(4405) فإن باعهم أو قسمهم ثم إن رجلا من المسلمين شهد لبعضهم أنه مسلم أو ذمي لم تقبل شهادته.
لأنه صار ملكا خاصا لرجل منهم فلا يبطل ملكه إلا بشهادة رجلين، وقد ذكرنا في الباب الذي قبله أن في المسألة اختلاف الروايتين.
(4406) وإذا شهدوا بعد البيع أو بعد القسمة يبطل البيع والقسمة.
لأنه ظهر أن البيع والقسمة جرى فيه وهو حر فكان باطلا.
(4407) فإن تفرق المسلمون عوض ذلك الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال، وعوض المشتري مثل الثمن من بيت المال.
لأنه استحق نصيبه ولا يقبل في هذا شهادة أهل الذمة وإن كان الذي اشتراه ذميا.
لأن هذه الشهادة وقعت على المسلمين.
(ألا ترى) أنها لو قبلت يرجع المشتري على المسلمين في بيت مالهم بالثمن.
(4408) ولو أن رجلا أخذه المسلمون وهو من أهل الحرب فادعى أن رجلا من المسلمين آمنه وهو في الحصن قبل أن يؤخذ فسئل ذلك المسلم عما ادعى من الأمان فأقر أنه آمنه لم يصدق على ذلك حتى يشهد رجلان مسلمان غير الذي آمنه على الأمان.
لأن الذي آمنه يشهد على فعل نفسه وهو العقد الذي عقده، فقوله مردود ويبقى بعد مجرد دعوى الحربي من غير دليل فلا يصدق.
(4409) وهذا بخلاف ما إذا شهد مسلم أنه أسلم قبل أن يؤسر فإن شهادته تقبل ويخلى سبيله، وها هنا إذا شهد رجل مسلم عدل غير الذي آمنه على الأمان فإنه لا تقبل شهادته حتى يشهد رجلان عدلان.
ووجه الفرق في ذلك، وهو أن الأمان لا يخرجه من أن يكون حربيا، فإن الحربي وإن أومن فهو حربي من أهل الحرب، إلا أنه اعترض عارض يمنع حكم هذا السبب ويبطله فلا يبطل حكم السبب إلا شهادة رجلين، فأما الإسلام يخرجه من أن يكون من أهل الحرب، فلما ادعى أنه مسلم فقد أنكر سبب قيام الرق فيه وكونه من أهل دار الحرب فشهادة المسلم أنه من أهل دار الإسلام شهادة على أمر من أمور الدين فيقبل فيه قول الواحد.
(4410) فإن شهد جماعة كثيرة وهم عبيد أو محدودون في قذف وهم عدول غير فساق أمضيت شهادتهم.
لأن الجماعة الكثيرة لا يتوهم فيهم تواطؤهم على الكذب، لأنهم لو اجتمعوا على ذلك لفشا سرهم، فقول الجماعة يوجب العلم في قلوب الناس فيحكم به كما يحكم بالسيماء التي توجب العلم أنه مسلم.
(4411) فإذا قسم أو بيع فإذا وجب فيه ملك لرجل مسلم أو معاهد لم تقبل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين.
لما مر.
(4412) وإذا وجد المسلمون رجلا من أهل الحرب في دار الحرب ليس عليه سيماء المسلمين، ولا سيماء أهل الذمة، فقال: أنا رجل ذمي، وشهد له رجل مسلم عدل، أنه مسلم كان الرجل المأخوذ فيئا ولم يكن مسلما ولا ذميا.
لأن ما ادعاه المأخوذ لم يشهد به الشاهد، والذي شهد به الشاهد فقد كذبه فيه المأخوذ، فلم يثبت لا الإسلام ولا الذمة فبقي حربيا يسترق.
(4413) ولو شهد له المسلم العدل أنه ذمي، وقال المأخوذ: أنا رجل مسلم ولست كما قال الشاهد، فالقياس في هذا أنه فيء للمسلمين، ولكن في الاستحسان أجعله مسلما ولا أسبيه.
فوجه القياس فيه أنهما اختلفا في السبب، فما ادعاه المأخوذ لم يشهد له الشاهد، فلم يثبت وما شهد له به الشاهد لم يدعه المأخوذ، فلم يثبت واحد منهما فيكون فيئا دليله الفصل الأول، ووجه الاستحسان في ذلك وهو أن التوفيق ممكن بين الدعوى والشهادة، لأن الذمي قد يسلم بعد الذمة، فيجعل كأنه كان ذميا كما شهد به الشاهد، ثم أسلم في الحال، فلما كان التوفيق ممكنا يوفق، فأما في الفصل الثاني التوفيق غير ممكن، لأن بعد الإسلام لا يكون ذمة فاعتبر التكاذب في السبب، ولأن في الإسلام ذمة وزيادة لأن الذمة هي العهد، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أخفر ذمة مسلم كان عليه كذا وكذا» غير أن الإسلام أعلى الذمتين، فإن شاهده قد شهد ببعض ما ادعاه المدعي.