- قال: ولا ينبغي للعبد أن يجاهد بغير إذن مولاه ما لم
يكن النفير عاما. فإذا كان ذلك فله أن يخرج، وليس لمولاه أن يمنعه من ذلك؛ لأن فرضية (55 آ) الخروج عند النفير العام كفرضية الصوم والصلاة، وذلك مستثنى للعبد مما ملكه عليه مولاه وإذا تبين هذا في العبد، وللمولى عليه ملك على الحقيقة، تبين في حق الولد مع الوالدين بطريق الأولى.
(238) وكذلك النساء إذا كانت بهن قوة القتال فليخرجن إذا كان النفير عاما. وقد بينا ما صنعت أم سليم يوم حنين. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد: «لمقام نسيبة بنت كعب خير من مقام فلان وفلان فسمى جماعة من الذين فروا» . وكان النفير عاما، فاستحسن قتال النساء ومدح من لم يهرب منهن بما قال. فأما إذا لم يكن النفير عاما فلا ينبغي أن يشتغل النساء بالقتال.
(239) ولا ينبغي للشواب أن يخرجن أيضا في الصوائف ونحوها؛ لأن مقامهن في البيوت أقرب إلى دفع الفتنة.
فأما العجائز فلا بأس بأن يخرجن مع الصوائف لمداواة الجرحى.
جاء عن أم عطية قالت: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبع غزوات، فكنت أطبخ لهم وأداوي الجرحى وأسقيهم الماء.
(240) ولا يعجبني أن يباشرن القتال، لأن بالرجال غنية عن قتال النساء، فلا يشتغلن بذلك من غير ضرورة. وعند تحقق الضرورة بوقوع النفير عاما لا بأس للمرأة أن تقاتل بغير إذن وليها وزوجها.
بلغنا «أن صفية بنت عبد المطلب قتلت يهوديا تسور عليهم حصنا كانوا فيه. وإنما كان هذا يوم الخندق. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع النساء في أطم من آطام المدينة. وكان حسان بن ثابت معهن فجاء يهودي من بني قريظة وأراد أن يتسور الحائط. فأمرت صفية حسان بن ثابت بأن يقوم إليه بحجر أو خشب فيقتله، فقال حسان: أنا من أرباب اللسان لست من أرباب الضرب والطعان في شيء، فقامت بنفسها فقتلته. ولما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك استحسنه منها» . فعرفنا أنه لا بأس بذلك.
(241) وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس
بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام، وإن كره ذلك الآباء والأمهات. وفي غير هذه الحالة لا ينبغي لهم أن يخرجوا، إلا أن تطيب أنفسهم بذلك.
- قال: بلغنا أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أسلم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن تسع سنين، فلو حضر قتالا لقاتل فهذا لا بأس به.
والروايات اختلفت في سن علي - رضي الله عنه - حين أسلم فالذي ذكره محمد في هذا الكتاب التسع والعشر، وفي رواية أنه أسلم وهو ابن سبع سنين، وفي رواية أنه أسلم وهو ابن خمس سنين.
واختلاف الرواية بهذه الصفة يبتني على اختلاف الناس في سنه حين قتل، فقال جعفر بن محمد: قتل وهو ابن ثمان وخمسين سنة، وقال (55 ب) الجاحظ: قتل وهو ابن ستين، وقال العتبي: قتل وهو ابن ثلاث وستين، ولا خلاف في أنه أسلم في أول مبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقد أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ما بعث بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشرا، والخلافة بعده ثلاثون سنة انتهى ذلك بقتل علي - رضي الله عنه - فذلك ثلاث وخمسون، فإن كانت سنه حين قتل ما قاله جعفر بن محمد ظهر أنه أسلم وهو ابن
خمس سنين. وإن كان على ما قاله الجاحظ فقد أسلم وهو ابن سبع سنين، وإن كان على ما قاله العتبي فقد أسلم وهو ابن عشر سنين. ولا خلاف أنه لم يكن بالغا حين أسلم وعليه دل قوله: