(4253) فإن دخل دار الحرب فاشترى به وباع حتى تم الحول على ملكه، وهو في دار الحرب، ثم خرج به إلى دار الإسلام، فمر به على العاشر، فإنه لا يأخذ منه العشر لما مضى؛ لأن الحول حال والمال في دار الحرب، ووقت الوجوب وقت تمام الحول، فإذا لم يكن المال وقت الوجوب في موضع يجري فيه حكم المسلمين لا يأخذه الإمام.
(4254) وإن كان أقام في دار الحرب تمام الحول منذ ملكه في دار الإسلام إلا يوما أو يومين، ثم خرج إلى دار الإسلام، فتم الحول في دار الإسلام، ثم مر به على العاشر عشره؛ لأن المال وقت وجوب الحق في حماية الإمام، وفي موضع يجري فيه حكم إمام المسلمين فكان له حق الأخذ.
(4255) ولو أن حربيا مستأمنا في دار الإسلام أو ذميا أو مسلما مر على عاشر بمال فكتمه إياه، وقد حال الحول الأول، ثم مر به على العاشر أيضا فكتمه إياه، وقد حال الحول الثاني، ثم مر به
على العاشر بعدما حال الحول الثالث فعلم به العاشر، وعلم بما كان صنع في تلك الأحوال، فإن العاشر يعشر الأموال في الأحوال الثلاثة كلها؛ لأنه يثبت حق الأخذ للعاشر في كل مرة؛ لأن الزكاة وجبت في المال في دار الإسلام، والحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان.
(4256) فإن كان الحربي يدخل في هذه الأحوال الثلاثة في كل مرة في دار الحرب، قبل أن يعشره، ثم يخرج فليس ينبغي للعاشر أن يعشره إلا بهذه المرة الأخيرة لهذا الحول الثالث؛ لأنه لما دخل دار الحرب في كل مرة فقد بطلت عنه أحكام المسلمين، وارتفع ذلك الأمان، وصار كحربي آخر حين خرج في المرة الثانية والثالثة.
(ألا ترى) أن العاشر لو عشره ثم دخل دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك ومر على العاشر فإنه يعشره ثانيا، فكما أبطل دخوله دار الحرب العشر الذي كان له عند المسلمين، وصار في الحكم كحربي آخر خرج، فكذلك يبطل دخوله دار الحرب ما كان للمسلمين عنده، ويصير كحربي آخر خرج في كل مرة.
(4257) ولو أن الحربي والمستأمن والمسلم والذمي مكثوا يتجرون في دار الإسلام ثلاثة أحوال لا يمرون على عاشر المسلمين، ثم مروا على عاشر المسلمين بعد الحول الثالث فأخبروه أنهم لم يعشروا منذ ثلاثة أحوال، وأخبر المسلم أنه لم يؤد زكاة ماله
منذ ثلاثة أحوال، فإن العاشر يأخذ منه زكاة هذا الحول الثالث، ولا يأخذ منه زكاة الحولين الماضيين؛ وذلك لأن العاشر إنما يعشر المال الذي في دار الإسلام، إذا كان في حمايته [في الحول الثالث لا في الحولين الماضيين فلهذا لا يأخذ لما مضى من الحولين بخلاف ما إذا حال الحول والمال في دار الحرب] ووقت الأخذ باق ما لم يجب الحق في المال ثانيا، فقد مضى وقت أخذ الواجب الأول وجاء وقت أخذ الواجب الثاني، فمتى مر عليه بعد ما حال الحول الأول قبل أن يتم الحول الثاني فوقت الأخذ باق فعشره، ومتى تم الحول والمال في دار الحرب فإن العاشر لا يعشر هذا المال، وإن مر به صاحبه عليه قبل أن يتم الحول الثاني؛ لأن الحول حال هناك والمال في موضع ليس يجري فيه حكم إمام المسلمين، فلم يثبت له حق الأخذ أبدا، وأما المال الذي في دار الإسلام فإنه في موضع يجري فيه حكم الإمام، فله حق أن يعشره متى مر به صاحبه، قبل أن يمضي وقت الوجوب للحول الثاني.
(4258) فأما السائمة من الصدقات فليس على الحربي ولا على الذمي فيها صدقة