وما أصاب الذمي من ركاز في دار الحرب، أو معدن وهو فيها بأمان، أو أسير، فهو فيه بمنزلة المسلم. لأنه من أهل دارنا، فكان حكمه في ذلك وحكم المسلم سواء.
(4283) وما أصاب الذمي من ركاز في دار الإسلام، أو معدن ذهب أو فضة أو رصاص أو زئبق، فهو والمسلم فيه سواء، يخمس ما أصاب وما بقي فهو له سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام. لأنه من أهل دارنا ويجري عليه حكمنا فكان بمنزلة المسلم.
روى محمد - رحمة الله عليه - حديثا في العنبر عن عمرو بن دينار عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه سئل عن العنبر هل فيه خمس؟ فقال إنما هو شيء دسره البحر.
وما وجد العبد من ركاز أو معدن في دار الإسلام خمس، وكان ما بقي لمولى العبد. لأنه غنيمة، والعبد من أهل استحقاق الغنيمة. (ألا ترى) أنه لو أعان المسلمين في قتال المشركين يرضخ له من الغنيمة، فلما كان هو أهلا لاستحقاق تلك الغنيمة فكذلك استحق هذه الغنيمة، فيخمس والباقي يكون لمولى العبد. لأن مال العبد يكون لمولاه.
وكذلك المكاتب إذا أصاب ذلك فإنه يخمس، والباقي يكون له دون مولاه. لأن هذه من كسبه، والمكاتب أحق بكسبه من مولاه.
وكذلك الصبي إذا أصاب ذلك في دار الإسلام يخمس، والباقي يكون له. لأنه يرضخ له من الغنيمة إذا قاتل، فكذلك ما استخرج من المعدن يكون له بعد الخمس.
وإذا كانت دار من دور أهل الحرب قد وادع المسلمون أهلها على أن يؤدوا إلى المسلمين شيئا معلوما في كل سنة، على ألا يجري عليهم المسلمون أحكامهم فهذه دار الحرب. لأن الدار إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين فيها، وحكم المسلمين غير جار، فكانت هذه دار حرب.
(4285) فمن دخل من المسلمين هذه الدار بتلك الموادعة، فأصاب ركازا، فإن وجده في الصحراء كان له ذلك كله، وإن وجده في دار واحد منهم رده عليه، وإن طلبوا أن يكون ذمة لهم يجري عليهم حكمهم ويأخذون منهم في السنة خراجا معلوما، ولم يكن المسلمون ظهروا عليهم قبل ذلك فهذه دار الإسلام. لأن أحكام المسلمين جرت فيها، فما أصيب فيها من ركاز أو معدن ذهب أو فضة فإنه يخمس، والباقي للذي أصابه كما إذا أصيب ذلك في دار الإسلام.
(4286) فإن وجده في ملك إنسان منهم فإنه يخمس، والباقي لصاحب ذلك الموضع عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما -، وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الباقي للواجد، كما لو وجده في دار الإسلام، في ملك واحد من المسلمين فأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول: إن هذا مال مباح فيكون لمن
سبقت يده إليه، وأبو حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما - يقولان: صاحب الخطة ملك ذلك الموضع بالإحراز فيملك ظاهر الأرض وباطنها، والدليل عليه حديث علي - رضي الله تعالى عنه - فإنه قال: إذا أصيب في قرية يؤدي عنها قوم الخراج فهو لهم، وإن كان أصيب في قرية لا يؤدي عنها أحد الخراج فهو لمن أصابه، وفيه الخمس.
وقال محمد - رحمة الله عليه - في قبرس، وهي جزيرة من جزائر البحر، أهلها نصارى يؤدون إلى العرب شيئا، وإلى الروم شيئا، كل سنة، وهم صلح للمسلمين، وصلح للروم، إلا أن أحكام المسلمين لا تجري عليهم.
(4287) لو أصاب رجل من المسلمين فيها ركازا أو معدنا فإن كان أصابه في ملك إنسان يرده عليه، وإن أصابه في صحراء فهو له ولا خمس فيه. لأن هذه دار حرب؛ لأن حكم المسلمين فيها غير ظاهر، وقد ذكرنا أن الجواب على هذا إذا أصيب ذلك في دار حرب، فكذلك ها هنا والله أعلم.