لأن الأولاد في يدها فلما صدقته على دعواه فقد صارت هي والأولاد الذين في يدها في يد الزوج، وإذا أثبت اليد للزوج كان القول قوله فيما في يده فيكون حرا، لأنه ولد بين أبوين حرين؛ لأن الأب حر مسلم أو ذمي، والمرأة وإن كانت حربية فهي حرة إلى أن ظهر المسلمون عليها، وإذا ولدت حرة كان هذا الولد حرا مسلما أو ذميا تبعا لأبيه والحر المسلم أو الذمي لا يسترق.
(4377) وإن كانت حبلى فهي وما في بطنها فيء للمسلمين الذين أصابوها.
لأن الولد ما دام في بطنها فهو جزء من أجزائها، وبعض من أبعاضها يفصل عنها بالمقراض ثم هي إذا صارت فيئا فالولد الذي هو بعضها يصير فيئا تبعا لها.
فإذا ولد فإن كان أبوه مسلما كان مسلما؛
لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا، لأن الإسلام لا ينافي الرق والسبي فيكون عبدا لمن أصابه.
وإن كان ذميا فهو ذمي أيضا. وإن كانت المرأة معروفة أنها في يد المسلم أو الذمي أو وجدها المسلمون أمة ومعها أولادها صغار فقال المسلم والذمي: هي امرأتي وهؤلاء ولدي وكذبتهما بما قالا، وقالت: هؤلاء ولدي ولست لهذا المدعي بزوجة ولا هؤلاء أولاد له
فإن النكاح لا يثبت لتكذيبها.
(4378) ثم القياس أن الأولاد فيء معها للمسلمين، وفي الاستحسان الأولاد أولاد المسلم والذمي أحرار لا سبيل عليهم والمرأة فيء.
فوجه القياس في ذلك أن الأولاد في حجرها وفي يدها وإذا لم يثبت النكاح بينهما لم يثبت للمسلم عليها يد فلا يثبت له يد على الأولاد الذين في يدها، فقد ادعى الأولاد وليس له عليهم يد فلا يصدق، ووجه الاستحسان في ذلك وهو أنه عرف كون المرأة في يده وكونها في يده يوجب كون الأولاد في يده.
(4379) وإذا صاروا في يده كان القول قوله في حرية الأولاد والنسب، فكان تكذيبها بمنزلة تصديقها إذ أمر الحرية أوسع وأسهل.
ألا ترى) أن العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده صبي صغير فقال هذا لقيط التقطته قبل قوله وكان حرا، وإن كان العبد لا يملك تحريره وإعتاقه وما ذلك إلا لسعة أمر الحرية.
(4380) ولو ادعى أنها أم ولده، وأن هؤلاء ولده منها، وهي معروفة أنها في يد المسلم وأنكرت ذلك فإنها فيء للمسلمين.
لما قلنا: إن اليد فيها غير دالة على الرق فكان القول قولها.
(ألا ترى) أنه لو ادعى أنها أمته وأنكرت هي كان القول قولها أنها حرة فكانت فيئا.
(4381) وكذلك إذا أنكرت أمومية الولد فالأولاد أولاده أحرار لا سبيل عليهم في الاستحسان.
لما قلنا: إنه عرف له يد فيها فكان يثبت بذلك يده على الأولاد الذين في يدها فكان القول قوله فيها.
(4382) وإن صدقته أنها أم ولد له فإن القول قول المسلم ولا تكون فيئا والأولاد أحرار.
لأنه لو ادعى بعد ظهور يده فيها أنها أمته وصدقته في ذلك كان القول قوله ولم تكن فيئا فلأن يصدق على أنها أم ولده أولى.
(4383) فإن لم تكن في يد المسلم أو الذمي أو لا يدري أكانت في يده أو لم تكن، فقال: هذه زوجتي أو أم ولدي وهذه الولد الذين في يدها ولدي فإن أقرت بذلك كانوا ولده، وثبت نسب الولد وكانوا أحرارا لا سبيل عليهم.
لأن الأولاد يحتاجون إلى ثبوت نسب، ويثبت النسب بتصديق ذي اليد وإذا ثبت النسب فهم ذميون أو مسلمون فلا يسترقون.
وأما المرأة فإن ادعى النكاح كانت فيئا.
لأن النكاح الظاهر لا يمنع السبي والاسترقاق فها هنا أولى ألا يمنع.