(4240) وإن مر الحربي بمال التجارة وقال: لا أريد به التجارة، أو قال: هو مال صبي فإن العاشر يعشره. لأنهم لا يصدقوننا في ذلك فنحن لا نصدقهم بذلك.
(4241) وإن كانوا هم لا يأخذون من مثل هذا المال فلا تأخذ منهم أيضا، وإن كنا لا نعلم أنهم يأخذون أو لا يأخذون أخذنا منهم؛
لأن الأصل هو الأخذ؛ لأن النصاب كامل.
(4242) وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان تاجر فعشره عاشر المسلمين، ثم مر على عاشر آخر للمسلمين لم يعشره في تلك السنة حتى تمضي، فإذا مضت تلك السنة عشره مرة أخرى؛ لأنه ما دام يتردد في دار الإسلام فحكم ذلك الأمان باق، ولم ينته حكم ذلك الخروج، فصار كالذمي يتردد في دار الإسلام، والذمي لا يعشره العاشر إلا مرة واحدة، وإن مر عليه في تلك السنة مرارا، فكذلك لا يؤخذ منه من الحربي.
يدل عليه ما روي أن رجلا من الروم مر على عاشر عمر - رضي الله تعالى عنه - ومعه فرس قيمته عشرون ألفا فطلب منه العاشر أن يأخذه بثمانية عشر ألفا فأبى، فلم يأخذ الفرس، وأخذ العشر ثم مر عليه راجعا فأراد أن يأخذ العشر ثانيا فأبى، فجاء متظلما إلى عمر - رضي الله تعالى عنه -، فوجده في المسجد فلم يدخل المسجد ووقف على بابه، وقال هو الشيخ النصراني، وأضافه إلى نفسه فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - وأتى الشيخ الحنيفي فقص عليه القصة، فقال عمر - رضي الله تعالى عنه -، كفيت. فظن النصراني أنه لم يلتفت إلى كلامه، فرجع كالآيس، فلما أتى العاشر سبقه كتاب عمر - رضي الله تعالى عنه - ألا يأخذ منه شيئا فأخبره العاشر بالكتاب، ولم يأخذ منه شيئا، فتعجب النصراني من عدل عمر - رضي الله تعالى عنه - فأسلم.
(4243) ولو مر على عاشر المسلمين فعشره، ثم دخل من يومه أو من الغد دار الحرب، ثم رجع بماله ذلك مستأمنا عشره العاشر مرة أخرى.
لأنه لما دخل دار الحرب فقد انقطع حكم ذلك الأمان، وانتهى حكم ذلك الخروج، فإنما دخل بأمان جديد فصار كأنه دخل أول مرة، أو نزل منزله حربي آخر، فلهذا يعشره في كل مرة.
(4244) فإن كان أولئك الحربيون الذين استأمنوا لا يعشرون المسلمين إذا دخلوا إليهم إلا مرة واحدة في السنة، وإن دخل وخرج مرارا، لم يعشروا إلا مرة واحدة. لما قلنا إن الأمر بيننا وبينهم على المجازاة والمكافأة.
(4245) وإن خرج الحربي المستأمن إلى دار الإسلام بأمان ومعه خمر أو خنازير عشر الخمر ولم يعشر الخنازير، وأمره أن يعطي عشر الخمر دراهم يقوم قيمته ثم يعطيه قيمة العشر دراهم، وإن لم يكن معه دراهم أمره أن يبيع من الخمر ما يعطيه قيمة العشر دراهم، وهذا عندنا، وقال زفر - رحمه الله تعالى -: لا يعشر الخمر ولا الخنازير.
وذهب في ذلك إلى أن الخمر ليس بمال في حق المسلم، والعاشر مسلم فصار كأنه مر عليه بما ليس بمال، وكما إذا مر بخنزير ونزل الذمي في ذلك منزلة مسلم مر على العاشر تجمد؛ ولأن الخمر والخنزير يجريان مجرى واحدا في حق المسلم، ثم أجمعنا أنه لا يعشر الخنزير فكذلك لا يعشر الخمر، والحجة لنا في ذلك ما روي أن عمر - رضي الله تعالى عنه -. جمع عماله بالموسم وقال لهم:
ماذا تأخذون من أهل الذمة مما يمرون به عليكم من الخمر؟ فقالوا نصف العشر. 4555 - فقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: ولوهم بيعها، وخذوا نصف العشر من أثمانها.