ولا ينبغي له أن يؤاجره لأن مقصود صاحب الفرس حصول الثواب له، وإذا غزا الثاني ببدل لا يحصل للمحبس ثواب في الأجر؛ ولأنه ملك منافع هذا الفرس بغير بدل، فلا يقدر أن يملك غيره ببدل.
ألا ترى) أن المستعير يملك أن يعير ولا يملك الإجارة، فكذلك ها هنا.
(4198) فإن دفعه إلى غيره يغزو عليه بأجر فركبه الذي استأجره، فعطب في يده من ركوبه أو من غير ذلك، فرفع ذلك إلى القاضي، فإن القاضي له أن يضمن أيهما شاء، إن شاء ضمن المؤاجر، وإن شاء ضمن المستأجر؛ لأن كل واحد منهما متعد في الفرس، فإن ضمن المؤاجر لا يرجع على المستأجر بشيء؛ لأنه بالضمان ملكه من الابتداء، فصار كأنه آجر فرس نفسه، ومن آجر فرس نفسه فعطب في يد المستأجر لم يضمن المستأجر، كذلك ها هنا.
(4199) وإن ضمن المستأجر القيمة رجع المستأجر بالقيمة على المؤاجر. لأنه مغرور من جهته، والمغرور يرجع على الغار بما غره. ثم يشتري القاضي بالقيمة فرسا آخر فيجعله حبيسا على الذي كان آجره.
؛ لأن الفرس الثاني قائم مقام الأول، والفرس الأول لو كان حيا كان حبيسا على الذي آجره، فكذلك الثاني يكون حبيسا عليه. ويتقدم إليه فيه ألا يؤاجره؛ لأنه تعاطى ما لا يحل.
فللقاضي أن ينصحه في المستقبل وتكون الأجرة للمؤاجر على المستأجر؛ لأنه هو العاقد، والأجر يكون للعاقد.
(ألا ترى) أنه لا يكون أشقى حالا من الغاصب، والغاصب لو آجر المغصوب وسلم كان الأجر للغاصب، كذا ها هنا. ولا يعجبني أن يأكله المؤاجر ولكنه يتصدق به؛ لأنه استفاده من كسب خبيث، فسبيله التصدق به، كما في الغاصب.
(4200) ولو قتل الفرس غير الذي حبس عليه، أو ركبه غيره بغير أمره فعطب تحته، كان ضامنا بقيمته، يأخذها الذي حبس عليه فيشتري بها فرسا آخر، فيكون حبيسا في يده؛ لأن الذي حبس عليه لا يكون أقل حالا من المودع، ولو كانت وديعة في يده فقتله غيره كان للمودع حق الخصومة وأخذ القيمة، كذا ها هنا.
(4201) ولو أن رجلين في يد كل واحد منهما فرس حبيس على هذه الصفة دفع كل واحد منهما الفرس الذي في يده إلى صاحبه، على أن يغزو عليه، على أن يعطي الآخر فرسه، كان هذا شرطا فاسدا (لا ينبغي لهما ذلك؛ لأنهما لما شرطا ذلك شرطا بينهما صارت مبادلة المنافع بالمنافع، ومبادلة المنافع بالمنافع إجارة فاسدة) كبيع السكنى بالسكنى.
(4202) وليس للذي حبس عليه أن يؤاجره إجارة جائزة ولا فاسدة، فإن عطب أحدهما ضمن القيمة فكان الأمر فيه كما وصفنا؛ لأن كل واحد منهما متعد.
(4203) وإن سلما كان لكل واحد منهما أجر مثل الفرس الذي أعطاه صاحبه.
؛ لأن الإجارة فاسدة، وفي الإجارة الفاسدة يجب أجر المثل، ويتصدق كل واحد منهما بالأجر ولا يجبر عليه.
(4204) ولو كان كل واحد منهما دفع فرسه إلى صاحبه من غير شرط اشترطه كل واحد منهما على صاحبه، فغزا كل واحد منهما على الفرس الذي أعطاه صاحبه فهذا لا بأس به.
لأنه إذا لم يجر بينهما شرط لم يصر مبادلة المنفعة بالمنفعة لتصير إجارة، ولكنه يجعل محض إعارة، وقد ذكرنا أن للذي حبس عليه أن يعيره ليغزو به.
(4205) ولو أن رجلا جعل خيلا له حبيسا في سبيل الله، ودفعها إلى وكيل له يكون هو الذي يوزعها بين الغزاة إذا غزوا، ولم يشترط ردها إليه، فهذا جائز؛ لأنه وجد الإزالة من يده إلى يد قيم الحبس فيجوز، كما لو وقف أرضا أو دارا وأخرجها إلى قيم جاز ذلك، لما أن التسليم قد وجد، ولهذا قال