لأن الصدقة عبادة فلا تجب على الكافر.
فأما سائمة المسلم إذا لم يأخذ صدقتها سنين ثم اطلع على ذلك أخذت منه زكاتها للسنين الماضية؛ لأن أخذها إلى السلطان (لما كان فيها من الحماية) ، فيأخذ زكاة ما مضى.
وهذا بخلاف العاشر فإنه لا يأخذ العشر - إلا للحول الآخر؛ لأن العاشر إنما يأخذ من المال الذي يمر به عليه صاحبه والمرور عليه بالمال لم يؤخذ إلا في السنة الرابعة فلا يأخذ إلا للسنة الثالثة وأما المصدق ليس يأخذ الصدقات لحق المرور عليه بل في سائمة كل إنسان فيأخذ منها الصدقة فإنما يأخذ الصدقة باعتبار حولان الحول على السائمة وقد حال على السائمة ثلاثة أحوال فيأخذ صدقة كل حول.
(4259) فإن قال المسلم صاحب السائمة قد أديت صدقتها إلى المساكين لهذه السنين لم يلتفت إلى قوله ويؤخذ منه الصدقة لثلاث سنين.
وهذا عندنا وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - لا يأخذ واحتج، وقال: إن الصدقة حق الفقراء فلما دفعها إلى الفقراء فقد أوصل الحق إلى مستحقه فيبدأ كما لو دفع زكاة التجارة إلى الفقراء.
إلا أنا نقول إن حق الأخذ إلى المصدق فلا يبرأ بالدفع إلى الفقراء كالغريم إذا دفع الدين لا يبرأ لما أن حق الأخذ للوصي كذا هنا.
(4260) فإن كان الإمام لم يبعث إليهم مصدقا في تلك السنين بأن شغل عن ذلك لحرب أو غيرها فأدوها لما مضى، وقالوا: قد أديناها حيث لم يبعث إلينا مصدقا، فالقول قولهم، ولا صدقة عليهم في ذلك؛ لأن الإمام إذا لم يبعث إليهم مصدقا في تلك السنين، فلم يوجد الطلب من الإمام، فلم يجب عليهم الدفع إلى الإمام، فإذا أدى بنفسه يبرأ كزكاة المال إذا أداها المالك.
قال: 4261 - والحربي والمستأمن والذمي والمسلم إذا مروا بعاشر من عشار المسلمين فقالوا: قد عشرنا عاشر غيرك في هذه السنة، وجاءوا بالبراءة، وحلفوا له على ذلك إن اتهمهم فليس ينبغي أن يأخذ منهم شيئا. لأن الزكاة حق الله - تعالى - أمانة عند المالك، والأمين متى أخبر بأداء الأمانة صدق، ثم هذا في المسلم والذمي ظاهر؛ لأنهما لو قالا علينا دين يصدقان.
(4262) وأما الحربي لو قال علي دين لا يصدق، وإذا قال عشرني عاشر غيرك صدق. لأنه تأيد قوله ها هنا بالبراءة، فجاز أن يصدق فأما في مسألة الدين لم ينضم إلى قولهم ما يصدقه فجاز ألا يصدق. والدليل على ذلك حديث عمر - رضي الله تعالى عنه -، حيث أتاه ذلك الشيخ النصراني، وقال: إن عمالك عشروني في السنة مرتين، قال: فكتب عمر - رضي الله تعالى عنه - إلى عماله لا تعشروا في السنة إلا مرة، أليس عمر - رضي الله تعالى عنه - قد صدقه في ذلك حيث كتب إلى عماله ألا تعشروا إلا مرة.
(4263) وإذا كان للرجل المسلم أو الذمي مال للتجارة فحال عليه حول في دار الإسلام، ثم أدخله دار الحرب بأمان، فاتجر فيه حولا آخر، ثم أخرجه من دار الحرب، فمر به على عاشر المسلمين، لم يعشره للسنة الأولى ولا للسنة الثانية. أما السنة الأولى؛ فلأنه لم يمر عليه بماله في وقت الأخذ، فلا يأخذ، وأما السنة الثانية: فلأن الحول قد حال على المال والمال في دار الحرب، وقد ذكرنا أن العاشر لا يعشر المال الذي قد حال عليه الحول في دار الحرب.
(4264) فإن مر به بعد الحول الأول على العاشر في دار الإسلام فكتمه المال، ثم أدخله دار الحرب فمكث حولا في دار الحرب،