لأنفسهم؛ لأنهم أساءوا في الاختيار فيتركهم وسوء اختيارهم ولا يجبرون على التحويل. لأنهم أحرار مسلمون في مدينة الإسلام فلا يجبرون على التحويل.
ولا يدع عندهم أحدا من المسلمين مخافة عليه ألا تطيب نفسه. لأن فيه تعريضا على التلف، ولا يجوز تعريضه على التلف إلا برضاه.
(4338) فإن أبوا الإسلام فدعاهم المسلمون إلى إعطاء الجزية فأجابوا إلى ذلك وأبوا التحول من دارهم، وقالوا: أعطونا العهد على أن نكون في موضعنا لا نبرح، فإن كان المسلمون إذا أقاموا معهم يقوون على أهل الحرب، وكانوا ممتنعين منهم، فلا بأس بأن يجعلهم الأمير ذمة ويجعل عليهم أميرا من المسلمين يحكم بحكم المسلمين ويجعل مع الأمير من المسلمين من يقوى على المقام معهم في دارهم. لأن قبول الفرقة واجب قال الله - تعالى -: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] . وهذه ذمة منهم؛ لأن الأمير يجري عليهم حكم المسلمين، وبإجراء الحكم عليهم يصيرون ذمة، ومدينتهم تصير مدينة الإسلام، فيقبل ذلك منهم.
(4339) وإن كان هذا الموضع لم يقو من ترك فيها من المسلمين على أهل الحرب، ولم يقدروا على أن يحكموا فيها بحكم الإسلام، لم يسع للمسلمين أن يجيبوهم إلى هذا ولكنهم يجعلونهم ذمة إذا خرجوا بعيالتهم إلى أرض الإسلام. لأن دار الشرك إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين فيها، وأهل الشرك إنما يصيرون أهل الذمة بإجراء حكم المسلمين عليهم، وقد عجز الأمير عن إجراء حكم المسلمين عليهم، فكانوا في هذه الحالة بمنزلة الموادعين للمسلمين، وأهل الحرب متى طلبوا موادعتهم من المسلمين لم يجب على المسلمين موادعتهم، إلا أن يكون فيها خير للمسلمين ظاهرا، فكذلك هاهنا لا يجب قبول هذه الذمة منهم، بخلاف ما إذا أسلموا؛ لأن الإسلام يصح من غير قبول من الإمام، فإذا أسلموا صاروا مسلمين، فلا يتعرض لهم الأمير بعد الإسلام، ولكن يخلف فيهم رجلا يجري فيهم حكم المسلمين، إن قدروا وإلا يتركهم على ذلك، «وقد أسلم أهل نجران وأهل اليمامة وبينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، قوم كثير من المشركين فتركهم على ذلك» .
(4340) فإن أجابوا إلى التحول إلى دار الإسلام فليس ينبغي للمسلمين أن يأبوا عليهم وإن علموا أنهم يظفرون بهم. لأنهم في الحال ممتنعون، فلم يصيروا فيئا للمسلمين فيجب قبول ذلك منهم، والكف عنهم.
فإن كان المسلمون تركوا فيها قوما من المسلمين قووا على المشركين من أهل الحرب إذا أعانهم أهل الذمة فقال أهل المدينة نكون ذمة لكم وتخلفون قوما نقاتل معهم فليس ينبغي للأمير أن يفعل هذا؛ لوجهين. أحدهما: أن في هذا تعريضا للمسلمين على الهلاك إذ أهل الذمة كفار فلا يؤمن أن يغدروا بهم، ويقتلوهم؛ ولأن المسلمين إذا لم يقدروا على إجراء حكم المسلمين إلا برضاء أهل الذمة كان أهل الذمة هم الذين يجرون أحكام المسلمين، وأحكام المسلمين لا يجريها إلا المسلمون.
(4341) فإن طلب أهل الردة الموادعة من المسلمين حتى ينظروا في أمرهم فلا بأس للمسلمين أن يوادعوهم؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فإنه قال: هلا حبستموه في بيت وطينتم عليه بابا، واستتبتموه ثلاثة أيام. فإن ثبت في الواحد ثبت في الجماعة.
(4342) وأهل البغي من المسلمين مثل الخوارج وغيرهم إذا طلبوا إلى المسلمين الموادعة من أهل العدل حتى ينظروا في أمرهم فلا بأس أن يوادعهم أهل العدل. لأنهم مسلمون فهم أولى بالموادعة من المرتدين. ولكن لا ينبغي لأهل العدل أن يأخذوا على ذلك خراجا.