قال الطحاوي: ولو وقع مصحف في يدهم لم يستخفوا به لأنهم وإن كانوا لا يقرون بأنه كلام الله فهم يقرون بأنه أفصح الكلام بأوجز العبارات وأبلغ المعاني فلا يستخفون به، كما لا يستخفون بسائر الكتب.
لكن ما ذكره محمد أصح، فإنهم يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين، وقد ظهر ذلك من القرامطة حين ظهروا على مكة، جعلوا يستنجون بالمصاحف إلى أن قطع الله دابرهم. ولهذا منع الذمي من شرى المصحف، وأجبر على بيعه كما أجبر على بيع العبد المسلم. وكذلك كتب الفقه بمنزلة المصحف في هذا الحكم. فأما كتب الشعر فلا بأس بأن يحمله مع نفسه، وكذلك إن اشتراه الكافر لا يجبر على بيعه.
(247) وإن دخل إليهم مسلم بأمان فلا بأس بأن يدخل معه المصحف إذا كانوا قوما يوفون بالعهد؛ لأن الظاهر هو الأمن من تعرض العدو لما في يده. فأما إذا كانوا ربما لا يوفون بالعهد فلا ينبغي له أن يحمل المصحف مع نفسه إذا دخل دارهم بأمان.
(248) وإذا قال الحربي أو الذمي للمسلم: علمني القرآن فلا بأس بأن يعلمه ويفقهه في الدين لعل الله يقلب قلبه. ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ القرآن على المشركين وبه أمر قال الله تعالى: {بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] . وقال الله
تعالى {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} [النحل: 125] . ومعلوم أن تمام هذه الصفة في القرآن والفقه المستنبط من القرآن وهو الحكمة، كما قال الله تعالى: {ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا} [البقرة: 269] . وفسره المفسرون بالفقه وإنما يتحقق دعاؤه (56 ب) بهذا الطريق إذا علمه ذلك وفهمه. وقال تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} [التوبة: 6] يعني يسمع فيفهم فربما يرغب في الإيمان لما يقف عليه من محاسن الشريعة. وهذا هو المراد من قوله: لعل الله يقلب قلبه.
وفي حديث عثمان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير الناس من تعلم القرآن وعلمه» . ولم يفصل بين تعليم المسلمين وتعليم الكفار. وإذا كان يندب إلى تعليم غير المخاطبين رجاء أن يعملوا به إذا خوطبوا، فلأن يندب إلى تعليم المخاطبين رجاء أن يهتدوا به ويعلموا كان أولى.
- وإذا دخل المشركون دار الإسلام فأخذوا الأموال والذراري والنساء، ثم علم بهم جماعة المسلمين، ولهم عليهم قوة، فالواجب عليهم أن يتبعوهم ما داموا في دار الإسلام، لا يسعهم إلا ذلك؛ لأنهم إنما يتمكنون من المقام في دار الإسلام بالتناصر، وفي ترك التناصر ظهور العدو عليهم فلا يحل لهم ذلك. وفعل أهل الحرب بهذه الصفة منكر قبيح، والنهي عن المنكر فرض على المسلمين والذين وقع الظهور عليهم صاروا مظلومين، ويفترض على
المسلمين دفع الظلم عن المظلوم والأخذ على يد الظالم، قال - عليه السلام -: «ولا، حتى تأخذوا على يد الظالم فتأطروه على الحق أطرا» .
(250) فإن دخلوا بهم دار الحرب نظر: فإن كان الذي في أيديهم ذراري المسلمين، فالواجب على المسلمين أيضا أن يتبعوهم إذا كان غالب رأيهم أنهم يقوون على استنقاذ الذراري من أيديهم إذا أدركوهم، ما لم يدخلوا حصونهم؛ لأنهم ما ملكوا الذراري بالإحراز بدار الحرب، فكونها في أيديهم في دار الحرب وفي دار الإسلام سواء. والمعتبر تمكن المسلمين من الانتصاف منهم، وذلك قائم باعتبار الظاهر ما لم يدخلوا حصونهم.