(4384) وإن أقرت أنها أم ولد له كانت أم ولد له لا سبيل عليها في الاستحسان.
لأن أمومية الولد تثبت تبعا للنسب والنسب قد ثبت فثبتت أمومية الولد تبعا له وأم الولد لا تسبى.
وإن كذبته بما قال كانت المرأة وولدها فيئا للمسلمين ولا يصدق على ما ادعى من ذلك.
لأنه ادعى وليس له فيها وفي أولادها يد ظاهرة وذو اليد كذبه في ذلك فلا تقبل دعواه بغير دليل كما لا تقبل متى وقعت الدعوى بهذه الصفة في دار الإسلام.
(4385) إلا أن يقيم البينة على ما ادعى من ذلك فالأولاد أحرار وكانت الجارية أم ولد له وتكون الزوجة فيئا.
لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.
(4386) فإن أقام البينة أن ذلك كان في يده أو في منزله يوم ظهر عليه كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا عرف أنها في يده بغير بينة سواء، فإن صدقته صارت أم ولد له والأولاد ثابتو النسب منه أحرار لا سبيل عليهم، وأما الزوجة تكون فيئا وإن كذبته فالأولاد أحرار وهي فيء لا تصير أم ولد.
لأن الرق لا يثبت بمجرد اليد مع الإنكار، والله أعلم.
وقال: 4387 - وإذا وجد في يد المسلم الذي وصفت لك رجل أو امرأة فقال: هذا عبدي أو أمتي جئت بهم من دار الإسلام وصدقته بذلك العبد أو الأمة، فهو مصدق على ما قال من ذلك.
لأنه لو قال: اشتريتهم من دار الحرب وصدقوه في ذلك صدق فلأن يصدق ها هنا أولى.
وكذلك الذمي يصدق في ذلك.
لأنه يساوي المسلم في عصمة ماله فكذلك يساويه في حكمه.
(4388) فإن كان في يد أحدهما امرأة كبيرة فقال: هذه امرأتي جئت بها معي من دار الإسلام وصدقته المرأة بذلك فهو مصدق في ذلك ولا سبيل عليها.
لأن إقرار الرجل جائز بأربع، بالمرأة والأب والابن ومولى العتاقة، فعمل
إقراره بأنها امرأتي ويثبت النكاح بينهما بتصادقهما وإذا ثبت النكاح بقيت على الحرية ضمنا تبعا لها كما لو كانت معروفة بأنها امرأته.
(4389) وكذلك لو كان مع أحدهما امرأة كبيرة فقال: هذه ابنتي أو أختي أو أمي أو عمتي أو ذات رحم محرم مني، وصدقته بذلك، فهي حرة لا سبيل عليها أما إذا قال: هذه ابنتي فلأن النسب قد يثبت فصارت كالابنة المعروفة وأما في ذوات الرحم المحرم فالقرابة التي تدعى لا تثبت لو كانت الدعوى في دار الإسلام فكذلك لا تثبت إذا كانت الدعوى في دار الحرب، إلا أنه إنما يقبل قوله فيهن.
لأن الحربي لو استأمن على نفسه وماله فخرج إلى دار الإسلام فقال: هذه أخواتي وعماتي وخالاتي قبل قوله فيهن، وصرن آمنات تبعا له، لما أن الظاهر أنهن لا يخرجن إلى دار الإسلام إلا بمحرم.
(4390) وكذلك يقبل قول الذمي والمسلم فيهن في دار الحرب ويجعلن تبعا له في الخروج إلى دار الإسلام.
لأن الظاهر أنهن لا يخرجن بأنفسهن.
(4391) فإذا كان مع أحدهما رجل كبير فقال: هذا ابني أو شيخ، فقال: هذا أبي فصدقه الرجل بذلك فهو حر لا سبيل عليه.
لأن الأبوة والبنوة تثبت بتصادقهما لما قلنا: إن إقرار الرجل بالابن والأب
جائز في دار الإسلام فكذلك جائز في دار الحرب وإذا ثبت النسب ثبتت الحرية تبعا له فلا يسترق لما مر.
(4392) فإن قال: هذا أخي أو عمي أو خالي أو رجل من المسلمين دخل معي، أو كانت معه امرأة فقال: هذه امرأة من المسلمين أو من أهل الذمة دخلت معي فإن كان مسلما صدق على ذلك كله، إذا صدقه بذلك الذي معه، وإن كان الرجل الذي يقول: هذا للمسلمين ذميا لم يصدق.