- قال: وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة فكره ذلك أبواه، وهو لا يخاف عليهما الضيعة فلا بأس بأن يخرج؛ لأن الغالب في هذه الأسفار السلامة، ولا يلحقهما في خروجه مشقة شديدة، فإن الحزن بحكم الغيبة يندفع بالطمع في الرجوع ظاهرا، إلا أن يكون سفرا مخوفا عليه منه، نحو ركوب البحر، فحينئذ حكم هذا وحكم الخروج إلى الجهاد سواء؛ لأن خطر الهلاك فيه أظهر.
(230) والسفر على قصد التعلم إذا كان الطريق آمنا والأمن في الموضع الذي قصده ظاهرا لا يكون دون السفر للتجارة، بل هذا فوقه لقوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} [التوبة: 122] . فلا بأس بأن يخرج إليه وإن كره الوالدان، إذا كان لا يخاف الضيعة عليهما.
(231) قال: وإن كان يخرج في التجارة إلى دار الحرب بالأمان فكرها ذلك فإن كانوا قوما يفون بالعهد معروفين بذلك فلا بأس بأن يخرج؛ لأن الغالب هو السلامة، فصار هذا والخروج إلى بلدة أخرى من دار الإسلام سواء.
(232) وإن كان يخرج في تجارة إلى دار الحرب مع عسكر المسلمين فإن كان عسكرا عظيما كالصائفة فلا بأس بأن يخرج وإن كرها خروجه؛ لأن الغالب من حاله السلامة، فإنه لا يعرض نفسه بالاشتغال بالقتال والعسكر العظيم يقوون على دفع شر العدو عنه وعن أنفسهم
(233) وإن كانت سرية أو نحوها لم يسعه أن يخرج إلا بإذنهما؛ لأن خطر الهلاك أظهر في خروجه مع قوم ليس لهم قوة الدفع عنه. وإن كان لا يخرج للجهاد مع هؤلاء بغير إذنهما لخطر الهلاك فكذلك (54 ب) لا يخرج للتجارة.
- وإن كره خروجه للجهاد أولاده أو إخوانه أو أعمامه أو عماته أو زوجته فلا بأس بأن يخرج إذا كان لا يخاف عليهم الضيعة، وإنما يخاف منهم الجزع عليه؛ لأن المنع من ذلك باعتبار وجوب بر الوالدين وغيرهما من الأولاد والقرابات لا يساويهما في ذلك، فكذلك في المنع من الخروج، إلا أن يخاف الضيعة على أحد من هؤلاء فحينئذ لا يسعه أن يخرج ويدع من تلزمه نفقته، لأن القيام بتعاهده والإنفاق عليه مستحق عليه بعينه. قال - صلى الله عليه وسلم -: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته» . وهذا الحكم في الذكور من أولاده الصغار، والإناث صغارا كن أو كبارا إذا لم يكن لهن أزواج، والزمني من الكبار الذين لا حرفة لهم من ذوي الرحم، لأن نفقتهم واجبة عليه شرعا، فكذلك زوجته.
(235) وأما بنوه الكبار الأصحاء وإخوانه الذين لا زمانة بهم فلا بأس بأن يخرج ويدعهم وإن خاف الضيعة عليهم؛ لأنه لو كان حاضرا لم يجبر على نفقتهم وإن ضاعوا، فلا يمتنع خروجه بسبب خوف الضيعة عليهم، وهذا كله إذا لم يكن النفير عاما
(236) فأما إذا جاء النفير عاما فقيل لأهل مدينة: قد جاء العدو يريدون أنفسكم أو ذراريكم أو أموالكم، فلا بأس بأن يخرج بغير إذن والديه؛ لأن الخروج في مثل هذه الحالة فرض عين على كل واحد، قال الله تعالى {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] . وما يفوته بترك هذه الفريضة لا يمكنه استدراكه، وما يفوته بالخروج بغير إذن الوالدين يمكنه استدراكه بعد هذا؛ فيشتغل بما هو الأهم، ولأن الضرر في تركه الخروج أعم، فإن ذلك يتعدى إليه وإلى والديه وإلى غيرهم من المسلمين، ولأنه لا يحل لوالديه أن ينهياه عن هذا الخروج، فيكون له أن يخرج ليسقط به الإثم عنهما، ولا طاعة لهما عليه فيما كانا عاصيين فيه. ألا ترى أن رجلا لو قطع الطريق على رجل ليأخذ ماله أو ليقتله، أو أراد امرأة ليفجر بها. وهناك من له قوة على أن يمنعه من ذلك فعليه أن يمنعه، وإن كره ذلك والداه لم يسعه أن يطيعهما في ذلك ولم يسعهما أن يمنعاه؛ لأن هذا فرض عليه بعينه، وإنما يلزمه طاعة الوالدين فيما يكون موسعا عليه بين الإتيان والترك. فأما ما يفترض عليه مباشرته بعينه فليس لوالديه أن يمنعاه من ذلك. أرأيت لو أراد أحد والديه بشيء من ذلك فنهاه الوالد الآخر أن يعينه شفقة عليه أينبغي له أن يطيعه ويدع والده ينتهك حرمته؟ ذكر هذا على سبيل الاستقباح لمراعاة إذن الوالدين فيما هو فرض عليه بعينه.