(4352) فإن كان المسلمون لا يقوون على أن يجعلوا في دارهم من المسلمين من يقاتل مع أهل الحرب لم يجيبوا الذميين إلى شيء من ذلك، إلا أن يخرجوا عن تلك الدار إلى دار الإسلام. لما قلنا: إن هذا ليس بذمة منهم إنما هذا طلب الموادعة وليس على المسلمين أن يوادعوهم.
(4353) وأما الذين أسلموا معهم فهم أحرار ولا يمنعون من المقام ببلادهم. لأن الحر المسلم لا يجبر على التحول من داره إلى دار غيره.
(4354) فإن قال المسلمون دعوا معنا قوما من المسلمين يكونون قوة لنا على أهل الحرب فإن الإمام ينظر في ذلك فإن كان من يترك معهم في دار الحرب يقوون على أهل الحرب له أن يفعل فعل ذلك. لأنه يمكنه أن يجعله دار الإسلام من غير ضرر على المسلمين فكان عليه أن يفعل ذلك.
(4355) وإن كان من يترك من المسلمين لا يقوون إلا بمن أسلم من أهل الحرب فإن خاف على المسلمين من الذين أسلموا منهم أن يرتدوا فيقتلوا المسلمين فإنه لا ينبغي له أن يخلف أحدا من المسلمين. لأن فيه إتلاف عدة من المسلمين - وإن علم حقيقة إسلام الذين أسلموا من أهل الحرب وأنهم مناصرون لأهل الإسلام لم أر بأسا أن يجعل معهم من المسلمين من يقوى بهم ويقوون به، ويؤمر عليهم أميرا يحكم بحكم أهل الإسلام في تلك المدينة؛ لما قلنا إن الإمام متى أمكنه أن يجعل المدينة دارا للإسلام من غير ضرر على المسلمين فعل، وقد أمكنه ذلك، فإذا فعل ذلك فلا بأس بأن يقبل بعد ذلك من أهل الحرب أن يكون ذمة ممن يقوم ببلاده. لأن المدينة صارت دارا للإسلام، ومن سأل الذمة في دار الإسلام وحكم المسلمين وجبت إجابته إليه.
(4356) وإن رأى الإمام في جميع ما سألوا أن يقبل منهم أن يكونوا ذمة فإن طابت أنفسهم بالخروج معهم إلى دار الإسلام فرأى قتالهم حتى يسلموا أو يظفروا بهم فقاتلهم وظفر بهم فخمسهم، وقسم ما بقي منهم على سهام الغنيمة جاز ذلك. لأنه قاتلهم وهم أهل حرب لا أمان لهم. ولكن الأمير أخطأ حين لم يقبل الذمة.
لأن قبول الذمة واجب فقد ترك ما هو الواجب فيكون مخطئا في ذلك.
(4357) وإذا دعوا إلى أن يسلموا فهذا لا يحل لأحد أن يأبى عليهم. لأن القتال شرع؛ لأجل الإسلام، فلا معنى لرد الإسلام والقتال شرع لأجله. فإن أباه عليهم فأسلموا ثم قاتلوا وظفر عليهم خلى سبيلهم وسلمت لهم أموالهم وبطل ما كان حكم فيهم من سبي أو قسمة. لأنهم لما أسلموا صح إسلامهم؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى رأي الإمام فقد قاتلوهم وهم مسلمون في دار الإسلام، والمسلم لا يسترق ولا يستغنم ماله، فيضمنون ما أتلفوا من أموالهم وما أراقوا من دمائهم.
(4358) وإن كانوا دعوا إلى أن يسلموا ويكف عنهم فأبى الأمير أن يجيبهم إلى ذلك فقاتلهم ولم يسلموا فأصابهم فقد أخطأ فيما صنع؛ لما قلنا أنهم لو طلبوا الذمة وجب الكف عنهم، فإذا طلبوا الإسلام أولى أن يكف عنهم، ومن قتل منهم فدمه موضوع وما استهلك من أموالهم فلا ضمان فيه. لأن المسلمين أصابوا ذلك منهم وهم كفار؛ لأنه لم يوجد منهم إلا إرادة الإسلام وبالإرادة لا يصير مسلما، فدم الكافر وضمان ماله موضوع.
(4359) وأما ما بقي منهم ومن أموالهم فإن أسلموا رد ذلك كله إليهم، وكانوا أحرارا لا سبيل عليهم.
لأنهم لما سألوا أن يسلموا ويكف عنهم فقد حرم على المسلمين مقاتلتهم وأسرهم، فلما حرم عليهم أسرهم لم يملكوهم بالأسر، فبقوا أحرارا لا سبيل عليهم.