وقد روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لو أن رجلا أسلم في أرض الحرب ولا يعلم أن عليه الصوم والصلاة فأخبره مسلم أن عليك الصوم والصلاة كان عليه أن يصوم وإن كان المخبر فاسقا، والله تعالى الموفق.
[باب ما يصدق فيه المسلم في دار الحرب وما لا يصدق فيه]
(209) باب ما يصدق فيه المسلم في دار الحرب وما لا يصدق فيه 4365 - قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى -: وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو كان فيهم أسيرا أو أسلم في دار الحرب وقد كان من أهل الحرب فوجده المسلمون في دار الحرب ومعه رجال ونساء فقال: هؤلاء عبيدي وإمائي اشتريتهم من أهل الحرب ولا يعلم ذلك إلا بقوله فإن صدقه الرجال والنساء بما قال فهم رقيقه كما قال.
وذلك لأن الأمان بالإيمان أعلى حالا من الأمان بالاستئمان.
(4366) ولو أن واحدا من أهل الحصن آمنه الإمام على نفسه وماله ثم فتح المسلمون الحصن فقال الذي أومن هؤلاء عبيدي وإمائي، وصدقوه بذلك كان آمنا بجميع ما قال، فها هنا أولى، والمعنى فيه أنهم لما صدقوه فقد ظهر له اليد فيهم، لأن أقصى ما يظهر من ثبوت اليد على العبد والأمة أن يكون بحضرته، يخدمانه ويقران له باليد، وقد وجد هذه الصفة ها هنا فصاروا
في يده، واليد تدل على الملك، فكانوا ملكا له وملك المسلم لا يسبى ولا يستغنم.
(4367) وإن كذبوه بما قال فهم فيء أجمعون؛ لأنهم لما جحدوا دعواه لم يصيروا في يده فقد ادعى شيئا لا دليل له عليه من يد أو غيرها فلم يصدق، وإذا لم يصدق فهؤلاء أحرار حربيون، ولا أمان لهم فيسبون، ولا شيء لهذا المستأمن أو المسلم معهم، ولكنهم يخمسون وما بقي فهو للمسلمين الذين أصابوا ذلك على سهام الغنيمة.
لأن هذا المستأمن أو المسلم لم يدخل مع المسلمين دار الحرب للغزو، وإنما هو لاحق بهم، وقد ذكرنا أن الأسير أو المستأمن إذا لحق بالجند فإنه لا حق له فيما كانوا أصابوا من الغنائم من قبل، إلا أن يلقوا قتالا فحينئذ يصير شريكهم فيما أصابوا فكذلك ها هنا.
(4368) وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فالذين صدقوه عبيد له وأما الذين كذبوه فهم فيء.
لأن البعض معتبر بالكل والكل لو صدقوه كانوا عبيدا له، ولو كذبوه جميعا كانوا فيئا كلهم فإذا وجد التصديق من البعض والتكذيب من البعض رد كل واحد من ذلك إلى أصله.
(4369) وكذلك ما وجد في يده من مال دراهم أو دنانير أو ثياب أو بقر فقال: هذا لي اتجرت في هذه البلاد، فأصبته فالقول فيه قوله وهو له.
لما قلنا: إن اليد دليل على الملك في الحربي الذي أومن على ماله فهذا أولى، فلأن يكون للمسلم دليلا على ملكه أولى.
(4370) ولو وجد المسلمون في دار الحرب أسيرا مسلما أو مسلما مستأمنا أو مسلما قد أسلم من أهل الحرب، وقد وجد معه من الدراهم والدنانير وسبي من الرجال والنساء، وذلك ليس في يده أو لا يدري أفي يده ذلك أم لا فادعى أنه له وصدقه بذلك الرجال والنساء فإنه لا يصدق على شيء من هذا وذلك جميعا فيء للمسلمين الذين أصابوه.
لأن المسلمين لما وجدوهم فقد صاروا فيئا لهم في الظاهر فلا يصدق المدعي على ما ادعى بغير دليل.
(4371) فإذا كانوا عنه غائبين ليسوا في يده أو لم يدر أنهم في يده أو لا ولم يوجد دليل يدل على الملك فلم يصدق فإن أقام البينة على أن ذلك له أو أقام البينة على أن ذلك في يده يوم افتتح الحصن، أو أقام البينة على أن المنزل الذي وجد ذلك فيه منزله، قبلت شهادة شهوده في ذلك ورد ذلك كله إليه.