(4330) وإن كان أمير الثغر لم ينه صاحب السرية حين أرسله إلى دار الشرك عن القسمة، فرأى أن يقسم ما أصاب في دار الحرب، فقسمه وعزل الخمس فذلك جائز. لأنه وال ما دام في دار الحرب، وليس لغير السرية فيما أصابوا حق، فجاز له القسمة.
(4331) وإن رأى أن يقتل المقاتلة قبل أن يخرجهم فلا بأس بقتلهم. لأن القسمة إليه فكان القتل إليه.
فإن نهاه أمير الثغر عن القسمة فليس له أن يقسم، وليس له أن يقتل من المقاتلة أحدا. لأنه مأمور من جهة الوالي فلا يتعدى أمره، إلا أن يخاف الأسراء، فحينئذ له أن يقتلهم، كما يقتلهم في حالة المحاربة.
(4332) ولو أن جندا دخل أرض الحرب عليهم أمير من قبل الخليفة، فوجه السرايا حين دخل أرض الحرب، ولم ينفلهم شيئا، فأصابت السرايا غنائم، فليس ينبغي لأحد من أمراء السرايا أن يقسموا شيئا من تلك الغنائم حتى يأتوا بها إلى العسكر. لأن العسكر ردء للسرية، فلهم شركتهم فيما يصيبون، وأمير السرية له ولاية على السرية، وليس له ولاية على الجند، فلو جاز قسمة أمير السرية كان فيه إبطال حق العسكر من غير ولاية له عليهم، وذلك لا يجوز، بخلاف السرية التي تدخل أرض الإسلام إذا أصابوا غنائم فقسم أمير السرية ما أصابوا بين السرية جاز؛ لأنه لا شركة لغير السرية فيما أصابوا، فتصرف الأمير لا يعدو السرية إلى غيرهم، وله ولاية على السرية فجازت قسمته فيما بينهم.
(4333) فإن كان أمير العسكر أمر أمير السرية أن يبيع ما أصابوا ويقسم بين السرية ما أصابوا ففعل ذلك جاز، ولم يكن لأهل العسكر إذا قسموا فيه نصيب. وذلك لأنه لما أمره بالقسمة فقد جعل ما أصابوا للسرية خاصة، وقطع حق العسكر عما أصابوا، ثم هذا منه، وإن كان جعلا فإنه فصل يسع فيه
اجتهاد الرأي.
فإن ظاهر قول عمر - رضي الله تعالى عنه -: الغنيمة لمن شهد الوقعة، يوجب أن يكون المصاب للسرية خاصة، فالأمير حيث أمر بالقسمة فإنما أمر متأولا لهذا الحديث. وأمر الأمير متى صادف فصلا مجتهدا فيه نفذ أمره، وإن قطع حق العسكر عما أصابوا إذ له ولاية عليهم، فجاز قسمة أمير السرية فيما بينهم.
(4334) ولو أن أمير العسكر بعث سرايا ونفلهم أنفالا فقال لسرية منهم: من أصاب رأسا فهو له، وقال لسرية أخرى: لكم الربع بعد الخمس مما أصبتم، وقال لسرية أخرى: من أصاب منكم رأسا فله نصفه فخرجوا فأصابوا غنائم فيها مقاتلة فليس ينبغي لأمير السرية أن يقتل منهم أحدا. لأنه لو لم يكن فيما أصابوا نفل، لم يكن لأمير السرية أن يقتل أحدا من المقاتلة، فإذا كان فيه نفل أولى ألا يقتل أحدا منهم.
(4335) فإذا انتهوا بهم إلى المعسكر فليس ينبغي لأمير العسكر أن يقتل منهم أحدا. لأنه بنفس الإصابة قد ثبت فيه النفل لأصحاب النفل، والنفل حق خاص لأهله، لا يشاركهم فيه غيرهم، فصار النفل كحق الغانمين في الغنيمة بعد القسمة، وليس للأمير أن يقتل أحدا من المقاتلة بعد القسمة، فكذلك ها هنا لا يقتل أحدا منهم لحق النفل.
(4336) إلا أن يخافهم على المسلمين، أو نظر الجند قد أقبل يريده من المشركين فيخاف أنه إن أتاه ذلك الجند كان الأسراء عونا عليه فلا بأس بقتلهم. لأن في هذا مصلحة ونظرا للمسلمين، فكانت هذه الحالة وحالة المحاربة سواء.
(4337) ولو أن جندا من المسلمين دخلوا دار الحرب وعليهم أمير من قبل الخليفة، فدخلوا دار الحرب، وخلفوا مدائن كثيرة من مدائن المشركين، فنزلوا على مدينة من مدائنهم فدعاهم المسلمون إلى الإسلام فأجابوهم إليه، فإن المسلمين يقبلون ذلك منهم إذا أسلموا. لأن القتال إنما شرع لقبول الإسلام قال الله - تعالى -: {تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16] فإذا أسلموا يجب القبول منهم، ثم الأمير يدعهم في أرضهم، ويستعمل عليهم أميرا من المسلمين يحكم بحكم أهل الإسلام؛ لأن المدينة صارت دار الإسلام فلا بد من أمير بينهم يجري فيهم حكم المسلمين، فإن كان القوم إذا انصرف عنهم ذلك الجند من المسلمين لم يقدروا على أن يمتنعوا من أهل الحرب، وأبوا أن يتحولوا إلى دار الإسلام، فإن الأمير يدعهم وما اختاروا