؛ لأنه قليل منفعة فلا بأس به. كما قلنا في ركوب الفرس إذا كان قليلا.
(4218) وإن كان يلبسه ليرهب به العدو، أو كان لهم عيون فينا ترى، فتقلد السيف، ولبس السلاح ليرهب به العدو فله ذلك؛ لأن إرهاب العدو من أمر الجهاد، واستعماله في أمر الجهاد لا بأس به.
وإن جعل نبلا وقوسا حبيسا في سبيل الله لم يعجبني أن
يرمي صاحبها بالنبل والقوس بين الغرضين، وإن كان يتعلم بذلك الرمي وهو مما يتقوى به العدو؛ لأن هذا مما يفسد النبل والقوس، والرمي بين الغرضين ليس من الجهاد، فلم يكن له إفساده في غير أمر الجهاد.
بخلاف ما إذا ركب الفرس الحبيس في حوائجه في المصر فإنه لا بأس به؛ لأن ذلك الركوب مما لا يفسده بل يصلحه، حتى إذا كان ركوبه يفسده يمنع من ذلك، كما لو ركبه لتعلم الفروسية، أو ركبه يوما أو أكثر في حوائجه.
(4219) وإن كان في يد رجل فرس في سبيل الله فسمع الرجل بعلف رخيص يباع في غير موضع المصر، فإن كان ذلك الموضع في المصر أو قريبا منه في بعض قراه فلا بأس بهذا.
لأن هذا من منافع الدابة، ولو ركبه في حاجته في المصر لا بأس به، فما ظنك إذا كان ركوبه لمنفعة الدابة. وإن كان موضعا بعيدا يسافر عليه لم يعجبني أن يفعل ذلك؛ لأن هذه المسافرة عليه من غير ضرورة فلا تجوز.
ألا ترى) أنه لو جاز مثل هذا لجاز له أن يأتي به بعض الكور التي بينها وبين مصره عشرة أيام وأكثر، وهذا أقبح.
(4220) وإن كان المسلمون في موضع لا يقدرون فيه على العلف إلا من مسيرة أيام فلا بأس بأن يركبه إلى ذلك الموضع ليحمل عليه علفه؛ لأن هذا موضع الضرورة والضرورات تبيح المحظورات.
ولا بأس بأن يركبه أيضا راجعا مع العلف؛ لأنه لما جاز له أن يركبه ذاهبا لما أنه يحتاج إلى حفظ الدابة فلأن يجوز له أن يركبه راجعا أيضا مع العلف، فهو يحتاج إلى حفظ الدابة والحمل أولى. ولكن لا ينبغي له أن يحمله من العلف ما لا يطيق إذا ركب عليه مع ذلك؛ لأن هذا استهلاك للدابة.
(ألا ترى) أنه لا يحل له مثل ذلك في دابة نفسه، ففي دابة الحبيس أولى.
(4221) وإذا أعطى الرجل سيفا حبيسا في سبيل الله، وعلى السيف حلية فليس ينبغي له أن يعرض للحلية؛ لأن الحلية تبع للسيف، والسيف حبيس غير مملوك، فالحلية مثله،
فلا يتصرف فيه تصرف الملاك، ولكن يستعمله في أمر الجهاد بحليته، كما أذن له.
(4222) فإن احتاج السيف إلى مرمة، فإن مرمته عليه ولا يعرض لحليته؛ لأنه هو المنتفع به، فكانت النفقة عليه كما قلنا في المستعير.
(ألا ترى) أن الفرس لو كان حبيسا في يده واحتاج إلى النفقة كانت نفقته عليه، ولا يعرض للفرس بإجارته، كذلك ها هنا، فمرمة السيف عليه، ولا يتعرض للحلية.
(4223) فإن كان السيف إنما أعطاه وكيلا له يدفعه إلى غيره ممن يغزو في سبيل الله ثم يرده على الوكيل فليس للوكيل أيضا أن يعرض لحليته بصدقة ولا بغيرها؛ لأنه فوض إليه الدفع إلى من يغزو، ولم يفوض إليه التصدق، فلا يتعدى أمر موكله.
(4224) فإن احتاج السيف إلى مرمة في إصلاحه، وإصلاح جفنه، فرأى الوكيل أن يصلحه من حليته فلا بأس بذلك، فيأخذ من حليته بقدر ما يحتاج إليه من المرمة فيرممه بذلك، ويدع ما بقي حتى يحتاج إلى مرمة أخرى؛ لأن منفعة السيف ليست للوكيل ليكون إصلاحه من ماله،