(4288) ولو أن عسكرا من المسلمين لهم منعة وعزة دخلوا أرض الحرب فأقاموا فيها حينا حتى زرع منهم ناس زروعا فأدركت زروعهم، فحصدوها وأخرجوها إلى دار الإسلام، فإن كان البذر الذي بذروه من بذر لهم أدخلوه من أرض الإسلام، فذلك الزرع كله لهم.
لأن هذه نماء ملكهم (ونماء الملك لمالكه) حتى يستحق بحق ولا خمس فيه. لأنه ليس بغنيمة. ولا عشر فيه ولا خراج. لأن العشر والخراج إنما يجب في أراضي المسلمين، وهذه أراضي أهل الحرب، وأراضي أهل الحرب ليست بعشرية ولا خراجية.
(4289) وإن كان البذر الذي بذر في الأرض من حنطة، أصلها من أرض العدو، فأقام على ذلك حصده ودراسه، وأخرجه إلى دار الإسلام، فإنه يؤخذ منه مقدار البذر الذي كان من طعامه هذا، فيجعل في الغنيمة، والباقي يكون له ولا يكون الكل غنيمة، وإن خرج من بذر الغنيمة. لأن هذا الرجل لا يكون أشقى حالا من الغاصب، ومن غصب بذر إنسان فبذره في أرض نفسه، فخرج زرع كثير، فإنه يضمن مقدار البذر للمغصوب منه، والباقي يكون للغاصب، فها هنا أولى.
فإن قيل: لم يؤخذ منه مقدار البذر وهذا الرجل قد استهلك طعام الغنيمة [ومن استهلك طعام الغنيمة] في دار الحرب لا شيء عليه قلنا: بذر الطعام في الأرض هذا ليس باستهلاك حقيقة؛ لأنه بذر يتطلب منه النماء.
ألا ترى) أن الأب والوصي يملكان بذر طعام الصبي في الأرض، ولو كان استهلاكا لكانا لا يملكان ذلك.
وهو قياس الخلنج إذا أصابه واحد من الغانمين فجعله قصاعا في دار الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام، فإنه يقوم الخلنج معمولا وغير معمول، فما كان من قيمته غير معمول يطرح في الغنيمة، والباقي يكون له، وكذلك إذا أصاب جلد سمور فدبغه يقوم مدبوغا وغير مدبوغ، فما كان من قيمته غير مدبوغ يطرح في الغنيمة، والباقي يكون له، فكذلك ها هنا.
قال: 4290 - وإن أصاب الذمي أو العبد أو المكاتب أو الصبي أو المرأة معدنا في دار الإسلام أو ركازا خمس ما أصاب، وكانت البقية لمن أصابه، وإن كان ذلك بغير إذن الإمام. لأن هؤلاء يثبت لهم في الغنيمة حق وإن أصابوها بغير إذن الإمام، فإنهم لو غزوا مع عسكر من المسلمين بغير إذن الإمام رضخ لهم من الغنيمة، فكذلك ثبت لهم حق فيما أصابوا في دار الإسلام.
فإن قيل: هؤلاء يرضخ لهم الغنيمة ولا يضرب لهم بسهم مقدر فهلا يرضخ لهم في الغنيمة فيما أصابوا في دار الإسلام من الركاز والمعدن دون ما يعطي البالغ؟ قيل له: لما وجب لهم في الغنيمة الرضخ فقد وجب لهم في الغنيمة حق
ونصيب، والحقوق في الغنيمة متفاوتة، فكل شيء قدره الإمام صار كالذي ظهر تقديره بالشريعة، وتفاوت المقادير من حيث الشريعة في الغنيمة لا يمنع استحقاق جميع من أصاب من الركاز والمعدن.
(4291) ألا ترى أنه يستوي فيه الراجل والفارس في إصابة المعدن، وإن كانت حقوقها متفاوتة في الغنيمة، فكذلك الحر والعبد يستويان في إصابة الركاز والمعدن؛ ولأن الذي يجد المعدن ينفرد باستخراجه، فهو كقوم ممتنعين من بعض هؤلاء الأصناف لو غزوا فأصابوا غنائم وأخرجوها إلى دار الإسلام فهذه الغنيمة تقسم بينهم على سهام الخيل والرجالة بعد الخمس، كما يفعل ذلك للمقاتلة من المسلمين، فالذي يستخرج المعدن والركاز مثله.
قال: ولو أن الحربي المستأمن استأذن الإمام في طلب الكنوز والمعادن فأذن له الإمام، على أن للمسلمين مما يصيب النصف، وله النصف، فعمل على هذا فأصاب ركازا أو معدنا فإن الإمام يأخذ نصف ما أصاب والحربي نصفه. وذلك لأن الحربي المستأمن إنما يستحق من الركاز الذي أصابه في دار الإسلام ما استحقه بشرط إذن الإمام، فإنه لو أصابه بعد إذن الإمام أخذ منه، وإذا كان استحقاقه بالشرط فإنما يستحق ما شرط له الإمام، والإمام شرط له النصف فلا يستحق أكثر من النصف.