والشاهد إذا شهد ببعض ما ادعاه المدعي تقبل
شهادته، بمقدار ما شهد، فكذلك ها هنا ثبت بشهادته الذمة، فبعد ذلك حكم بإسلامه بعد ثبوت الذمة، إذ الذمي قد يسلم بعد الذمة، فلهذا قبلت شهادته استحسانا.
(4414) ولو قال: أنا ذمي، ولست بمسلم، فشهد شاهدان عدلان مسلمان أنه مسلم جعلته مسلما.
لأنه يثبت الإسلام بشهادة الشهود، فجحوده بعد ما ثبت الإسلام بشهادة الشهود ردة منه فيجعل كأنه كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله فيقاس بسائر المرتدين، فإن أسلم فهو حر وإن لم يرجع إلى الإسلام قتل.
قال: 4415 -
ولو أن رجلا من المسلمين أخذ في دار الحرب ومعه بقر وغنم ورمك يسوقها قوم، فقال: هذا كله لي، وهؤلاء أجرائي قوم من أهل الذمة دخلوا معي من دار الإسلام وصدقوه بما قال، فالقول قولهم ولا سبيل عليهم.
لأن هذه السائمة في أيدي القوم، والقوم لما صدقوه فقد أقروا أنهم في يد هذا المسلم، وأن ما في أيديهم من السائمة في يده وقد ذكرنا أن المسلم المستأمن إذا ادعى أن ما في يده له صدق في ذلك.
(4416) وإن كذبه الذين ذلك في أيديهم فقالوا: نحن ذمة كما قال وجميع ما في أيدينا لنا، فالقول قولهم وهم ذمة.
وذلك لأن المسلم قد شهد لهم بالذمة، فتثبت الذمة بشهادته وإن أثبتت الذمة وقد أنكروا الإجازة لم يصر ما في أيديهم من السائمة في يد المسلم، فتكون السائمة لهم.
(4417) ولو قال المسلم المعروف: هؤلاء الذين يسوقون السائمة قوم من أهل الحرب استأجرتهم ليسوقوها وهي كلها لي وصدقه بذلك الذين معهم، ولا يعرف أن ذلك في يده إلا بقولهم فجميع البقر والغنم فيء، ولا يصدق على شيء من ذلك.
لأن الأجراء لا يصيرون آمنين بعقد الإجارة، لأن الأمان لا يثبت لهم ولو صرح لهم بالأمان في دار الحرب، فبعقد الإجارة أولى، لا يثبت لهم الأمان، فإذا لم يثبت لهم الأمان صاروا فيئا للمسلمين، والسائمة التي في أيديهم تصير فيئا معهم.
(4418) فإن كان يعلم أن ذلك كان في يديه فدفعه إليهم بشهادة رجلين فهو له.
لأنه إذا عرف ذلك كانت يدهم يد هذا المسلم، فصار كأنه في يد هذا المسلم، والمسلم لا يغنم ما في يده أيضا.
(4419) والذين يسوقون ذلك فيء للمسلمين، وإن علم أنهم أجراء له.
لأن عقد الإجارة يتضمن لهم الأمان، والأمان لا يثبت لهم في دار الحرب
فإن أخرجهم المسلم إلى دار الإسلام صاروا آمنين.
لأن صريح الأمان يصح من المسلم في دار الإسلام، فكذلك يثبت بعقد الإجارة والله الموفق.