(4428) فإن لم ينظرهم حتى قاتلهم فظهر عليهم وسباهم وخمسهم وقسمهم فذلك له جائز.
لأن الإمام لما أجابهم إلى أن يصف لهم الإيمان فقد فعل ما عليه، فلما استمهلوا بعد إجابة الإمام لهم بالتفريط جاء من قبلهم، فلا يمنع الإمام تفريطهم من مقاتلتهم، فجاز للإمام قتالهم فإذا ظهر عليهم جاز لهم قسمتهم.
لأنهم وقعوا في أيدينا وقتالهم للمسلمين حلال، فلم يثبت لهم حكم الأمان فحل له القسمة بخلاف الفصل الأول، فإنهم طلبوا منا ما به حقن دمائهم وأموالهم في الحال من غير استمهال فإذا لم يجبهم الإمام إلى ذلك فالنقص جاء من قبل الإمام، فعلى الإمام أن يرجع عما قضى ويردهم أحرارا إن أسلموا وإلا جعلهم ذمة.
(4429) فإن كان القوم قد عرض ذلك الأمر عليهم، وعرفوا إلى ما يدعون، فلما أتاهم المسلمون وحاصروهم قالوا لهم: نحن نسلم فاعرضوا علينا الإسلام حتى نجيبكم إليه، فإن الإمام ينبغي له أن يفعل ذلك.
لأنهم ربما يسلمون فيكفيه مؤنة القتال.
فإن أبى المسلمون وأميرهم أن يفعلوا ذلك وقاتلوهم وأسروهم قبل أن يسلموا فهذا جائز لهم.
لأنهم قد عرفوا الإمام من قبل فأمكنهم أن يسلموا في الحال قبل العرض عليهم.
- فإذا لم يسلموا فالتقصير جاء من قبلهم، فلم يحرم قتلهم وسبيهم، لتقصير من جهتهم بخلاف ما تقدم.
لأنهم لم يعرفوا الإسلام من قبل، [ولا يمكنهم أن يسلموا من غير عرض] فالتقصير وجد من جهة المسلمين فلهذا حرم قتلهم وسبيهم.
(4432) ولو أن قوما من المشركين كانوا في قاصية من الأرض لم يبلغهم الإسلام، ولم يدعوا إليه أتاهم المسلمون لم يسع المسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى الإسلام.
لما روينا في الحديث أن «النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا بعث سرية قال لهم: إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فادعوهم إلى الإسلام» ، ولأنهم لا يدرون لماذا يقاتلون، ولو علموا أنهم يقاتلون لأجل الإسلام ربما ينقادون للإسلام، ولا يحتاج المسلمون إلى القتال.
(4433) فإن قاتل المسلمون المشركين الذين لم تبلغهم الدعوة قبل أن يدعوهم فظهروا عليهم فقد أخطأ المسلمون في ذلك،
لما قلنا: إن الواجب عليهم الدعاء إلى الإسلام فينبغي للإمام أن يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا خلى سبيلهم.
لأنهم غير راغبين عن الإسلام فصاروا كأنهم وقعوا في أيدي المسلمين بعد ما أسلموا، فيجب تخلية سبيلهم ورد أموالهم وأراضيهم.
(4434) فإن أبوا الإسلام جعلهم ذمة يؤدون الخراج، ولم يردهم حربا بعد ما ظفر بهم.
لما قلنا: إن الإمام قاتلهم، والقتال حرام عليهم، فصاروا في عصمة وأمان فلا يغنمون.
(4435) فإن رأى الإمام قسمتهم أو قتل مقاتلتهم ففعل ذلك. ثم رفع ذلك إلى حاكم آخر يرى ما صنع باطلا
أجاز ما صنع من ذلك.
لأن الإمام حكم فيهم بالقسمة في موضع الاجتهاد، ولأنهم أهل الحرب وكونهم من أهل الحرب سبب يحل لحل قتالهم وسبيهم إلا بعارض، وذلك العارض هو الاستخبار والاستفهام، وهذا العارض معدوم، فقد استحل قتالهم، وسبب الاستحلال قائم، فكان هذا موضع الاجتهاد فينفذ حكمه فلا ينقض بعد ذلك.
(4436) ثم لا يجب ضمان من قتل منهم عندنا، وعند الشافعي رحمة الله عليه يضمن ديات القتلى قبل الدعوة.
لأنهم متمسكون بدين نبي من الأنبياء - صلوات الله عليهم - فيضمن الدية، إلا أنا نقول: بأنهم اعتقدوا دينا باطلا، واعتقاد الدين الباطل كفر، فكان كافرا فلا يجب بقتله شيء، ثم عند الشافعي رحمة الله عليه يجب على القاتل مثل دية المسلم في قول بعضهم، وقال بعضهم: مثل دية الكتابي، وقال بعضهم: يجب مثل دية المجوس، لأنه أقل الديات في دار الحرب فصار الحربي على ثلاثة أصناف صنف لم تبلغهم الدعوة، ولم يسلموا؛ أي لم يعلموا حتى يجيبوا، فهؤلاء ينبغي للإمام أن يبلغهم الدعوة فإن قتلهم وسباهم قبل الدعوة ورأى ذلك صوابا فإن ذلك لا يرد، وإن أسلموا، وقوم لم تبلغهم الدعوة، أو بلغتهم الدعوة ولم يعرفوا ما تفسيره، فسألوا المسلمين أن يخبروهم بدينهم فيتابعوهم عليه فهؤلاء لا ينبغي للإمام أن يقتلهم ويأسرهم حتى يفهمهم، فإن أسرهم ثم عرض عليهم الإسلام فأسلموا فإنه يرد تلك القسمة، وقوم قد دعوا إلى الإسلام غير مرة وعلموا ما يدعون إليه، فسألوا المسلمين حتى يجيبوهم، فالأفضل للمسلمين أن يدعوهم فإن لم يفعلوا ذلك حتى قاتلوهم وأسروهم جاز ذلك للمسلمين، ولا يردون أحرارا بعد ذلك، لأن التفريط من جهتهم وإن أسلموا.