(4472) لأن الخراج يجب بإزاء المنفعة، والمنفعة في الحقيقة حصلت لرب الأرض، لأن البدل حصل له فكان الخراج عليه.
فإن زرعها الحربي وأدى أجرها إلى الذي استأجرها منه وأخذ الخراج من صاحبها لم يكن الحربي ذميا بالزراعة.
لأنه لم يؤخذ منه الخراج، ولكن الإمام لا يدعه في دار الإسلام حتى يزرع، لأن الاشتغال بالزراعة مكث ومقام في دارنا، والحربي يمتنع أن يطيل
السفر في دار الإسلام، ولكنه إذا قضى حاجته في دار الإسلام نأمره بالرجعة إلى بلاده فإن أطال المكث بها، والإمام لا يعلم، ثم علم فإنه ينبغي للإمام أن يتقدم إليه، ويخبره أنه إن أقام سنة من يوم يقدم إليه أخذ منه الخراج فإن رجع قبل تمام السنة فلا شيء عليه، وإن أقام حتى تمت السنة أخذ الإمام منه خراج رأسه، وجعله ذميا، ولا يدعه حتى يرجع إلى بلاده، وقد تم الكلام فيه من قبل.
(4473) ولو أن حربيا مستأمنا في دار الإسلام استأجر من رجل أرضا - خراجها مقاسمة نصف ما يخرج - فزرعها الحربي ببذره.
فإن على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - خراج الأرض يجب على رب الأرض.
وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما يجب على المزارع في الخارج.
لأن خراج المقاسمة بمنزلة العشر، ومن استأجر أرضا من أرض عشر وزرعها فإن العشر على رب الأرض في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما يجب على الزراع في الخارج.
(4474) فإن أخذ الإمام خراجها مما أخرجت، وحكم بذلك عليه، فكان ذلك من رأيه فإنه يصير ذميا بالاتفاق.
أما على قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما فلا إشكال، فإن الخراج عندهما يجب على المستأجر، والحربي هو المستأجر، فقد جرى عليه حكم من
أحكام المسلمين حين أخذ الإمام منه الخراج، فصار من أهل دارنا فيصير ذميا.
وأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، فلأن الخراج وإن كان يجب على رب الأرض، ولكن لما حكم به الإمام على المستأجر وأخذ من الخارج، فقد قضى في موضع مجتهد فيه فنفذ قضاؤه وصار الحق عليه فصار ذميا بالاتفاق.
(4475) ولو اشترى الحربي المستأمن أرضا من أرض الخراج وخراجها مقاسمة النصف مما يخرج أو الثلث، فآجرها من رجل من المسلمين أو من أهل الذمة ليزرعها ببذره، فأخرجت طعاما، فأخذ الإمام من المستأجر نصف ما أخرجت، ورأى الإمام أن ذلك على المزارع فيما أخرجت الأرض فإن الحربي لا يصير ذميا.
لأن الخراج لم يجب عليه في أرضه إنما أخذه من غيره.
(4476) وإنما ينظر في هذا إلى من يجب عليه الحق لا إلى ملك الأرض.
لأن الذي وجب عليه الحق وأخذ منه هو الذي جرى عليه الحكم، فيصير بالحكم ذميا، سواء كان هو المالك للأرض أو غيره.
(4477) ولو كان الذي استأجرها منه حربيا مستأمنا صار المستأجر ذميا.
لأنه جرى عليه الحكم في زرعه.
(4478) ولو لم يؤاجرها الحربي، ولكنه أعارها عارية، فإن
كان الخراج خراج مقاسمة، كان الخراج في الزرع في قولهم جميعا.
(4479) ولو غصبها إياه غاصب فزرعها، وخراجها المقاسمة، فأخرجت زرعا كثيرا، فإن كانت الأرض لم تنقص شيئا، فالخراج يؤخذ من الخارج في قولهم جميعا.
لأن خراج المقاسمة بمنزلة العشر، والعشر على الغاصب لأن المنعة حصلت له فكذلك الخراج عليه [ولا يصير صاحبها المستأمن ذميا لأن الحق لم يجب عليه في أرضه إنما وجب على غيره] .