لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ولو كان المال في يده معاينة أو الرجال والنساء في يده معاينة وصدقوه بذلك كان القول قوله، ولم يصر شيء من ذلك فيئا، فكذلك إذا أثبت ذلك بالبينة، ثم هذا الجواب يستقيم في المستأمن
والأسير على قول الكل، فأما في الذي أسلم في دار الحرب فإن شهدوا أن ذلك كان في يده يوم فتح الحصن فكذلك يستقيم الجواب، على قول الكل أنه يرد المال إليه فأما إذا شهدوا أنه له فإن الجواب الذي ذكر أنه يرد إليه مستقيم على قول محمد رحمة الله عليه، فأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يستقيم هذا الجواب ويكون فيئا؛ لأن المذهب عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أن كل ما كان ملكا له وهو في يد غيره من أهل الحرب أو لم يعرف أنه في يد المسلم يكون فيئا، وعند محمد رحمة الله عليه لا يكون فيئا فيكون كمال الحربي المستأمن وها هنا لم نعرف أنه في يد هذا المسلم وإن عرف أنه ملكه بالبينة فيكون فيئا عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وعند محمد - رحمه الله - لا يكون فيئا.
(4372) فإن شهدوا أن هؤلاء الرجال والنساء كانوا في يده حين افتتح الحصن أو في منزله، ولم يشهدوا أنهم عبيده وإماؤه وهم ينكرون أن يكونوا عبيدا له وإماءه، وقالوا: كنا أحرارا لم ينتفعوا بذلك وكانوا فيئا للمسلمين.
لأنهم لم يثبتوا للمدعي إلا مجرد اليد، واليد في بني آدم لا تدل على أنه مملوك، وهي دالة على الملك لذي اليد بعد ما ثبت كونه مملوكا فإنه ذكر في الجامع الصغير إذا كان في يد رجل صبي صغير يعبر عن نفسه أو رجل بالغ، فزعم ذو اليد أنه عبده وقال الصبي: لا بل أنا حر الأصل فالقول قول الصبي أنه حر، ولو أنه أقر أنه عبد ولكنه قال: أنا عبد فلان لرجل آخر غير ذي اليد، وفلان يدعي، فالقول قول الذي العبد في يده، وكذلك ذكر عقبيه كل شيء رأيته في يد غيرك، وسعك أن تشهد بالملك له، ما خلا العبد
والأمة، فإذا لم تدل اليد على الملك كان القول قولهم إنا أحرار، وصاروا فيئا للمسلمين، قال:
(4373) ولا يقبل في هذا إلا شهادة العدول من المسلمين.
لأن هذه الشهادة تبطل حق الاستغنام على المسلمين، فلا يقبل على إبطال حق المسلمين إلا شهادة المسلمين.
(4374) وكذلك الذمي يوجد في دار الحرب مستأمنا أو أسيرا فيدعي مثل ما يدعي المسلم فهو بمنزلة المسلم في جميع ما وصفت لك، ما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي وما لا فلا.
لأن مال الذمي معصوم عن الاستغنام كمال المسلم، فيستوي الجواب في الذمي والمسلم جميعا.
(4375) ولو أن المسلم أو الذمي وجد المسلمون معه امرأة في دار الحرب فسألوه عنها فقال: هذه امرأتي تزوجتها في دار الحرب، وصدقته المرأة في ذلك فهي امرأته؛ لأنهما تصادقا على النكاح والنكاح يثبت بالتصادق، والمرأة فيء صدقته على النكاح أو كذبته.
لأن تزويجه لو كان ظاهرا عيانا لم يخلصها من السبي، فإذا لم يكن ظاهرا أولى.
قال: ولا يكون تزويجه إياها أمانا لها؛
لأنه تزوجها في دار الحرب، ولو أفصح لها بالأمان في دار الحرب لم يجز أمانه على المسلمين، كذا ها هنا لا تصير بالتزويج آمنة في حق المسلمين أولى.
(4376) فإن كان معها أولاد صغار فقال: هؤلاء أولادي منها وصدقته المرأة بذلك، فالأولاد أحرار لا سبيل عليهم، فإن كان الأب مسلما فهم مسلمون بإسلامه وإن كان الأب ذميا فهم ذميون بذمته.