لأن الذمي المستأمن لو خرج برجال إلى دار الحرب فقال: هؤلاء إخواني وأعمامي لم يقبل قوله، ولم يكونوا تبعا له في الأمان، فكذلك قول الذمي لا يقبل فيهم في دار الحرب ولا يكونون تبعا له.
(4393) ولا يقبل قوله أيضا من حيث الشهادة؛ لأنها شهادة في أمر من أمور الدين، ولا شهادة لأهل الذمة في أمور ديننا.
(ألا ترى) أنه لو أخبر بنجاسة الماء لم يقبل خبره، فكذلك ها هنا، فأما قول المسلم: إنه عمي، أو رجل من المسلمين دخل معي شهادة منه في أمر من أمور الدين، وقول الواحد في أمور الدين مقبول.
(4394) فإن كان الرجل الذي مع الذمي يدعي الإسلام وعليه سيماء المسلمين في لباسه وهيئته صدق أنه مسلم ولم يكن فيئا.
لأنه يقبل قول الرجل أنه مسلم إذا كان عليه علامة الإسلام، ووقع في القلب أنه مسلم، فإذا كان مع السيماء قول الذمي أولى أن يصدق.
(4395) وإن كان الذي مع الذمي لم يدع أنه مسلم ولكن ادعى أنه ذمة للمسلمين وصدقه الذمي بما قال لم يصدق الذمي.
لما قلنا: إن قول الذمي في أمر من أمور الدين لا يقبل وإن كان عدلا.
(4396) إلا أن يكون لأهل الذمة زي ولباس غير زي أهل الحرب ولباسهم، وأنهم يعرفون به أنهم ليسوا على ما عليه أهل الحرب من ذلك، وكان أكبر الرأي والظن أنه من أهل الذمة خلى سبيله ولم يجعل فيئا.
لما قلنا: إن هذا أمر من أمور الدين.
(4397) وكذلك العبد المسلم إذا كان عدلا قبلت شهادته فيها.
لأن هذا من أمور الدين وما هو من أمور الدين فقول العبد فيه مقبول كما يقبل في هلال رمضان وفي رواية الأخبار.
(4398) وكذلك لو أن رجلا مسلما عدلا شهد لبعضهم أنه كان حربيا فأسلم، وادعى الحربي ذلك، ولم يكن عليه سيماء المسلمين، صدق المسلم على ذلك، وخلى سبيل الأسير إذا لم يجر فيه قسمة ولا بيع، فأما إذا جرى فيه قسمة أو بيع لم يصدق على ذلك.
لأن قبل القسمة هي شهادة على أمر من أمور الدين فيقبل قوله، وبعد القسمة فيه إبطال ملك المسلم فلا يبطل ملكه إلا بشهادة رجلين.
قال: 4399 - وكل شيء صدق فيه المسلم المعروف أو الذمي المعروف فالرجل إذا كان عليه سيماء المسلمين، ولا يعرف أنه مسلم، يصدق فيه؛ يعني فيما في يده من الأموال والرقيق.
لأنه إذا حكم بإسلامه بالسيماء صار بمنزلة المسلم المعروف.
(ألا ترى) أنه يصلى عليه إذا مات، ولا يجري عليه سبي كالمسلم، فكذلك ها هنا يجعل كالمسلم المعروف، وكل شيء صدق فيه الذمي المعروف فالمسلم المعروف مصدق فيه وإن كان غير عدل؛ لأن الذمي العدل لا يكون أعلى حالا من المسلم الذي ليس بعدل.
(ألا ترى) أن الذمي العدل لو أخبر بنجاسة الماء لا يقبل قوله، كما لا يقبل قول الفاسق ثم لما صدق فيه الذمي العدل فلأن يصدق المسلم الذي ليس بعدل أولى.
(4400) وكل شيء مما وصفت لك لا يصدق فيه المسلم إلا أن يكون عدلا، فإن الذمي لا يصدق فيه، وإن كان عدلا، حتى لو شهد الفاسق أن هذا الحربي أسلم قبل أن يؤسر لم يصدق فيه، فالذمي وإن كان عدلا لا يصدق فيه.
لأن المسلم الفاسق أعلى حالا من الذمي العدل، فلما لم يقبل قوله في ذلك فلأن لا يقبل قول الذمي أولى.
وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو كان أسيرا فيهم أو أسلم رجل منهم فظهر المسلمون على بعض تلك الحصون، وفي يده رجال ونساء، فقال: هؤلاء بني وبناتي وعماتي وخالاتي، وقال: إني وجدتهم في دار الحرب، ولم يسلموا فهم فيء، ولا يكون ضمه إياهم إليه أمانا لهم.