ووجه الفرق في ذلك وهو أن في فصل التقدم إنما يأخذ الإمام منه خراج رأسه من جهة الشرط فإذا شرط أن يأخذ منه الخراج إن لم يرجع إلى سنة أخذ منه كما شرط، ويصير ما شرط عليه كما صالحه الإمام عليه على مقامه في دارنا في تلك السنة، وللإمام ذلك منه له في الابتداء ألا يؤمنه وألا يدعه يخرج إلى الإسلام إلا بمال يأخذه منه.
فلهذا يأخذ منه الخراج عند تمام السنة، وأما صيرورته ذميا من جهة خراج أرضه لا من جهة الشرط ولكن يثبت حكما.
ولو لم يجب في أرضه لا يصير ذميا فإنما يأخذ منه خراج رأسه إذا مضت سنة
من يوم يصير ذميا، يأخذ منه الخراج فما لم يمض سنة كاملة على ذمته بعد ذلك لا يأخذ منه الخراج.
(4490) ولو قال له الإمام: إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك مائة درهم، ثم جعلتك بعد ذلك ذميا، آخذ منك في رأس كل سنة اثني عشر درهما فإن أقام سنة بعد التقدم إليه أخذ منه مائة درهم.
لما قلنا: إن ما يأخذ منه الإمام في التقدم إليه إنما يأخذ من جهة الشرط، والصلح هكذا جرى فيما بينهما وهو راض به حين أقام سنة بعد الصلح، فيؤخذ منه بحكم الصلح، ويصير ما يؤخذ منه عند تمام الصلح أجرة لسكناه في دارنا في تلك السنة.
(4491) ونظير ذلك رجل أجر دارا له شهرا فقال له قبل مضي الشهر: لا تقم في داري من الشهر [الداخل شيئا] وأشهد على ذلك أنه إن أقام الشهر الداخل فأجر الدار عليه عشرون درهما، لما أن الأجرة تجب بالشروط [والمشروط للشرط الداخل عشرون درهما] وقد رضي بهذا المشروط حيث أقام فيها في الشهر الداخل، فكان الحكم كما شرط.
فكذلك خراج الرأس في التقديم إليه يجب بالشرط.
وقد رضي بالمشروط حيث أقام سنة فكان الحكم كما شرط.
وقد انتزع أصحابنا من هذه المسألة مسألة أخرى، قالوا جميعا: لو أن رجلا غصب دارا من رجل فأراد المغصوب منه تخويف الغاصب حتى يرد إليه الدار فإنه يأتي برجلين عدلين إلى الغاصب فيشهدهما على الغاصب فيقول له: إن رددت الدار إلي وإلا أخذت منك كل شهر ألف درهم مثلا، فإن الإشهاد صحيح.
وإن أقام الغاصب بعد هذا التقدم إليه فالمغصوب منه يستوجب هذا الأجر المسمى على الغاصب.
(4493) ولو كان الإمام حين تقدم إليه قال له: إن أقمت سنة بعد يومك هذا كنت ذميا، وآخذ منك الخراج بعد سنة أخرى مستقبلة، فأقام تلك السنة، كان الأمر على ما تقدم إليه، ولم يجب عليه خراج حتى تمضي سنة بعد هذه السنة الأولى.
لأن الشرط هكذا جرى من الإمام فيكون الحكم لما شرط والمتقدم المعروف هذا.
(4494) ولو أن حربيا مستأمنا اشترى فينا أرضا خراجية فجاء مستحق واستحقها لنفسه وأدى خراجها سنة أو سنتين ثم وجد القاضي الشهود عبيدا ورد الأرض على المستأمن لم يكن هو ذميا.
لأنه إنما يصير المستأمن ذميا إذا وجب عليه الخراج، لا بمجرد شراء الأرض الخراجية، وها هنا قد كان هو ممنوعا من الانتفاع بهذه الأرض فلم يلزمه الخراج، لأن وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع.
(4495) وكذلك لو غصبها منه سلطان لا يقاومه المستأمن، ولو غصبها من يتمكن المستأمن من إثبات حقه عليه بالحجة، فلم يفعل، فإن كان الغاصب زرعها فالمستأمن لا يكون ذميا أيضا.
لأن الخراج على الغاصب إذا زرعها باعتبار انتفاعه بالأرض فلا يكون على المستأمن شيء من خراجها.