ثم الإمام يأخذ خمس جميع ما أصاب الحربي من هذا
النصف الذي أخذه من الحربي فيجعله للفقراء ويجعل النصف للمقاتلة. وذلك لأن إذن الإمام يصير ما أصابه الحربي غنيمة يجب فيها الخمس، فقد أوجب له إذنه حقا في جميع المصاب بعد الخمس، وليس للإمام أن يصرف ذلك عنهم إلى غيرهم أبدا، فيجعل خمس النصفين للفقراء ويجعل الباقي للمقاتلة.
وقال:
(4292) ولو أن مسلما أو عبدا أو مكاتبا أو ذميا أو صبيا طلب الكنوز والمعادن بإذن الإمام فأذن له في ذلك على أن له النصف وللمسلمين النصف، فأصاب كنزا أو أموالا من المعادن فإن الإمام يأخذ منه الخمس وما بقي فهو لمن أصابه. وذلك لأن المسلم ما يستحق من الركاز والمعدن [والكنوز وغير ذلك] فإنما يستحقه بالإصابة لا بالشرط فإنه لو أصابه بغير إذن الإمام كان له وإذا يكون الاستحقاق بالشرط لا يعتبر الشرط من الإمام؛ لأنه شرط لا يقتضيه الشرع، فإن القياس أن يكون كله للواجد؛ لأن هذا مال مباح فيكون لمن أصابه، إلا أنا أوجبنا الخمس بالشرع وما زاد على ذلك لا شرع فيه فهو باق على أصل القياس.
(4293) بخلاف الحربي المستأمن إذا أصابه على هذا الشرط.
لأن استحقاقه بشرط الإمام على ما قلنا، فلا يستحق أكثر من المشروط، واستدل في الكتاب بفصل وقال: (ألا ترى) لو أن الإمام أرسل جندا من المسلمين إلى دار الحرب وشرط لهم النصف مما أصابوا والنصف الآخر لجماعة المسلمين فأصابوا غنائم خمس ما أصابوا، والباقي كله لهم، وكان شرط الإمام باطلا. لأن استحقاقهم لا بشرط الإمام، وشرط الإمام شرط لا يقتضيه الشرع؛ لما أنه يجعل الغنيمة لمن لم يوجد منهم قتال فنفي شرطه.
(4294) وبمثله لو أن قوما من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام بأمان على أن يجتازوا من دار الإسلام إلى دار حرب أخرى لم يكونوا يظفرون بقتالهم إلا بالممر من دار الإسلام، لو كانوا يظفرون به، فأحبوا أن يكون ذلك من دار الإسلام؛ ليكون أرعب للعدو، فأذن لهم الإمام على أن للمسلمين النصف مما أصابوا، ولهم النصف، فأصابوا غنائم فإن الإمام يأخذ النصف وما بقي فهو لهم. لما أنهم متى خرجوا إلى دار الإسلام [سرية] فإنما يستحقون ما يستحقون بالشرط، فكان شرط الإمام معتبرا، فلا يستحقون أكثر مما اشترط لهم فكذلك ها هنا.
ولو أن حربيا مستأمنا من الروم في دار الإسلام وجد حربيا تركيا في دار الإسلام دخل بغير أمان لم يكن له شيء منه في قولهم جميعا. أما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلأنه لما دخل دارنا صار فيئا لجماعة المسلمين حتى لو أخذه منه مسلم لا يسلم له ولكنه يؤخذ منه فيوضع في بيت مال المسلمين، فالحربي إذا أخذه أولى ألا يسلم له، وأما عند محمد - رحمة الله عليه - فلأنه لو أخذه مسلم كان غنيمة في الرواية التي توجب فيه الخمس، ولما كان غنيمة عند أخذ المسلم فكذلك يكون غنيمة عند أخذ الحربي، ولا حق للحربي في الغنيمة فيؤخذ منه كله، وصار هذا والركاز الذي وجده في دار الإسلام سواء.
(4296) ولو كان الإمام أذن له في طلب ذلك فوجد قوما من أهل الحرب من أهل داره، أو من غيرها دخلوا بغير أمان. فعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فكذلك لا يكون له منه شيء. لأنه بالدخول في دار الإسلام صار حقا لجماعة المسلمين، فيوضع في بيت المال إذا أخذه من الحربي وأما عند محمد - رحمة الله عليه - يخمس ما أصاب منهم والباقي يكون له؛ لأنه غنيمة، والحربي يثبت له الحق في الغنيمة