(4506) ولا يعتبر ما اعترض فيها من ملك الكافر، والحربي، لا يكون ذميا.
لأن الأرض، وإن صارت خراجية، فلم يؤخذ من صاحبها الخراج فلم يجر عليه حكم المسلم فلا يصير ذميا، فكان بمنزلة حربي في دار الحرب وكل مسلما أن يشتري له أرضا في أرض العشر في دار الإسلام، فاشتراها صارت خراجية في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، ولم يصر صاحبها في دار الحرب ذميا، وإن صارت الأرض خراجية لما أنه لم يجر على صاحبها حكم من أحكام المسلمين كذلك ها هنا.
(4507) ولو أن هذا المستأمن اشترى أرضا عشرية آجرها
فعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - صارت الأرض خراجية، والخراج يجب على صاحب الأرض فيصير به ذميا.
وفي قول محمد رحمة الله عليه: العشر في الخارج على المستأجر، فلا يصير صاحب الأرض ذميا، وإن كان المستأجر حربيا فالمستأجر عنده يصير ذميا.
لأنه قد لزمه عشرها.
ثم فرق محمد رحمة الله عليه بين العشر الذي يجب على المستأمن في الخارج من أرضه وبين العشر الذي يأخذه العاشر من الحربي المستأمن، فقال: باعتبار ذلك العشر لا يصير ذميا، وإذا أخذ العشر من أرضه يصير ذميا.
ووجه الفرق بينهما وهو أن الحربي إذا مر على العاشر فإن العاشر يأخذ منه عشر ما مر به، ويأخذ من الذمي نصف العشر، ومن المسلم ربع العشر، فإذا لم يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من المسلم لم يصر هو من أهل دار الإسلام.
ألا ترى أنه يؤخذ منه مرارا في يوم واحد متى عاد في كل مرة إلى داره ثم رجع إلى دار الإسلام فإذا لم يصر بمنزلة من هو أهل دار الإسلام لم يصر ذميا، وأما هاهنا يؤخذ من طعامه من العشر مثل ما يؤخذ من طعام المسلم، ولا يؤخذ منه إلا مرة واحدة، كما لا يؤخذ من المسلم إلا مرة واحدة، فينزل بأخذ هذا العشر منزلة الذي هو من أهل دارنا فيصير ذميا.
يوضحه أن ذلك العشر مأخوذ من الحربي بطريق المجازاة، ولهذا لو لم يأخذوا من تجارنا شيئا لا نأخذ من تجارهم شيئا.
وهذا العشر مأخوذ بطريق مؤنة الأرض النامية في دار الإسلام فكان كالخراج.
ولو أعارها حربيا مثله كان العشر في الزرع، وصار الحربي المستعير به ذميا في قولهم.
لأن الحق أخذ من طعامه.
(4509) ولو أن حربيا مستأمنا استأجر أرضا عشرية من مسلم فزرعها فإن على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - عشر ما أخرجت الأرض على المسلم ولا يصير المستأجر ذميا.
لأن العشر لم يجب في طعامه.
وفي قول محمد رحمة الله عليه: العشر يجب في الخارج فيصير المستأجر ذميا لأن الحق وجب في طعامه.
وفي العارية: العشر في الطعام في قولهم جميعا، فيصير المستعير ذميا.
وهكذا الحكم في خراج المقاسمة في جميع ما ذكرنا.
لأنه جزء من الخارج كالعشر.
والله تعالى أعلم.