(4277) فأما المستأمن فما وجد من لقطة في دار الحرب فينبغي له أن يعرفها كما يعرف اللقطة في دار الإسلام. لأنه لا يحل له أخذ أموالهم، كما لا يحل له أخذ مال المسلمين.
(4278) فإن عرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا يتصدق بها، كما في دار الإسلام إذا عرفها حولا ولم يجئ صاحبها يتصدق بها، وأحب إلي أن يتصدق بها على فقراء المسلمين الذين في دار الحرب، فإن لم يجد فعلى فقراء أهل الذمة؛ لأنه لو صرفها في دار الإسلام إلى فقراء أهل الذمة يجوز، فكذا في دار الحرب. فإن لم يجدهم ففقراء أهل الحرب؛ لأن هذا مال وجد من أهل الحرب فيجوز الصرف إلى فقراء أهل الحرب.
بخلاف اللقطة في دار الإسلام فإنها لا تصرف إلى فقراء أهل الحرب. لأن تلك اللقطة مال المسلم فلا تصرف إلى الفقراء والذين ليسوا من أهل دار الإسلام. وإن كان فقيرا فأكلها فلا بأس بذلك. لأن المسلم الملتقط في دار الإسلام إذا كان محتاجا فلا بأس بأكلها، فها هنا أولى. فإن كان غنيا عندنا لا يحل له أن يتناول. وعند الشافعي - رحمة الله عليه - يحل له.
(4279) فإن أكلها أو تصدق بها ثم جاء صاحبها فإن عرفها فإني أحب له أن يغرمها له ولا يجبر على ذلك في حكم الإسلام إن اختصما إلى إمام المسلمين بعد ما أسلم صاحبها. لأنه استهلكها في أرض الحرب، ولو غصبها فأخفر الذمة فإنه لا يضمن في الحكم. ولكن المستحب له أن يضمن له. فكذلك إذا استهلك اللقطة لا يضمن في الحكم، ولكن المستحب له أن يغرمها له.
(4280) وإذا دخل الحربي في دار الإسلام بأمان فأصاب
ركازا أو معدنا فاستخرج منه ذهبا أو ورقا أو حديدا فإن إمام المسلمين يأخذه منه كله، ولا يكون له منه شيء. لأن هذا غنيمة، فإن المسلمين أوجفوا عليها الخيل.
(ألا ترى) أن المسلم لو كان هو الذي أصاب يخمس والباقي له ولو لم يكن غنيمة لكان لا خمس فيه، والحربي لا حق له في غنائم المسلمين.
(ألا ترى) أن الحربي المستأمن لو خرج بغير إذن الإمام مع عسكر المسلمين وقاتل المشركين فأصابوا غنائم، فإنه لا يعطى له شيء من الغنيمة، فكذلك لا حق له في هذه الغنيمة.
(4281) فإن كان الحربي المستأمن استأذن إمام المسلمين في طلب ذلك والعمل فيه حتى يستخرجه فأذن له في ذلك فعمل فأصاب شيئا خمس ما أصاب وكان ما بقي للحربي المستأمن. لأن الحربي المستأمن لو قاتل المشركين بإذن الإمام صار له في الغنيمة نصيب حتى أنه يرضخ له كما يرضخ للذمي، فكذلك إذا عالج المعادن بإذن الإمام يصير له فيها نصيب، فيؤخذ منه الخمس والباقي له.
(4282) ولو أن الحربي المستأمن أصاب من بحر المسلمين لؤلؤا كثيرا أو عنبرا أو أصاب معدن جوهر، أو فيروزجا فأصاب منه شيئا كثيرا، وذلك بغير إذن الإمام فهو له ولا خمس فيه.
أما اللؤلؤ والعنبر فلأنه يستخرج من البحر، وما في البحر لا يكون غنيمة، إنما الغنيمة ما يكون في البر.
(ألا ترى) أن المسلم لو أصاب ذلك لا خمس فيه، فإذا لم يكن غنيمة كان بمنزلة السمك والصيد. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما -؛ لأنه لا خمس في اللؤلؤ والعنبر، وأما عند أبي يوسف - رحمة الله عليه - لو أصابه المسلم يخمس فكان في حكم الغنيمة فيؤخذ كله من الحربي، وأما الفيروزج فجزء من الأرض. (ألا ترى) أنه لا ينطبع بالنار فكان بمنزلة الحجر، ولا خمس في الحجر، وإذا لم يكن فيه خمس لا يكون غنيمة، فيكون كله للحربي المستأمن كالصيد الذي يصيبه في دار الإسلام.