(4212) فإن كان الذي حبسها شرط له حين وكله بها ودفعها إليه، أن يؤاجرها في نفقتها، فذلك جائز، وأحرى أن يجوز إجازة الوكيل
لأنه وجد منه صريح الأمر بالإجارة، والصريح أقوى من الدلالة.
وإن شاء آجرها بنفقتها، ولا يستأمر في ذلك القاضي لما قلنا: إنه مأذون من جهة الذي حبس دلالة، فلا يحتاج إلى استئمار القاضي.
(4213) وإذا أعطى الرجل فرسا يجعل حبيسا في سبيل الله، فإن استغنى أو مات دفعه إلى غيره حتى يكون حبيسا أبدا، فليس لصاحب الحبيس أن يركبه في حوائجه في المصر في القياس. وفي الاستحسان له أن يركبه في حوائجه في المصر، وما حول المصر من شهود الجنازة والتشييع ونحوه.
فوجه القياس فيه وهو أن المالك أذن له بالركوب في الحروب، ولم يأذن له في الركوب في حوائجه [فوجب ألا يجوز له الركوب في حوائجه إلا بإذنه] كما لو ركبه وأراد به سفرا، وكما لو أعار فرسه ليركبه في طريق، كذلك ليس له أن يركبه في طريق آخر، فكذلك ها هنا.
ووجه الاستحسان في ذلك وهو أن هذا القدر من الركوب ينفع الفرس ولا يضره؛ لأن رب فرس إذا ربط في المربط ولا يركب عليه يصيبه مرض ويفسد سيره، وفي ركوبه في الأحايين منفعة له ورياضة، والمالك كان كالراضي في كل ما يرجع نفعه إلى الفرس.
ولأنا لو قلنا: بأنه لا يجوز له قليل الركوب في غير الغزو أدى إلى منع الناس عن قبول هذه الأفراس، إذ لا يرغبون إليها متى علموا أن النفقة واجبة عليهم وقليل الركوب وكثيره في غير الغزو حرام عليهم.
وما أدى إلى الضيق والحرج وتنفير الناس عنه كان حكمه ساقطا. ولأن المالك لما حبسه عليه مع علمه أن الذي حبسه عليه لا يجد بدا من قليل الركوب عليه في غير الغزو، يكون كالراضي بركوبه ذلك القدر في غير الغزو، وكان سبيله سبيل العبد المأذون من حيث إنه يملك التبرع بشيء يسير ولا يملك التبرع بالشيء الكثير.
وإن كان الملك ليس بثابت له لما أنه لا بد للتجار من ذلك، فصار كالمأذون من جهة المولى دلالة، وإن لم يوجد منه الإذن إفصاحا وصريحا، فكذلك ها هنا. ولا يركبه خارجا من المصر على مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة.
وذلك لأن هذا في حد الكثرة؛ لأن له بدا من ذلك الركوب، والقليل هو المستحسن دون الكثير.
(4214) فإن ركبه ليسقيه أو ليشتري له علفا أو حمل عليه علفا له، أو بعض المنافع للفرس، فلا بأس بذلك في القياس والاستحسان.
لأن منفعة هذا الركوب ترجع إلى الدابة، فلا يكون به بأس في القياس والاستحسان.
(4215) وكان هذا بمنزلة رجل اشترى فرسا فوجد به عيبا فركبه ليسقيه أو ليحمل طعامه لم يمنع ذلك من الرد بالعيب
لما أن ذلك الركوب لمنفعة الدابة فكان ذلك من أسباب البر، فكذلك ها هنا، إلا أنه جعل مسألة الرد بالعيب في كتاب البيوع على القياس والاستحسان، وقد جعل الجواب ها هنا جوابا واحدا في القياس والاستحسان جميعا.
(4216) وإن كان يركبه ليرعب به العدو في المصر أو خارج المصر أو كان يرى أن لهم عيونا في الثغر فركبه لذلك فهذا لا بأس به؛ لأن هذا الركوب من الجهاد.
(4217) وكذلك السيف يجعل حبيسا في سبيل الله، فإن كان تقلده إياه يفسد السيف أو يضر به أو بحمائله فلا يلبسه؛ لأن لبسه لمنفعة نفسه ليس من الجهاد في شيء. وإن كان لبسه لا يضره فلا بأس بذلك.