ثم أخرجه، فمر به على عاشر وأخبره خبره فإنه يعشر للحول الأول ولا يعشر للحول الثاني.
أما ما يعشره للسنة الأولى - فلأنه قد مر بعد وجوب الحق. (بالتأخير) ووجوب الحق لا يفوت بالتأخير، وأما الحول الثاني حال، والمال في دار الحرب فلا يعشره، وكذلك سائمة الرجل المسلم إذا أدخلها دار الحرب بعد ما حال عليها الحول.
(أما للحول الأول فلأنه قد مر بعد وجوب الحق في المال ووقت الأخذ باق فثبت له حق الأخذ فلا يسقط ذلك الحق بالتأخير) ولم يؤد زكاتها فحال عليها الحول الآخر في دار الحرب، ثم أخرجها إلى دار الإسلام، فإن المصدق يصدقها للسنة الأولى. لأن حق الأخذ يثبت للمصدق باعتبار حولان الحول في دار الإسلام، لا بحق المرور عليه فقد حال الحول الأول على المال في دار الإسلام فثبت له حق أخذ صدقة تلك السنة. ولا يأخذ للسنة الثانية شيئا. لأنه حال الحول، والمال في دار الحرب فلا يجب له حق الأخذ.
ولو أن حربيا مستأمنا في دار الإسلام حال الحول على ماله أو حولان في دار الإسلام فمر بعاشر المسلمين ومعه مال فكتمه ذلك ثم إن العاشر ظفر به وأخرجه فإنه يعشره لما مضى، فإن لم يظفر به العاشر حتى دخل دار الحرب، ثم خرج، فأخبره ومعه ماله ذلك بطل كل عشر كان وجب عليه لما مضى من السنين، وعشره لخروجه من دار الحرب، هذه المرة، وأبطل عنه ما مضى. لأنه حين دخل دار الحرب بطلت عنه أحكام المسلمين، وحق الأخذ للإمام بالحكم، فإذا لم يكن للمسلمين عليه حكم لم يكن للإمام حق الأخذ.
(4266) ولو كان وجب ذلك عليه، فلم يدخل دار الحرب التي هو من أهلها، ولكنه دخل دار حرب أخرى من دار الإسلام بأمان ليتجر فيها، فإن كان استأمن المسلمين حين دخل أرض الإسلام ولم يذكر لهم دخول تلك الأرض فإنه يبطل ما كان وجب عليه من العشور؛ لأنه دخل دارا لا يجري فيها حكم المسلمين، فصار كما لو دخل دار نفسه ثم خرج، ولو كان كذلك بطل عنه ما وجب من العشور، فكذلك ها هنا.
ولو كان استأمن المسلمين لينفذ إلى تلك الدار، ويرجع إليهم فآمنوه على ذلك، فهذا أيضا والأول سواء، ويبطل عنه كل عشر وجب عليه، وهكذا لو استأمن على أن ينفذ إلى تلك الدار، ويكون آمنا فيها من المسلمين، ثم يخرج إلى دار الإسلام آمنا حتى يرجع إلى داره فآمنوه على ذلك، فدخل إليهم بعد ما وجب عليه العشور، ثم خرج؛ لأنه لا يعشر لما مضى ويعشره المسلمون إذا خرج من تلك الدار إلى دار الإسلام. لأن حكم المسلمين غير جار في دار الحرب، التي خرج المستأمن إليها.
(4268) وإن كان هو آمنا من المسلمين، فخروجه إلى موضع لا يجري فيه أحكام المسلمين يبطل اعتبار ما وجب عليه، ويبطل أيضا اعتبار ما أخذ منه، حتى ولو عشره المسلمون حين خرج من داره إلى دار الإسلام فمكث أياما، ثم دخل تلك الدار الأخرى، ثم خرج منها، وبين ذلك أيام عشره العاشر مرة أخرى. لأنه حين دخل تلك الدار خرج من أحكام المسلمين.
(4269) فإذا رجع أخذ منه العشر، وصار سبيله سبيل دار الموادعة، إذا خرج واحد منهم إلى دار الإسلام بتلك الموادعة، فيعشره العاشر ثم خرج في تلك السنة، إلى دار الإسلام بتلك الموادعة فإن العاشر يعشر ماله ثانيا.
لما أنه لما عاد إلى داره فقد خرج عن حكم المسلمين، وإن كان هو آمنا في تلك الدار، فأبطل اعتبار ما أخذ منه، فكذلك ها هنا.