(4333) إلا أن يشركه الخليفة في ذلك فحينئذ القسمة إليهما جميعا. لأنه خص الأمير بأمر الحرب، وعمهما في أمر القسمة، فيراعى تفويضه الخليفة في كل شيء.
ومن كان إليه القسمة فرأى أن يبيع قبل أن يقسم فبيعه جائز. لأنه ربما لا يتهيأ قسمة العين؛ لتعذر التعديل بين الأنصباء، فتمس الحاجة إلى بيعها وقسمة أثمانها فصار البيع من توابع القسمة، فكل من فوض إليه القسمة على الإطلاق صار البيع الذي هو تبع القسمة مفوضا إليه، كما أنه إذا فوض إليه أمر الحرب على الإجمال صار أسبابه وتوابعه مفوضا إليه.
(4324) وإن كان أمر القسمة إلى الأمير فرأى أن يقتل
المقاتلة ولا يقسمهم، وكان يرى ذلك خيرا للمسلمين فلا بأس بقتلهم في دار الحرب، وبعد ما يخرجهم. لأنه لما ملك التصرف من حيث البيع والقسمة فكذلك من حيث القتل أيضا، ما لم يأت بهم الخليفة. لأنه إذا أتى بهم الخليفة فقد خرج من الإمرة؛ لأن إمارته مؤقتة ما دام مفارقا عن الخليفة، فإذا اتصل بالخليفة فقد انتهت إمارته، فلا يجوز له التصرف بعد ذلك، فهذا كأمير الجند إذا بعث سرية في دار الحرب فكان؛ لأمير السرية أن يتصرف في السرية ما دام مفارقا لأمير الجند، فإذا عاد واتصل بالجند لم يبق له تصرف في أمر السرية، فكذلك هاهنا.
(4325) وكذلك الوكيل بالشراء يملك الرد بالعيب ما دام المشترى في يده، فإذا سلمه إلى الموكل لم يبق له حق الرد، لما أن وكالته قد انتهت، فكذلك ها هنا.
وإن كان الذي إليه المقاسم غير أمير الجند فليس للذي إليه المقاسم أن يقتل المقاتلة. لأنه فوض إليه أمر المقاسم، ولم يفوض إليه أمر القتال، والقتل من القتال فلا يملكه صاحب المقاسم.
(4326) فلو كانت المقاسم إلى غير أمير الجند فأصاب المسلمون غنائم فيها ناس من المقاتلة، فأراد الأمير قتلهم، فإن كان المسلمون في القتال على حالهم فلا بأس بأن يقتلهم الأمير
؛ لأن قتل الأسراء في تلك الحال من القتال وقد فوض إليه أمر القتال، وإن انهزم المشركون وبقيت الأسراء في أيدي المسلمين فإن كان المسلمون يخافونهم أو يخاف المسلمون أن يأتيهم العدو فيكون الأسراء معهم فله أن يقتلهم. لأن الحرب ما دام باقيا يجعل كأن القتال باق. وله أن يقتلهم في حالة المقاتلة فكذلك ها هنا.
(4327) وإن كان المسلمون لا يخافونهم فليس ينبغي للأمير أن يقتلهم. لأنهم قد صاروا فيئا للمسلمين، وثبت حق القسمة لصاحب المقاسم، فليس للأمير قتلهم. وإن قتلهم الأمير فلا شيء عليه؛ لأنهم أهل حرب لا أمان لهم، ولو قتلهم غير الأمير فلا شيء عليه، فالأمير أولى أن لا شيء عليه إلا أنه مسيء في ذلك. لأنه قتل، والقتل غير حلال له.
(4328) وإن كان إليه القسمة فله أن يقتلهم. لأنه ليس لغيره فيهم تدبير من أمر القسمة، فكان له أن يقتل كما يكون للخليفة.
يدل عليه ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بأسراء فعفا عنهم إلا واحدا أخبر أنه أثخن في المسلمين فقتله.
قال: 4329 - ولو أن واليا على ثغر من الثغور وجه سرية إلى دار الحرب فأصابوا غنائم فيها مقاتلة، فأخرجوها إلى دار الإسلام، فليس لأمير السرية من القسمة شيء بعد ما يخرج إلى دار الإسلام. لأن إمارته كانت مؤقتة، وهو أن يكون مفارقا عن الأمير، فإذا اتصل بأمير الثغر فقد انتهت إمارته، فلا يتصرف بعد ذلك، وهذا كأمير الجند الذي بعثه الخليفة على الجند، إذا انتهى إلى الخليفة لم يكن له من أمر القسمة شيء بعد ذلك، فكذلك ها هنا، ثم أمير الثغر إن شاء قتل المقاتلة وقسم الباقي، وإن شاء ترك القتل، وقسم الكل.