(ألا ترى) أنه يعشر الدراهم والدنانير التي يمر بها على العاشر لحاجتها إلى الحفظ والحماية، ولا يعشرها من اتجر في مصره لاستغنائها عن حفظه، وليس للإمام حماية ولا رعاية في دار الحرب، فلا يعشر الأموال التي لا حماية ولا رعاية له فيها.
(ألا ترى) أنه لو كان في عسكر أهل البغي فحال الحول على ماله، ثم خرج إلى عسكر أهل العدل، فإنه لا يؤاخذ بزكاة ما مضى؛ لما أنه لما لم يكن ذلك المال في حماية الإمام ولا رعايته فلم يؤخذ منه، فكذلك ههنا؛ ولأن الزكاة حق الله - تعالى -، ففي موضع لا يجري فيه حكم إمام المسلمين فلا يأخذ الإمام بذلك كما لا يأخذ بسائر حقوق الله - تعالى - التي لزمه في دار الحرب، نحو
حد الزنا وحد السرقة وحد قطاع الطريق وحد الشرب، إلا أن المسلم يؤمر بأن يؤدي زكاة ماله فيما بينه وبين ربه، ولا يجبر، وإن لم يؤد فهو آثم؛ لأنه حال الحول على مال مسلم، فيجب فيه الزكاة، ومتى وجب يؤمر بالأداء، كالصلاة والصوم وكالباغي إذا خرج إلى أهل العدل، فإنه يفتي بأن يزكي ماله فيما مضى فكذلك ها هنا.
(4249) وما عرفت من الجواب في المستأمن في دار الحرب فهو جوابك في الأسير إذا اتجر فأصاب مالا في دار الحرب، وحال الحول على ماله، ثم مر على عاشر المسلمين. فإنه لا يعشر، ولكنه يفتى بأن يؤدي زكاة ماله فيما بينه وبين ربه.
(4250) وكذلك الجواب الذي أسلم في دار الحرب وحال الحول على ماله في دار الحرب ثم أخرجه إلى دار الإسلام.
فإن العاشر لا يعشره إلا أنه إن علم في دار الحرب أن عليه زكاة ماله، وحال الحول على ماله بعد العلم، لزمه أن يؤدي زكاة ماله فيما بينه وبين ربه، وإن لم يعلم أن عليه زكاة في ماله، فإنه لا يلزمه أداء شيء من الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد العلم؛ لأن الزكاة من الشرائع والشرائع لا تلزم إلا بعد السماع، ولم يبلغ الخطاب سمعه فلا شيء عليه.
(4251) ولو أن رجلا من أهل الحرب أسلم وله مال كثير
من أموال التجارة، ومال السائمة، فعلم أن الزكاة تجب في المال، فمكث ستة أشهر في دار الحرب أو أقل أو أكثر، ثم خرج بماله إلى دار الإسلام فحال عليه الحول، وهو في دار الإسلام، ثم مر على العاشر، فإن العاشر يعشر ماله، والمصدق يأخذ صدقة سوائمه؛ لأن الحول انعقد على ماله في دار الحرب، فإن الزكاة تجب عليه في ماله في دار الحرب.
(ألا ترى) أنه يؤمر بالأداء، ويصير آثما إذا لم يؤد فحسب الوجوب قد وجد في دار الحرب، والوجوب وجد في دار الإسلام، والعبرة بحال الوجوب، وفي حال الوجوب المال في حماية الإمام ورعايته في موضع يجري حكم إمام المسلمين فيه، فيأخذ منه العشر.
(ألا ترى) أن الحول إذا انعقد على النصاب ثم انتقص، ثم تم في آخر الحول فإنه تجب الزكاة، واعتبر فيه حال تمام الحول، التي هي حال الوجوب، ولم يعتبر النقصان الذي كان في أثناء الحول، فكذلك لا يعتبر كينونة المال في دار الحرب في أثناء الحول ويعتبر حال تمام الحول.
وهكذا الجواب في الأسير أو المستأمن إذا خرج بماله إلى دار الإسلام، وتم الحول عليه في دار الإسلام، فإنه يؤخذ منه زكاة ذلك الحول.
(4252) ولو أن رجلا مسلما أو ذميا مر على عاشر المسلمين بماله من دراهم أو دنانير يريد أن يدخل به أرض الحرب
للتجارة، فقال للعاشر: إنما أصبته منذ أشهر، ولم يحل عليه الحول صدقه على ذلك، ولم يأخذ منه عشرا؛ لأنه أنكر وجوب الحق في ماله فكان القول قوله.