(4496) وإن كان الغاصب لم يزرعها فقد صار المستأمن ذميا.
لأنه قد لزمه خراجها، فإنه قد كان متمكنا من استردادها والانتفاع بها، وإذا لزمه خراجها كان ذميا، وهو بمنزلة ما لو غرقها ماء وقد كان المستأمن متمكنا من أن يحتال بذلك.
بمسناة، فلم يفعل حتى مضت السنة، فعليه خراجها، وكان ذميا للمعنى الذي قلنا.
(4497) وهذا إذا لم يتمكن في الأرض نقصان بزراعة الغاصب، فإن كانت الزراعة نقصتها كان المستأمن ذميا.
لأنه قد لزمه النقصان للمستأمن، وحكم الخراج أنه إن كان النقصان أكثر فالخراج على المستأمن، وإن كان النقصان أقل فعلى الغاصب الخراج دون
النقصان، على أن يكون مقدار النقصان من ذلك الخراج على رب الأرض، والفضل على الغاصب، ففي الوجهين قد لزم المستأمن بعض الخراج وبه يصير المستأمن ذميا.
(4498) ولو أن رجلا سقى في هذه الأرضين ماء فغرقها حتى لم يستطع الحربي زراعتها، ونقص الماء الأرض، كان للحربي أن يضمن الذي سقى الماء النقصان المتمكن بفعله، ولا يكون الحربي ذميا ها هنا.
لأنه لا خراج في هذه الأراضي لأحد ها هنا فما كان أحد يتمكن من الزراعة فيها.
(4499) وعلى هذا لو لم يزرع الغاصب الأرض أيضا حتى ردها بعد مضي السنة لم يكن الحربي ذميا.
لأنه لم يلزمه خراجها.
(4500) ولو كان الغاصب حربيا مثل صاحب الأرض فزرعها ونقصتها الزراعة فالغاصب ضامن لنقصان الأرض.
ثم إن كان الخراج مثل النقصان أو أقل فصاحب الأرض يصير ذميا دون الزارع.
لأن الخراج على صاحب الأرض ها هنا.
وإن كان النقصان أقل من الخراج فقد صارا ذميين.
لأن بقدر النقصان من الخراج على رب الأرض، والفضل على الزارع فقد وجب على كل واحد منهما بعض الخراج.
(4502) ولو كانت الأرض لم تنقصها الزراعة فالغاصب يصير ذميا دون صاحب الأرض.
لأن الخراج ها هنا على الغاصب كله.
(4503) ولو عطلها الغاصب فلم يزرعها فإن كان صاحب الأرض يتمكن من استردادها بالحجة فلم يفعل كان الخراج عليه وصار ذميا، وإن كان لا يتمكن من ذلك فلا خراج على واحد منهما وهما حربيان [في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -] على حالهما
ولو كان المستأمن اشترى أرضا عشرية فقد صارت خراجية في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -.
وفي قول أبي يوسف رحمة الله عليه يؤخذ منه العشر مضاعفا.
وفي قول محمد رحمة الله عليه هي عشرية على حالها.
(4504) فإذا زرعها أو تمكن من زراعتها كان ذميا في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -.
لأنه لزمه الخراج في الوجهين، وفي قول محمد رحمة الله عليه إن زرعها كان ذميا لأن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج ولكن لا يجب إلا بحصول الخارج حقيقة، وما لم يلزمه يجب في الأراضي في دار الإسلام لا يصير ذميا.
(4505) وإن باعها الحربي قبل أن يجب فيها الخراج كانت أرض خراج لا تتحول عن ذلك.
هكذا ذكر ها هنا. وقال في رواية أخرى: كان على المشتري العشر دون الخراج.
فالوجه لهذه الرواية، وهو أن ملك الكافر هو الذي يجعل الأرض خراجية، وحين اشتراها فقد ملكها، فصارت خراجية بملكه إياها، فقد باعها وهي خراجية، والمسلم متى اشترى من كافر أرضا خراجية بقيت خراجية.
ووجه الرواية الأخرى وهو أنه لما باعها قبل وجوب الخراج فيها فلم يؤخذ من الأرض حق غير العشر فدامت عشرية كما كانت.