(4270) ولو أن أهل الحرب وادعوا المسلمين على أن يؤدوا إلى المسلمين كل سنة خراجا معلوما على ألا يجري المسلمون أحكامهم، ولا يكونوا ذمة لهم، ثم إن رجلا منهم خرج إلى دار الإسلام بأموال كثيرة على تلك الموادعة فهو آمن، ويؤخذ منه عشر ما مر به كاملا. لأنه حربي على حاله، إلا أنه آمن، ولم يصر ذميا؛ لأن حكم المسلمين غير جار عليهم، فصار كما لو خرج من غير دار الموادعة بأمان فيؤخذ منه العشر.
(4271) ولو وجب عليه عشور في دار الإسلام ثم دخل دار الموادعة ثم خرج فإنه لا يعشره العاشر لما مضى. لما بينا أن هذه الدار والدار التي لا موادعة بينها وبين المسلمين سواء، ودخول المسلم والذمي دار الموادعة بمنزلة دخولهما دار الحرب ليس بين أهلها وبين المسلمين موادعة سواء؛ لأنه لم تصر دار الإسلام بتلك الموادعة؛ لعدم جريان حكم الإسلام والله الموفق.
[باب من الخمس في المعدن والركاز يصاب في دار الحرب ودار الموادعة]
(206) باب من الخمس في المعدن والركاز يصاب في دار الحرب ودار الموادعة وما يلحق الذمي من ذلك [والعبد] والمستأمن قال محمد - رحمه الله -:
(4272) إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان وأصاب ركازا من ذهب أو فضة أو جوهر فإن كان أصابه في دار إنسان منهم يرده إليه ولا يغدر به. لأن هذا مال صاحب الدار، فلو لم يرده كان خيانة منه وغدرا، وهو قد ضمن ألا يخونهم ولا يغدر بهم في أنفسهم وأموالهم.
(4273) وإن كان أصابه في صحراء، أو في موضع ليس بملك لأحد من أهل دار الحرب فهو له، بمنزلة الصيد الذي يصطاده المستأمن في دار الحرب، وذلك الصيد يكون له فكذلك هذا الركاز يكون له، ولا خمس فيه إذا أخرجه إلى دار الإسلام. لأنه لم يصبه على وجه إعزاز الدين وإعلاء كلمة الله - عز وجل -، ولا بإيجاف
الخيل والركاب، فصار بمنزلة المتلصص، والمال الذي أخرجه المتلصص لا خمس فيه فكذلك ها هنا. ولا عشر فيه إن مر به على عاشر المسلمين؛ لأن هذا مال أصابه في دار الحرب ولم يوجد من الإمام رعاية ولا حماية في أرض الحرب فلا يعشره.
(42704) ألا ترى أن المستأمن لو أدخل دار الحرب مالا له ثم أخرجه إلى دار الإسلام بعد ما حال الحول عليه في دار الحرب فإنه لا يعشر ذلك المال، فالمال الذي أصابه في دار الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام أولى ألا يعشره.
وهكذا الجواب إذا أصاب المستأمن معدن ذهب أو فضة أو حديد في أرض الحرب، أو أصاب عنبرا أو لؤلؤا في البحر فهو له. لأن هذا ليس بملك لأحد، فصار كالركاز الذي وجده في الصحراء، ولا خمس فيه ولا عشر إذا أخرجه إلى دار الإسلام.
(4275) فإن وجد المعدن في ملك إنسان منهم فليرده على صاحبه، والرجل الذي يسلم من أهل الحرب، والأسير من المسلمين في ذلك سواء، إلا في خصلة واحدة ما أصاب الأسير والرجل المسلم من أهل الحرب في دار رجل منهم فهو له أيضا، ولا خمس فيه ولا عشر.
لأنه لا أمان لهم، ولو قدر على قتلهم وأخذ أموالهم فعل ذلك، فإذا أصاب ركازا أولى أن يكون له.
(4276) وكذلك ما أصابا من لقطة فهي لهما ولا خمس ولا عشر فيها إذا خرجا على العاشر في دار الإسلام. لأن الظاهر أن هذا مال أهل الحرب، ولو وجدا مالا في دار واحد منهم كان لهما ولا خمس فيه ولا عشر، فاللقطة أولى أن تكون لهما.