أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: إن التسليم ليس بشرط؛ لأن الثاني وكيله ويتصرف فيه بأمره، كما شرط هو، فكانت يده كيده فلا فائدة في التسليم.
والجواب عنه ما قلنا. ولا بأس بأن يوزعها بين الغزاة من الأغنياء والفقراء؛ لأن هذا إباحة وليس بتمليك، وكل قربة كانت على سبيل الإباحة استوى فيها الغني والفقير كالسقاية. وكذلك لو جعل خانا لنزول الناس فيه، أو مقبرة يقبر فيها موتى المسلمين (فإنه يسكن خانه الغني والفقير، ويقبر في مقبرته الغني والفقير) .
(4206) فإن دفع الوكيل إلى رجل فرسا فقال: اركبه في سبيل الله فليس له أن يحمل عليه غيره؛ لأنه إنما أعطاه لينتفع به في هذا الغزو ثم يرده على الوكيل، فهو مستعير، والمستعير إذا شرط ركوب نفسه ليس له أن يركب غيره، كذلك ها هنا.
(4207) وإن أعطاه إياه فقال: خذه في سبيل الله، ولم يشترط عليه أن يكون هو الذي يركبه، فلا بأس بأن يحمل عليه غيره ممن يغزو في سبيل الله.
؛ لأن الإباحة وقعت مطلقة فكان له أن يركبه بنفسه، وأن يركب غيره، كما في عارية الدابة إذا وقعت مطلقة.
ولو أعطى رجلا فرسا في سبيل الله، وأعطى الآخر فرسا له في سبيل الله، فقال الرجلان كل واحد منهما لصاحبه: أعطيك فرسي لتغزو عليه، على أن تعطيني فرسك أغزو عليه، فأخذاهما فغزوا عليهما، فالقياس أن يكون باطلا. وإن عطب الفرسان يضمنان، إلا أنه يجوز ذلك استحسانا، ولا يضمنان شيئا.
فوجه القياس له في ذلك أنهما لما شرطا ذلك الشرط فيما بينهما صارت مبادلة المنفعة بالمنفعة فتصير في حكم الإجارة، كما لو كان المحبس رجلين.
ووجه الاستحسان في ذلك وهو أنه اعتبر حال الذي حبس فلا يكون إجارة؛ لأنه رجل واحد، فكانت الأفراس كلها ملكا له، وإن لم يعتبر حاله لزوال الأفراس عن ملكه، واعتبر حال القيم فيها كان هو أيضا واحدا، فلا يقع فيه معنى الإجارة إذ الرجل لا يؤاجر بعض أفراسه ببعض، فأما إذا كان الفرسان لرجلين فقد وجدت صورة الإجارة؛ لأن منافع الفرسين لمالكين مختلفين، فكان له حكم الإجارة فلم يجز.
(4209) قال: ولو أنهما آجرا الفرسين بدراهم، فآجر كل واحد منهما صاحبه فرسه بدراهم يغزو عليه، كانا ضامنين (لأن هذه الإجارة بأداء دراهم من مالهما وليست بمال صاحب الفرسين، فقد وقعت إجارة ملك الغير (بملك الغير، فوجد معنى الإجارة فيه) .
(4210) وليس للوكيل الأول الذي دفعت إليه الخيل أن يؤاجر شيئا من هذه الخيول للغزو، وإن آجرها كان ضامنا، لما قلنا: إن الإجارة تبطل معنى الثواب، والذي حبس قصد به الثواب، فإن احتاجت إلى نفقة فرأى أن يؤاجرها لبعض منافع الناس غير الجهاد بمقدار نفقتها حتى يدفعها إلى من يغزو عليها، فلا بأس بذلك.
؛ لأن الحال حال الضرورة، ومنفعة الأجرة ترجع إلى الدابة، فكان هذا أرفق بالدابة، فيجوز وهذا كما ذكر في كتاب الوقف: إذا جعل الرجل خانا وقفا لمارة الطريق، فاحتاج إلى المرمة فإنه لا بأس للقيم أن يؤاجر منازل الخان بمقدار ما يحتاج إلى المرمة، فكذلك ها هنا
(4211) ، ولا بأس بأن يأمر القاضي الوكيل بذلك؛ لأن القاضي ولي كل مال أعد للمسلمين، كما هو ولي كل غائب.
ولا بأس بأن يفعل هذا الوكيل أيضا بغير أمر القاضي؛ لأن هذا مما يصلح الدابة، وقد وجد الرضاء من المالك دلالة في كل ما يصلح الدابة؛ لأنه لا يبقى حبيسا إلا بعد السعي في إصلاحه.