إذا كان الأخذ بإذن الإمام، وهذا كالركاز المعدن إذا أصابه بإذن الإمام يخمس والباقي له، فكذلك ها هنا.
(4297) ولو أن مسلما حرا أو عبدا أو مكاتبا أو امرأة أذن له الإمام في طلب الكنوز والمعادن من الذهب والفضة وغير ذلك على أن ما أصاب من ذلك فهو لا خمس فيه، فأصاب مالا كثيرا من المعادن فليس ينبغي للإمام أن يسلم ذلك له إن كان موسرا. لأن ما يصاب من الركاز والمعدن هو غنيمة، والخمس حق الفقراء في الغنيمة، ولا يجوز له أن يبطل حق الفقراء.
(4298) فإن كان الذي أصابه محتاجا عليه دين كثير، لا يصير غنيا بالأربعة الأخماس، فرأى الإمام أن يسلم ذلك الخمس له جاز. لأن الخمس حق للفقراء، وهذا الذي أصابه فقير، فقد صرف الحق إلى مستحقه فيجوز. والدليل عليه ما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال لذلك الرجل الذي أصاب الركاز: إن وجدتها في أرض خربة فالخمس لنا وأربعة أخماسه لك، ثم قال وسنتممها لك. وإنما قال ذلك؛ لأنه رآه أهلا للصدقة.
(4299) فإن قال مثل هذا لحربي مستأمن أو لذمي، وأذن له في مثل ما أذن للمسلمين، فأصاب كنزا أو معدنا، خمس
ما أصاب، وكان ما بقي للحربي أو الذمي، ولا ينبغي للإمام أن يعطي الخمس للكافر غنيا كان أو فقيرا معدما. لأن الخمس حق أوجبه الله - تعالى - بنص القرآن للفقراء، فلا يجوز صرفه إلى الكفار كالزكاة.
(4300) ولو أن الإمام أرسل جندا من أهل الذمة أو من أهل الحرب المستأمنين أو الموادعين يقاتلون له مع أهل حرب آخرين، وأمر عليهم أميرا من أمراء المسلمين، وأمره أن يحكم فيهم بحكم المسلمين، فدخلوا دار الحرب فأصابوا غنائم، فإنه يخمس ما أصابوا، وما بقي فهو بينهم على سهام الغنيمة، للفارس منهم ما للفارس وللراجل منهم ما للراجل. لأن حكم المسلمين هو الظاهر فيهم، والمأخوذ منه يكون على وجه إعزاز الدين، وعلى حكم الإسلام فيكون غنيمة، وأهل الذمة هم المقصودون فيه، ليسوا بتبع للمسلمين، فيكون غنيمة بينهم على سهام الخيل والرجالة. (ألا ترى) أن أهل الذمة لو دخلوا بغير إذن الإمام كان الحكم كذلك، وإن لم يكن معهم أحد من المسلمين فالمستأمنون إذا أذن لهم الإمام صاروا بمنزلة أهل الذمة.
(4301) فإن دخل معهم قوم مسلمون يقاتلون معهم فقال
المسلمون نرضخ لأهل الذمة والحربيين ولا نسهم لهم، ونحن نأخذ السهام، نظر في المسلمين فإن كانوا أهل منعة بأن كانوا وحدهم يستغنون عن أهل الذمة، إلا أن كينونتهم معهم أفضل، فإن السهم للمسلمين ويرضخ لأهل الذمة والحربيين. لأن المسلمين إذا كانوا أهل منعة وأهل الذمة تبع لهم فليس لهم إلا الرضخ.
(4302) وإن كان المسلمون لا منعة لهم إلا بمن معهم من أهل الذمة فأهل الذمة والحربيون شركاء في الغنيمة، يقسم بينهم وبين المسلمين على سهام الخيل والرجالة. لأن المال لم يصر غنيمة بالمسلمين، إنما صار غنيمة بأهل الذمة، لولا هم لكان المسلمون متلصصين غير غزاة، فإذا صار المال غنيمة بأهل الذمة ساووا المسلمين.
(4303) وإن أصابوا الغنيمة في دار الحرب، والمسلمون لا منعة لهم، ولم تقسم الغنائم، ولم تخرج إلى دار الإسلام حتى لحقهم جند من المسلمين، مدوا لهم، فصار المسلمون بجملتهم أهل منعة، كانت السهام للمسلمين ويرضخ؛ لأهل الذمة. لأن المدد إذا لحقوهم في دار الحرب صاروا كأنهم دخلوا معهم.