[باب الجزية]
(204) باب الجزية 4235 - عن إبراهيم النخعي - رحمة الله عليه - قال: إذا أسلم الرجل وأقام بأرضه فعليه الخراج، وإذا لم يقم فليس عليه خراج.
(اعلم) بأنه إن كان أراد بهذا الخراج خراج الرأس فلسنا نقول به، بل المذهب عندنا أن الكافر إذا أسلم، وهو من دار الموادعة، فإن خراج الرأس يسقط عنه، سواء أقام بأرضه أو هاجر إلينا.
وقال بعض العلماء: بأن الخراج لا يسقط عنه وإن أسلم، ما لم يهاجر إلينا، وإن كان أراد به خراج الأرض فقد قلنا به، فإنه إذا أسلم فأمسك أرضه فإنه يؤدي عنها الخراج، ولا يؤخذ منها العشر، وإنما يؤخذ العشر إذا أسلم أهل بلده طوعا، وعند بعض الناس يؤدي العشر ولا يؤدي الخراج.
وإن خرج إلى دار الإسلام وترك أرضه لا يؤخذ منه شيء، وعن عمر بن عبد العزيز أن عمرو بن العاص، - رضي الله عنه - قال: لم تفتح قرية بالمغرب على صلح إلا ثلاث قرى، الإسكندرية وكفرطيس وفلسطين. وسلطاس، وكان من أسلم من غير هذه الثلاث قرى أخذ ماله وخلي سبيله، ومن أسلم من هذه الثلاث قرى خلي سبيله وماله له.
اعلم) بأنا لا نأخذ بهذا الحديث بل نقول: كل من أسلم من أهل الذمة لا يؤخذ منه ماله، ويترك في أرضه يؤدي عنها الخراج، سواء أخذت القرية عنوة أو صلحا، فإذا دهقانة نهر الملك أسلمت على عهد عمر - رضي الله تعالى عنه - فكتب في ذلك سعد وعمار إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، فكتب إليه عمر - رضي الله تعالى عنه -: أن ادفع إليها أرضها فتؤدي عنها الخراج، وسواد الكوفة إنما أخذ عنوة نهر الملك وغيره، والله الموفق.
[باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة]
(205) باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة 4236 - قال محمد - رحمه الله تعالى - قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: إذا مر الحربي المستأمن على عاشر المسلمين بمال يبلغ مائتي درهم فصاعدا أو بشيء قيمته ذلك أخذ منه عشر ما مر به، لما روينا من الأثر فإن قال: علي دين أو قال: ليس هذا المال لي لم يصدق وأخذ منه العشر. لأن الأمر بيننا وبينهم على المجازاة، وهم لا يصدقون تجارنا في مثل هذا فنحن لا نصدق تجارهم.
(4237) بخلاف الذمي إذا مر على العاشر بمال وقال: ليس لي، أو قال علي دين، لم يؤخذ منه شيء. لأن الأمر بيننا وبينهم ليس على المجازاة ولكنه على حكم الشرع والإسلام، ومن حكم الإسلام أن المسلم يصدق لما أنه ينكر وجوب الحق في ماله فكذلك الذمي يصدق.
وكذلك إذا مر به مكاتب أو عبد بمال أخذ منه العشر. لأنهم يأخذون من عبيدنا ومكاتبينا، فنحن نأخذ من عبيدهم ومكاتبيهم
(4238) فإن كانوا لا يأخذون من عبيدنا ومكاتبينا فلا نأخذ أيضا من عبيدهم ومكاتبيهم.
وإن كانوا يأخذون من عبيدنا أو مكاتبينا نأخذ منهم أيضا. لأنه إنما يؤخذ لحفظ الطريق، والمكاتب يحتاج إلى حفظ الطريق كالحر سواء؛ ولأن المولى قد رضي بأخذ العشر من عبده حيث بعثه إلينا للتجارة.
(4239) وإذا مر الحربي على العاشر برقيق فقال: هؤلاء أحرار، أو مر بجوار فقال: هؤلاء أمهات أولادي، صدق في ذلك ولم يؤخذ منه العشر. لأنه إن كان صادقا فهم أحرار ولا عشر في الأحرار، وإن كان كاذبا فقد صاروا أحرارا بقوله؛ لأن الحربي إذا أعتق عبدا كافرا في دار الإسلام يعتق بالإجماع؛ لأنه ليس بدار قهر.