لأن هؤلاء ليسوا بتبع له في الإسلام فلم يصيروا مسلمين بإسلامه، فبقوا كأهل الحرب لا أمان لهم ولو ثبت لهم الأمان ثبت بالضم إلى نفسه ولو صرح لهم بالأمان لا يجوز أمانه على المسلمين، فالضم إلى نفسه أولى ألا يوجب لهم أمانا في حق المسلمين.
(4401) فأما ولده الصغير فإن كان مسلما فهو مسلم مثله لا يجري عليه سبي، وإن كان ذميا فهو ذمي مثله لا يجري عليه سبي.
لأنه بالضم إلى نفسه صار تبعا له، وبالتبعية ثبت الإسلام، والذمة فلا يسبون، فإن قال المسلم: وجدتهم أسراء في أيدي أهل الحرب وهم مسلمون، وليس عليهم سيماء المسلمين، فإن كان المسلم عدلا حرا أو عبدا فهو مصدق، وإن كان غير عدل من المسلمين، أو كان ذميا عدلا لم يصدقا على شيء من ذلك، بخلاف ما إذا قال: جئت بهم من دار الإسلام فإنه يصدق، سواء كان فاسقا أو ذميا.
والفرق) بينهما أنه لما قال: وجدتهم أسراء في أيدي المشركين فقد أقر أن أهل الحرب جعلوهم تبعا لأنفسهم عبيدا، وهذا منه شهادة لهم بمنزلة ما لو شهد أنهم كانوا حربيين وأسلموا قبل أن يؤسروا، وهي شهادة على أمر من أمور الدين فتقبل، إذا كان عدلا، ولا تقبل إذا كان فاسقا أو ذميا، وهذا المعنى معدوم فيما إذا قال: جئت بهم من دار الإسلام، فيصدق فيه عدلا كان أو فاسقا، ذميا كان أو مسلما، للمعنى الذي بينا، وأما أولاده الصغار فلا يكونون فيئا؛ لأن الولد الصغير صار في يده تبعا فيصير مسلما بإسلامه، أو يكون عليهم سيماء المسلمين فيكونون أحرارا بحكم السيماء، لا بقول الفاسق المسلم والذمي.
(4402) ولو أخذهم المسلمون وليس عليهم سيماء يعرفون بها من لباس ولا خضاب ولا قراءة قرآن فشهد لهم بما ادعوا من ذلك أهل الحرب الذين كانوا معهم، أو قوم من أهل الذمة، أو قوم مستأمنون من أهل الحرب، وكتب بذلك أهل الحرب إلى إمام المسلمين لم يقبل شيء من ذلك وكانوا فيئا.
لأن هذه شهادة منهم على أمر من أمور الدين، وفيه إبطال حق المسلمين، وكل ذلك شهادة مردودة.
(4403) فإن جاء من ذلك أمر مشهود معروف يشهد عليه العوام من أهل الحرب فيقع في قلوب المسلمين أنه حق فالقوم أحرار لا سبيل عليهم.
لأن الإشهاد بخبر العوام يوجب من العلم أكثر مما توجبه السيماء والعلامة.
لأن العوام منهم لا يتواطئون على الكذب والسيماء قد تختلف، ثم بالسيماء يحكم بكونهم مسلمين فبالشهرة أولى.
ألا ترى أن مسلما غريبا لو نزل في قوم مسلمين وأخبرهم أنه فلان بن فلان الفلاني لم يسع لأحد من القوم أن يشهد على نسبه بقوله فإن كان معارفه قوما من أهل الذمة فأخبروا بذلك أهل محلته حتى صار معروفا مشهورا ووقع في قلوب أهل المحلة أنه صادق وسع لأهل المحلة أن يشهدوا على نسبه لاشتهار وقع بخبر أهل الذمة فكذلك الإسلام إذا اشتهر بقولهم حكم بإسلامه.
(4404) ولو أن قوما من أهل الحرب أسرهم المسلمون وليس عليهم سيماء أهل الإسلام، ولا أهل الذمة، فادعوا أنهم مسلمون، أو أهل ذمة، فلم يصدقوا بذلك، ولم يدعوا ذلك حتى أخرجهم الإمام إلى دار الإسلام فلم يقسمهم ولم يبعهم حتى شهد رجل من المسلمين عدل على بعضهم أنه مسلم، أو أنه رجل من أهل الذمة صدق بشهادته وخلي سبيله، وشهادته بذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب سواء.
لأن نفس الإخراج إلى دار الإسلام لا يجعله ملكا لرجل خاص فلم يتأكد ذلك الحق الثابت العام، فالشهادة وقعت على إسلامه والحق فيه للجماعة، فتقبل كما تقبل إذا وقعت في دار الحرب.