[باب ما يكون الرجل به مسلما يدرأ عنه القتل والسبي]
(4510) قد ثبت فيما تقدم أن الكافر متى أظهر بخلاف ما كان يعتقده فإنه يحكم بإسلامه والأصل فيه قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وقد كان يقاتل عبدة الأوثان وهم كانوا لا يقولون ذلك كما قال الله تعالى: {إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون} [الصافات: 35] فجعل ذلك علامة إيمانهم حين دعا اليهود بالمدينة إلى الإسلام جعل علامة إيمانهم الإقرار برسالته حتى قال لليهودي الذي دخل عليه يعوده: اشهد أني رسول الله، فلما شهد ومات قال: الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار.
لأنهم كانوا لا يقرون برسالته فجعل ذلك علامة إيمانهم.
(4511) إذا عرفنا هذا فنقول: إذا حمل مسلم على مشرك ليقتله فلما أرهقه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فإن كان الكافر من قوم لا يقولون هذا فعلى المسلم أن يكف عنه.
لأنه سمع منه ما هو دليل إيمانه.
(4512) فإن أخذه وجاء به إلى الإمام فهو حر مسلم إن كان تكلم بكلمة التوحيد قبل أن يقهره المسلم، وإن قال بعد ما قهره فهو فيء.
لأن الإسلام يعصمه من القتل، لا من الاسترقاق بعد القهر.
فإن قال: ما أردت الإسلام بما قلت إنما أردت الدخول في اليهودية أو أردت التعوذ لئلا يقتلني لم يلتفت إلى قوله.
لأن الظاهر أنه إنما قصد إجابته إلى ما طلب منه، والمسلم إنما طلب منه الإسلام لا الدخول في اليهودية، وقوله: لا إله إلا الله دليل على إسلامه، وإن لم يكن هو يقر بالإسلام كله فيلزمه حكم الإسلام بمنزلة ما لو صلى في الجماعة مع المسلمين، فإن ذلك يكون دليلا على إسلامه، وإن لم يكن إسلاما، بعينه فإذا امتنع من الإسلام بعد ذلك كان مرتدا فيقتل.
قال في الكتاب
(4513) ومن أنكر شيئا من شرائع الإسلام فقد أبطل لا إله إلا الله.
معناه أنه يصير مرتدا فيقتل إن لم يسلم، وبهذا اللفظ تبين خطأ من يقول من المتأخرين من أصحابنا: إن من أنكر شيئا من الشرائع فهو كافر فيما أنكره مسلم فيما سوى ذلك، وعليه ابتنى في تصنيف له حال مانعي الزكاة في عهد أبي بكر - رضي الله تعالى عنه -، وهو مخالف للرواية نزع إلى قول أهل الضلالة فإنهم يقولون:
إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان غير داخل في الكفر فله منزلة بين المنزلتين فهذا قريب من ذلك.
(4514) ولو كان حين قال: لا إله إلا الله كف عنه فأفلت ولحق بالمشركين، ثم عاد يقاتل فحمل عليه الرجل فلما رهقه قال: لا إله إلا الله فإن كانت له فئة يلجأ إليها فلا بأس بأن يقتله.
لأنه الآن بمنزلة المسلم الباغي المقاتل مع المسلمين في فئة، ومثله يقتل وإن كان مسلما.
(4515) وإن لم تكن له فئة بأن كان تفرق جمعهم فلا ينبغي له أن يقتله.
وكذلك إن كان أسره فإن كانت الفئة على حالها فلا بأس بقتله، وإن تفرقت الفئة فليس له أن يقتله، ولكن يؤدبه لما صنع.
واستدل بما روي «أن رجلا من المسلمين حمل على رجل من المشركين فقال: لا إله إلا الله فخلى سبيله، ثم عاد فقاتل المسلمين، فلما كر عليه قال: لا إله إلا الله حتى فعل ذلك مرارا فقتله في آخر مرة. فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: فكيف لك بلا إله إلا الله، ولم يذكر اسم هذا الرجل» .