فيكون إصلاحه من السيف كالفرس إذا احتاج إلى نفقة فإنه ينفق عليه من منافعه بأن يؤاجره فيصرف غلته إلى نفقته.
وكذلك الأراضي الموقوفة مرمتها في غلتها، وليس هناك غلة سوى الحلية فيصلحه من الحلية.
(4225) فإن كان إذا نزع بعض الحلية انتزعت كلها وأجرى للمرمة بعضها رمم السيف بما يحتاج إليه ثم ليمسك الفضل عنده، ولم يتصدق به حتى إذا احتاج إلى مرمة فيرمه بها.
لأن الحلية ما جعلت للصدقة وإنما جعلت في الغزو فلا تصرف إلا في أمر الغزو.
(4226) ولو أن رجلا جعل فرسا له حبيسا في سبيل الله، ودفعه إلى وكيل له يدفعه إلى بعض من يخرج في سبيل الله، فحطم الفرس أو أصابه عيب لا يقدر أن يغزو عليه، ولكنه يصلح للركوب في المصر أو للعجلة فلا بأس بأن يبيعه الوكيل، ويشتري بثمنه فرسا آخر يغزو عليه في سبيل الله؛ لأنه لو لم يبعه لهلك الفرس، فانقطعت صدقة الذي حبس فكان له استبداله ليبقي صدقته.
وأمر الوكيل في ذلك جائز بغير أمر القاضي؛ لأنه فوض إليه السعي في إصلاحه، فكان بمنزلة الوصي في ذلك
(4227) فإن كان الثمن الذي يبيع به لا يبلغ ثمن فرس يغزو عليه [في سبيل الله] فإن كان يطمع أن يصاب فرس وقف حتى يصاب فرس يغزى عليه في سبيل الله؛ لأنه يمكن إدامة هذه الصدقة بشراء فرس آخر فيوقف ولا يعطل.
(4228) وإن كان يعلم أنه لا يصاب به فرس بأن قل ذلك جدا رد الفرس على صاحبه الذي كان حبسه في سبيل الله، ولا يتصدق بذلك على المساكين؛ لأنه جعله حبيسا ليغزى عليه لا للتمليك والصدقة.
(4229) وإذا صار بحال لا يغزى عليه عاد إلى ملك الذي حبس كالعواري، وهذا على قياس ما قال به محمد - رحمه الله تعالى - في رجل جعل في أرضه مسجدا وصلى فيه الناس، ثم ضرب ما حوله واتخذت مزارع، وضرب المسجد، فإن كان يطمع أن يعود إليه أهله ويصلوا فيه، فإنه لا يعود ملكا لصاحبه، وإن كان لا يطمع في ذلك عاد ملكا، عند محمد - رحمه الله تعالى -، فلصاحبه أن يأخذه ويبيعه، أو يجعله مزرعة، وإن كان ميتا فلورثته ذلك؛ لما أنه جعله للصلاة لا للصدقة، فإذا صار بحال لا يصلى فيه لا يتصدق به، ولكن يعود ملكا، فكذلك أمر الفرس.
وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يرد الفرس إلى صاحبه، ولكن يتصدق به، كما لا يعود المسجد ملكا إذا كان لا يصلى فيه. والله أعلم.