(4360) بخلاف ما إذا طلبوا الذمة من المسلمين وقاتلهم الإمام وظهر عليهم وقسمهم فإنهم لا يردون أحرارا توضع عليهم الجزية. لأن هناك سألوا البقاء على الكفر، والكفر سبب لإباحة القتل والسبي في الأصل، فالإمام إنما سباهم ومنعهم الذمة في موضع يسع فيه اجتهاد الرأي، فينفذ حكمه، وجاز سبيه، فلا يرد، فأما ها هنا سألوا من الإمام الكف عنهم ليسلموا والإسلام عاصم فحرمة السبي ها هنا أقوى وآكد فلا يسع فيه اجتهاد الرأي. فإذا أسلموا فقد ظهر خطأ الإمام بيقين، فعليه أن يمنع عن خطئه ويردهم أحرارا، يدل عليه أن القصد إلى الإسلام معتبر بحقيقة الإسلام، والمسلم حقيقة إن حارب المسلم لا يسبى، فكذلك إذا قصد الإسلام.
وأما القصد إلى الذمة معتبر بحقيقة الذمة، والذمي حقيقة إذ حاربه المسلم في فئة ممتنعة يسبى ويسترق، فكذلك إذا اعتبر القصد بالحقيقة والله الموفق وهو أعلم بالصواب.
[باب ما يصدق فيه المسلم على إسلام الكافر]
(208) باب ما يصدق فيه المسلم على إسلام الكافر قال محمد رحمة الله عليه:
(4361) إذا سبى المسلمون سبيا من الروم فشهد رجل من المسلمين حرا وعبدا ومحدودا في قذف أو امرأة من المسلمين حرة أو أمة بعد أن يكون الشاهد رضي من المسلمين أن هذا الأسير من المشركين أسلم قبل أن يموت ووصف الشاهد إسلامه صلى عليه المسلمون واستغفروا له.
لأن الصلاة على الميت أمر من أمور الدين، وقول الواحد العدل في أمور الدين مقبول، كما يقبل في الأخبار عن طهارة الماء ونجاسته، وكما يقبل في هلال رمضان وكما يقبل في رواية الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.
(4362) يدل عليه ما روي عن سعيد بن ذي لقوة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - «استغفر للنجاشي ثلاث مرات حين أتاه جعفر بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - وأخبره بأنه قد صدق به» .
ثم قال في الكتاب:
(4363) ووصف الشاهد إسلامه قال: هذا على وجهين، إن كان الشاهد فقيها لا يستفسر، بل يجري على إبهامه أنه أسلم قبل أن يموت، وأما إذا كان الشاهد جاهلا فإنه ينبغي أن يستفسر، فإن فسر الشاهد ووصف إسلامه على المقدار المفروض جازت شهادته.
ولو كان حيا فشهد له شاهد أنه أسلم قبل أن يؤسر لم يكن حرا بشهادة الواحد حتى يشهد مسلمان ممن تجوز شهادتهما في الحقوق، وذكر في الباب الذي يليه.
(4364) أن الإمام إذا فتح حصنا فشهد رجل مسلم عدل لواحد أنه كان حربيا فأسلم قبل أن يؤسر قال: إن شهد قبل أن يقسم أو يباع تقبل شهادته، وإن شهد بعد ما قسم أو بيع لا تقبل شهادته.
فقد قسم الجواب ثمة وأطلق الجواب ها هنا، فمنهم من قال: ما ذكر ها هنا محمول على أنه شهد بعد القسمة والبيع فلا تقبل شهادته أما إذا أشهد قبل القسمة أو قبل البيع تقبل شهادته، فإذا حمل على هذا صارت المسألتان على رواية واحدة، والثانية تكون تفسيرا للأولى، وكان أبو بكر الأعمش يقول في المسألة اختلاف روايتين في هذا الباب، إذا شهد واحد على أنه أسلم قبل القسمة لا تقبل شهادته، وفي الباب الثاني إذا شهد واحد تقبل، فالوجه لما ذكر ها هنا وهو أنه بالأسر ثبت فيه حق الغانمين، وفي قبول شهادته إبطال
حق الغانمين، فلا يبطل إلا بالشهادة التي تبطل بها الحقوق في الأحكام، كما أنه لا تقبل شهادته بعد البيع والقسمة ولم يبطل به ملك المشتري، ولا الذي وقع في سهمه، وهذا كما يقال في الشهادة القائمة على استهلال الصبي إنها مقبولة في حق الصلاة على الصبي في قولهم جميعا، غير مقبولة في حق التوريث، عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، وكذلك ها هنا يقبل قول الواحد في حق الصلاة على الميت ولا يقبل في إبطال الأسر، والوجه للرواية الأخرى أنه، وإن ثبت فيه حق المسلمين بالأسر فإنه ليس يحق لرجل خاص، بل الحق فيه لجماعة المسلمين، فهو بشهادته ليس يبطل حقا خاصا لرجل معين، فجعل بمنزلة الشهادة في أمر من أمور الدين، فيقبل إذ حرمة الاسترقاق من أمور الدين، بخلاف ما بعد القسمة لأنه يبطل ملكا خالصا لرجل معين، فلا يقبل في ذلك إلا ما يقبل في الأحكام من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولأن قول هذا الرجل لا يكون أقل حالا من السيماء، ولو كان عليه سيماء المسلمين فإنه لا يجعل فيئا فبقول المسلم العدل أولى، فأما الفاسق من المسلمين فلا تقبل شهادته في مثل هذا ولا يصلى عليه، ولا يستغفر له بشهادته، لأن الفاسق يتبين في نبئه - وإن كان في أمر من أمور الدين، وهذا فصل ينبغي أن يحفظ، فإنه ذكر الطحطاوي في مختصره أن الواحد إذا شهد رؤية هلال رمضان تقبل شهادته، وعليه أن يصوم، وإن كان فاسقا، لأن له حظا من هذه الشهادة، فلا يكون متهما فيقبل.