(4480) وإن كانت الزراعة نقصت الأرض.
فإن على قول محمد رحمة الله عليه.
(4481) الخراج يؤخذ من الخارج، والنقصان لرب الأرض، والأجرة فكذلك إذا كان غصبها كان الخراج في الخارج والنقصان لرب الأرض.
وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - نقصان الأرض بمنزلة الأجرة للأرض، على ما يذكر فيما إذا كان الخراج خراج وظيفة، فيكون الخراج على رب الأرض، فيصير صاحبها المستأمن ذميا عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، وعند محمد رحمة الله عليه لا يصير ذميا.
وإن كان خراجها دراهم فاغتصبها مغتصب فزرعها فلم ينقصها الزرع شيئا فخراجها على الغاصب.
لأن الحربي لم يستفد منفعة من الزراعة، ولم يرض أيضا بتعطيل منافع الأرض فإن الأرض أخذت منه غصبا فلا يجب عليه الخراج.
(4483) كما لا يجب إذا غرقت الأرض بالماء وعجز عن زراعتها، ثم إذا أخذ الغاصب بخراجها لم يصر صاحبها المستأمن ذميا، وإن أخذ خراج أرضه.
لأنه لم يؤخذ منه إنما أخذ من غيره، ولم يجر عليه حكم المسلمين فلا يصير به ذميا.
(4484) فإن كان الزارع نقصها شيئا ينظر، فإن كان النقصان مثل الخراج أو أكثر فإن المستأمن يأخذ ذلك النقصان، ويؤدي منه الخراج ويكون الفضل له إن كان.
لأنه وصل إليه النفع من جهة الزراعة، فصار كما لو زرعها بنفسه أو آجرها من غيره.
ويصير صاحبها المستأمن ذميا.
لأن خراج أرضه أخذ منه.
(4485) وإن كان النقصان أقل من الخراج كان قدر النقصان من الخراج على المستأمن وفضل الخراج على الغاصب.
لأن الخراج إنما يجب على المغتصب منه حكما بما يرجع إليه من النفع، بدليل أنه لو لم يرجع إليه شيء لم يؤخذ منه شيء من الخراج، وحين رجع إليه مثل الخراج أو أكثر أخذ منه الخراج كله، فإذا رجع إليه من النفع مثل بعض الخارج أخذ منه بقدره، وكان الفضل على الغاصب.
وذكر أبو يوسف رحمة الله عليه في المزارعة الكبيرة على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يؤخذ الخراج كله من المغتصب منه، قل النقصان أو كثر.
وذكر في المزارعة الصغيرة الجواب أن على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الخراج كله على رب الأرض، لأنه أخذ من منافع أرضه بدلا، فصار كأنه آجر أرضه بما أخذ، ولو آجر أرضه كان الخراج عليه، وفي الأجر بالخراج أو لم يف فكذلك ما هاهنا.
(4486) ثم إذا أخذ جميع الخراج من الحربي المغصوب منه أو بعضه يصير ذميا.
لأنه جرى عليه حكم المسلمين بأخذ بعضه كما يجري عليه بأخذ كله.
(4487) ولو زرعها الحربي المستأمن أو الغاصب أو المستأجر أو المستعير فأصاب زرعها آفة فاصطلمته من غرق أو غيره، لم يكن في الأرض خراج تلك السنة، ولم يصر المستأمن صاحب الأرض ذميا.
لأنه لم يؤخذ منه الخراج فلم يصر من أهل دارنا فلا يصير ذميا.
وإذا اشترى المستأمن أرضا من أرض الخراج فزرعها أو مكثت في يده سنة أو أقل فوجب فيها الخراج، فقد صار المستأمن ذميا حين وجب في أرضه الخراج، وهو لزمه وأخذ.
لأنه إنما يصير من أهل دارنا بحكم الإمام عليه، والحكم بالأخذ فيما لم يؤخذ منه لا يصير ذميا.
(4489) ثم إذا أخذ منه الخراج يؤخذ منه خراج رأسه بعد سنة مستقبلة من يوم أخذ منه الخراج، ولا يحتسب عليه في خراج رأسه لما مضى من الشهور والأرض في يده.
وهذا بخلاف التقديم إليه لو أطال المكث بأرض الإسلام، فقال له الإمام: ارجع إلى بلادك، فإنك إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك الخراج فأقام سنة صار ذميا، وأخذ منه الخراج في تمام تلك السنة.