ولأن الخمر أقرب إلى المالية من الخنزير؛ لأنه كان مالا لنا في الابتداء حين كان عصيرا، ويصير مالا في الانتهاء بأن يصير خلا. وأما الخنزير فلم يكن مالا لنا في الابتداء، ولا يصير مالا في الانتهاء، وإذا كان كذلك كان حرمة الخمر أخف، فجاز أن يؤخذ العشر من الخمر ولا يؤخذ من الخنزير. ولأن العاشر إنما يأخذ قيمة الخمر، والمسلمون يعرفون قيمة الخمر؛ لأن كل واحد من المسلمين يمسكها؛ الصالح منهم والطالح، فأما الصالح فيمسكها للتخليل، وأما الطالح للشرب، فإن كان يعرف المسلمون قيمتها فيؤخذ عشر قيمتها لقول المسلمين، فأما الخنزير لا يمسكه أحد من المسلمين، فلا يعرف المسلمون قيمتها، وإنما يعرف الكفار، وقول الكفار على المسلمين غير مقبول، فلا يؤخذ بقولهم، ولأن الخمر مثلي فكان ينبغي أن يؤخذ مثله إلا أن المسلم ممنوع عن تملك الخمر، فإذا أخذ القيمة فقد أعرض عن الخمر، فيجوز.
وأما الخنزير ليس من ذوات الأمثال، فمثله قيمته، فإذا أخذ القيمة صار كأنه أخذ العين، والمسلم لا يحل له أن يتملك الخنزير ولا بدله؛ ولأن الخمر مال فيما بين أهل الذمة، وللإمام فيها حماية معتبرة؛ لأن للمسلم عليها يدا معتبرة، فصارت في يد الإمام وحمايته، فأشبهت سائر الأموال، فأما الخنزير فليس للإمام فيه حماية معتبرة؛ لأن المسلم لا يثبت له يد معتبرة على الخنزير
(ألا ترى) أن الخنزير لا تورث، وإذا لم يكن للمسلم عليه يد معتبرة لم يثبت للإمام عليه يد معتبرة، ولا يصير في حمايته، فلا يؤخذ منه العشر بغير حماية، وإن كان أهل الحرب لا يعشرون أهل ذمتنا إذا دخلوا عليهم بالخمر والخنازير لم نعشرهم فيما أدخلوا من ذلك.
لأن الخمر والخنزير ليس بمال؛ لأحد من أهل دار الإسلام إلا لأهل الذمة، فإذا لم يعشروا أهل ذمتنا من ذلك فقد عفوا عمن في دار الإسلام من هذا النوع من المال، فنعفوا عنهم أيضا عشر هذا النوع، إذ عشرهم عشر مجازاة.
(4246) فإن كانوا لا يعشرون المسلمين فيما دخلوا به من مال، ويعشرون أهل الذمة، عشرناهم كما يعشرون أهل الذمة، وإن كان يعشرون المسلمين ولا يعشرون أهل الذمة عشرناهم أيضا.
لأنهم لم يعفوا عن مال دون مال، فإن كل مال يمر الواحد منا به على عاشرهم فإنهم يعشرون ذلك المال متى مر به أهل ديننا على عاشرهم، إلا أنهم عفوا عن طائفة من أهل دار السلام دون الطائفة الأخرى، وهم طائفة واحدة، ولم يوجد منهم طائفة أخرى حتى لا نعشرهم مثل ما وجدوا منا فعشرناهم جميعا، حتى إذا وجدنا منهم طائفتين، ووجدوا منا طائفتين، فعشروا إحدى الطائفتين دون الأخرى عشرنا أيضا تلك الطائفة منهم دون الأخرى، نحو إن عشروا رجالنا ولم يعشروا نساءنا، فكذلك نحن نعشر رجالهم ولا نعشر نساءهم.
وكل ما يؤخذ من الحربي من العشر فإنه يوضع موضع الخراج للمقاتلة دون موضع الصدقات. والمعنى في ذلك وهو أن الصدقة طهرة لصاحبها، والكافر ليس من أهل الطهرة، فيوضع عشره موضع مال الصدقة.
قال: 4248 - وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ومعه مال يتجر به أو ليس معه مال، فاتجر في دار الحرب فأصاب مالا، فحال عليه الحول في دار الحرب، ثم أخرجه إلى دار الإسلام، ومر على عاشر المسلمين لم يأخذ العاشر شيئا؛ لأن العاشر إنما يجبي صدقة مال كان في حماية الإمام ورعايته، حتى تكون الجباية بإزاء الحماية.