لأن الخراج يشبه الجزية وهم مسلمون فلا يؤخذ منهم خراج.
(4343) فإن أخذوا منهم الخراج يوقف ذلك حتى إذا تابوا رد عليهم. لأن مال أهل البغي لا يغنم فيرد عليهم. (ألا ترى) أن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - رد على أهل البغي مالهم حتى يلغه الكلب - فإن قتلوا رد إلى ورثتهم، فإن لم يعرفوا كان بمنزلة اللقطة في يد إمام المسلمين. 4344 -
فإن لم يرجع أهل البغي، ولم يتوبوا، حتى استهلك رجل من المسلمين بعض تلك الأموال التي أخذها منهم المسلمون فهو ضامن.
لأن أهل البغي موادعون فمالهم في أمان من المسلمين. .
(4345) ولو كان الكفار موادعين فأتلف واحد من المسلمين مال واحد منهم ضمن، فهاهنا أولى أن يضمن، ولو لم يكونوا موادعين فأخذ رجل من أهل العدل شيئا من أموالهم فإنه إذا وضعت الحرب أوزارها يرد عليهم فإن استهلكه مستهلك وهم على حربهم لم يضمن؛ لأنه لو أتلف نفسه لا يضمن، فكذلك إذا أتلف ماله لا يضمن.
(4346) فإن لم يستهلكه حتى وضعت الحرب أوزارها فتفرقوا ثم تابوا ثم استهلكه ضمن للمالك أو للورثة.
لأنه مال مسلم غير محارب في حالة الاستهلاك فيضمن بالاستهلاك كما في سائر أحوال المسلمين والله أعلم. .
(4347) ولو أن أمير الجند من المسلمين افتتحوا حصنا من حصون المشركين من أهل الحرب، فكان في ذلك الحصن مطمورة فيها قوم يقاتلون، فأسلموا، فإن كان المسلمون قاهرين لهم فهم فيء بين من أصابهم، يخمسون وما بقي فهو فيء لمن أصابهم. لأنهم إذا كانوا غير ممتنعين مقهورين فقد صاروا في أيدي المسلمين قبل إسلامهم، فإسلامهم لا يبطل حق المسلمين.
فلا يقتلون. لأنهم مسلمون، والإسلام يحرزهم عن القتل، ولا يحرزهم عن الاسترقاق.
(4348) فإن كانوا ممتنعين في المطمورة ولا يوصل إليهم إلا بالقتال، وأكبر الرأي من المسلمين أنهم سيظفرون بهم، فأسلموا فهم أحرار لا سبيل عليهم. لأنهم إذا كانوا ممتنعين فلم يصيروا في أيدي المسلمين، فهؤلاء أسلموا قبل ثبوت أيدي المسلمين عليهم، فكانوا أحرارا؛ لأن المسلم لا يسترق.
(4349) وصار هذا بمنزلة أهل الحصن حوصروا فأسلموا وهم محصورون فهم أحرار لا سبيل عليهم فكذلك ها هنا.
وكذلك أهل المطمورة إذا دعوا المسلمين أن يكونوا ذمة لهم يخرجون معهم إلى بلاد المسلمين، فإن كانوا غير ممتنعين، وسع المسلمين ألا يعطوهم ذمة. لأنهم صاروا في أيدي المسلمين، وجرى عليهم السبي، ومن طلب الذمة بعد ما جرى عليه السبي فإنه لا يجاب إلى ذلك.
(4350) ولكن المسلمين إن شاءوا أن يجعلوهم فيئا وإن شاءوا قتلوا المقاتلة وسبوا الذراري وإن كانوا ممتنعين ويرى المسلمون أنهم سيظفرون بهم لا ينبغي لأمير المسلمين أن يمنعهم عن ذلك بل يجعلهم أحرارا ذمة. لأنهم لو سألوا الذمة قبل الاستغنام لم يمنعوا، لما أن الذمة خلف عن الإسلام في أحكام الدنيا.
قال: 4351 - وإن حاصر أمير العسكر أهل مدينة من مدائن العدو فقال بعضهم نسلم وقال بعضهم نصير ذمة ولا نبرح منازلنا، فإن كان المسلمون يقوون على أن يجعلوا معهم من المسلمين من يقوى على قتال من يحضر بهم من أهل الحرب، ويحكم فيهم بحكم الإسلام، فعل ذلك الأمير.
لأن إجراء أحكام المسلمين في دارهم ممكن، والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام المسلمين، فيجعلها الإمام دار إسلام ويجعل القوم أهل ذمة.