[باب من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج]
(207) باب من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج وأن يقبل الخراج
قال محمد - رحمة الله عليه -: 4312 - إذا بعث الخليفة أميرا على جند من الجنود فدعا قوما من المشركين إلى الإسلام فأسلموا فهم أحرار، لا سبيل عليهم، ومالهم وأرضهم ورقيقهم لهم، وتكون أرضهم أرض عشر كأرض المهاجرين والأنصار. لأن التأمير يقتضي أن يكون فعل الأمير كفعل المأمور، والمؤمر وهو الخليفة إذا دعاهم فأسلموا فهم أحرار، وأرضهم أرض عشر، فكذلك ها هنا، والمعنى في ذلك وهو أن الأرض إنما تصير خراجية إذا فتحت عنوة وثبت فيها حق المقاتلة - ثم لم تقسم بينهم وتركت على أربابها وقطع حق المقاتلة عنها، فتجعل خراجية، ليكون الخراج للمقاتلة ولمصالح المسلمين، وهذا المعنى معدوم فيما إذا سلم أهلها طوعا، فإنه لم يثبت فيها حق المقاتلة، فلا يثبت لهم حق في أرضها فجعلت عشرية غير خراجية.
(4313) وإن أبوا أن يسلموا فعرض عليهم الأمير أن يصيروا
ذمة ففعلوا، فإنهم يكونون ذمة، فإن كان الخليفة لم يأمره من ذلك بشيء فكذلك الجواب. لأن الخليفة لما فوض إليه أمر الحرب صار مفوضا إليه ما كان من أسبابه وتوابعه، وما هو متعلق به، والذمة من توابع الحرب؛ لأنه كما يحارب المشركون ليسلموا فكذلك يجب مقاتلتهم ليقبلوا الذمة. قال الله - تعالى -: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] . . . إلى أن قال {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] . وكما قال الله - تعالى -: {تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16] وروينا «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا بعث سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله، وكان يأمرهم بالدعاء إلى الإسلام، فإن أبوا فإلى قبول الذمة» ، فكان الدعاء إلى الذمة من توابع الحرب فيصير مفوضا إلى الأمير.
(4314) وكذلك لو بعث أمير الجند قائدا من قواده فدعاهم إلى مثل هذا فأجابوه كان في ذلك بمنزلة الأمير الأعظم. لأن الأمير أقام قائده مقام نفسه في أمر الحرب، وهذا من توابع الحرب، ولو دعاهم الأمير إلى الذمة فقبلوا الذمة جاز، فكذلك إذا دعاهم القائد يجوز.
(4315) فإن صالحهم الأمير على صلح في كل سنة من رقابهم وأراضيهم فذلك جائز. لأن هذا نوع من إعطاء الذمة، وقبول الجزية؛ لأن إعطاء الذمة على نوعين إما أن يصالحهم الأمير على إعطاء الجزية المقدرة على الموسع قدره وعلى
المقتر قدره، أو يكون الصلح واقعا على مال مجمل مقدر، يؤدون كل سنة، فبعض ذلك المال على رقابهم، وبعضه في أرضهم كما «صالح رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أهل نجران على ألفي حلة كل سنة يؤدونها إليه» ، وكما فعل بأهل طيئ وشرج.
(4316) وإن كان الخليفة نهاه عن ذلك لم يجز له ما صنع من ذلك حتى يكون الخليفة هو الذي يقطع ذلك. لأنا إنما جعلناه مأذونا بالصلح والإقطاع على وجه الدلالة، فإذا جاء النهي مفصحا به كان الحكم للأفصح لا للدلالة، إلا أن يكون الخليفة هو الذي يقطع ذلك فيما بينه وبينهم.
فإن رضوا بما صنع الخليفة وإلا أبلغوا مأمنهم إن أبى الخليفة أن يجيز ما رضوا به من مقاطعة الأمير. لأن مقاطعة الأمير وإن لم تجز فتلك المقاطعة تضمنت أمانا لهم، فإذا لم يرضوا بمقاطعة الخليفة كان إخفارا للذمة ونقضا للعهد.