ولا وجه لردهم إلى حصنهم.
لأنه ليس من حكم الله تعالى أن يتركوا ليعودوا إلى دار الحرب فيكونوا حربا لنا فلم يبق وجه إلا الحبس.
فمن مات منهم ورث ماله ورثته.
لأنهم في حكم المستأمنين.
(4447) وإن رأى إمام من أئمة المسلمين أن يقبل من مشركي العرب الجزية جاز ذلك، وإن كان هذا خطأ.
لأن للاجتهاد فيه مدخلا، قال الله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] إلى أن قال {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] وليس فيه تخصيص ولأن مشركي العرب والعجم أهل دين واحد وإن اختلفت آراؤهم ونحلهم.
(4448) وكذلك أولاد المرتدين إن رأى الإمام أن يجعلهم ذمة جاز ذلك.
لأن الموضع موضع الاجتهاد.
(4449) وكذلك لو أن الإمام رأى سبي مشركي العرب فخمسهم وقسمهم جاز ذلك، وليس لوال آخر أن يبطل ما وضع.
لأن هذا موضع اجتهاد فإنهم أهل حرب، ولأن المذهب عند الشافعي رحمة الله عليه أن يجوز استرقاق مشركي العرب.
(4450) وكذلك إن نزلوا على حكم الله فرأى الإمام أن يخمسهم ويقسمهم ففعل جاز ذلك.
وليس لوال آخر أن يبطله لما قلنا: إن هذا مما يسع فيه اجتهاد الرأي والله تعالى أعلم.
[باب ما ينبغي للمسلمين نصرته وبمن يبدءون]
(211) باب ما ينبغي للمسلمين نصرته وبمن يبدءون وقال محمد رحمة الله عليه:
(4451) إذا دخل العسكر من المسلمين أرض الحرب فأخبروا أن المشركين قد أتوا بعض أرض المسلمين أو بعض ثغورهم، فإن خاف العسكر على أهل الثغر ألا يطيقوا العدو الذي أتاهم فالواجب عليهم أن ينفروا إليهم ويدعوا غزوهم.
لأنهم إذا خافوا على أهل الثغر فإنه يفرض على كل مسلم أن ينفر إليهم وينصرهم، ودخولهم دار الحرب للعدو نافلة لهم أو من فروض الكفاية، وفرض العين لا يترك بالنافلة، أو بما هو من فروض الكفاية، ولأنهم لو نفروا إلى أهل الثغر يحصل فيه شيئان اثنان: قتال المشركين، ونجاة المسلمين.
ولو مضوا على غزوهم لا يحصل فيه إلا قتال المشركين، فكان الاشتغال بما يحصل فيه نجاة المسلمين مع قتال المشركين أولى.
(4452) وإن كانوا لا يخافون على أهل الثغر، أو كان أكبر الرأي منهم أن القوم ينتصفون منهم، فلا بأس بأن يمضوا على غزوهم ويدعوهم.
لأنه ما من عسكر يخرجون إلى أرض الحرب إلا ويتوهم أن العدو يميلون إلى بعض ثغور المسلمين، ومع هذا لا يمنعون عن الخروج، فكذلك لا يميلون عن المضي فيه إذ لو لم يمضوا لهذا المعنى يؤدي إلى ترك الجهاد أصلا، ولأنهم لو مضوا في وجههم تحصل النكاية على العدو من وجهين، فإن أهل الثغور ربما يظفرون بمن أتاهم، والعسكر كذلك بالذين قصدوهم، وكلما كانت النكاية بالعدو أكثر كان ذلك أحسن.
(4453) وإن كانوا يخافون على أهل الثغر إن لم يعنهم المسلمون وكان قربهم من المسلمين إن أعانوهم ينتصفون من العدو أو كان أكبر الرأي منهم أن أولئك المسلمين يقصدونهم، كانوا في سعة من المضي إلى غزوهم.
لما قلنا: إن فيه النكاية بهم من وجهين.
(4454) وإن كان أكبر الرأي منهم أن أولئك المسلمين لا ينصرونهم فالواجب عليهم أن يرجعوا عن غزوهم.
لما قلنا.
وإنما يعمل بأكبر الرأي ها هنا، لأن القلب حكم فيما ليس فيه دليل ظاهر يوجب العمل بالظاهر، والدليل الظاهر معدوم ها هنا فكان القلب حكما فيه.
(4455) ولو أن عسكرين من المسلمين دخلوا أرض الحرب