ألا ترى) أنهم يشاركونهم في الغنيمة ولو دخلوا معهم وهم أهل منعة يرضخ؛ لأهل الذمة، فكذلك ها هنا.
(4304) وإن كان أهل الذمة إذا انفردوا لا منعة لهم والمسلمون إذا انفردوا لا منعة لهم فإذا اجتمعوا كانت لهم منعة فاجتمعوا فأصابوا غنائم فإنه يسهم؛ لأهل الذمة كما يسهم للمسلمين. لأن المال إنما صار غنيمة بهم جميعا، ليس لأحد الفريقين فضل على الآخر، فاستووا جميعا في الغنيمة.
(4305) وكذلك إن كان لكل فريق منعة، كانت الغنيمة بينهم على سهام الخيل والرجالة. لأنه ليس لأحد الفريقين فضل على الآخر فلم يكن بعضهم تبعا للبعض فاستووا في الغنيمة.
(4306) وهكذا الجواب في السرية إذا كانوا كلهم عبيدا أو مكاتبين دخلوا بإذن الإمام فأصابوا غنائم، فإن الغنيمة بينهم على سهام الخيل والرجالة، وإن كان معهم أحرار فهو على التفصيل الذي قلنا. لأن العبيد أهل رضخ فلا يسهم لهم إلا أن يكون لهم منعة، فيساووا الأحرار في الغنيمة.
(4307) ولو أن رجلا أو رجلين أو ثلاثة أو من لا منعة له من المسلمين، أو من أهل الذمة، دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام،
فأصابوا غنائم، فأخرجوها إلى دار الإسلام، كان ذلك لهم ولا خمس فيه. لأنهم متلصصون، والمصاب على وجه التلصص لا يكون غنيمة، ولا يجب فيه الخمس.
(4308) وإن دخلوا بإذن الإمام خمس ما أصابوا. لأن الإمام لا يمنعهم إلا لمصلحة فيها إعزاز الدين فنزلوا منزلة سرية وجههم الإمام، فكان المصاب على وجه إعزاز الدين، فيكون غنيمة، وفي الغنيمة الخمس.
(4309) فإن قال لهم الإمام أذنت لكم على أن لكم النصف مما تصيبون، ولجماعة المسلمين النصف، فرضوا بذلك، فأصابوا غنائم لم يكن الأمر على ما قال، ولكن يخمس ما أصابوا والباقي لهم. لأن إذن الإمام جعلهم أهل منعة، وجعل المصاب غنيمة، ولو كانوا أهل منعة شرط عليهم الإمام هذا الشرط لم يصح الشرط. لأنه شرط لا يقتضيه الشرع فكذلك ها هنا لا يصح هذا الشرط، فإذا بطل الشرط كان فيه الخمس، والباقي للغانمين كما هو الحكم في الغنائم.
(4310) فإن كان الإمام قال لهم لكم ما أصبتم كله،
فأجهزوا فخرجوا وغنموا، كان ما أصابوا كله لهم ولا خمس فيه. لأنه لا حكم لهذا الإذن، فإنه لولا الإذن لكان الكل لهم، قلنا هذا الإذن فصار كأنهم دخلوا بغير إذن الإمام، ولو دخلوا بغير إذن الإمام لم يخمس ما أصابوا، فكذلك ها هنا.
قال: 4311 - ولو أن الإمام قال لسرية أرسلها من دار الإسلام إلى دار الحرب وقال لهم: ما أصاب إنسان منكم من ركاز أو معدن فأخذ منه شيئا فهو له، فأصاب رجل منهم ركازا فهو له ولا خمس فيه، بخلاف ما إذا قال لهم في دار الإسلام: من أصاب ركازا أو معدنا فهو له ولا خمس فيه، فأصاب رجل شيئا من ذلك في دار الإسلام خمس ما أصاب والباقي له. والفرق بينهما هو أن الركاز إذا كان في دار الحرب فالمسلمون لم يوجفوا عليه، ولم يصر غنيمة بعد، ولا يثبت فيه الخمس الذي هو حق الفقراء، فهذا تنفيل من الإمام قبل إحراز الغنيمة، فيجوز، وأما الركاز في دار الإسلام فقد أوجف عليه المسلمون، وصار غنيمة، ووجب فيه الخمس للفقراء، فلم يكن هذا تنفيلا من الإمام، بل هو إبطال الخمس الذي هو حق الفقراء فلا يجوز هذا الشرط. والله الموفق.