ولأن ما ادعاه المعطي لا يوجب زوال المال عن ملكه، وما ادعاه المعطى يوجب زواله عن ملكه إلى بدل أو إلى غير بدل، فهو يدعي أكبر الأمرين فلا يصدق إلا ببينة.
(4190) وإذا حبس الرجل فرسه في سبيل الله فدفعه إلى رجل حبيسا في سبيل الله فهو جائز لو قال: إن استغنيت
أو حضرتك الوفاة فادفعه إلى غيرك حبيسا في سبيل الله فهو جائز؛ لأن المحبس هكذا شرط وشرطه معتبر.
(ألا ترى) أن الواقف إذا جعل وقفا على قوم بأعيانهم على أنهم إن استغنوا عنه فيصرف إلى الفقراء جاز من الواقف هذا الشرط، فكذلك ها هنا،
(4191) فإن مات صاحب الفرس الذي جعله حبيسا لم يكن ميراثا لورثته، وكان حبيسا في سبيل الله؛ لأن الزوال قد تم فلا يصير ميراثا.
(4192) فإن مات الذي أعطاه إياه صار حبيسا على من أعطاه الميت، أو على من أوصى له به حبيسا، ليس لصاحبه الذي حبس عليه سبيل؛ لأن الشرط قد وجد.
(4193) فإن استغنى الذي جعله صاحبه حبيسا في يده، أو ترك الجهاد فرجع إلى أهله لزمه أن يدفعه إلى غيره يكون حبيسا، للشرط الذي وجد من المحبس، فإن دفعه إلى غيره ثم بدا للأول أن يرجع إلى الجهاد فأراد أن يأخذ الحبيس فليس له ذلك
لأن الأول إنما كان أولى به من الثاني؛ لثبوت يده عليه، ولما سلمه إلى الثاني فقد زالت يده وصار اليد للثاني، فكان هو أولى بإمساكه من الأول.
(4194) فإن كان صاحب الفرس شرط للأول أنه إن جعله لغيره ثم احتاج إليه أو رجع إلى الغزو كان أحق به. (كان هذا الشرط جائزا) ؛ لأن صاحب الفرس هكذا شرط فيراعى شرطه كما في الوقف إذا جعله على أولاد فلان، فإن استغنوا فهو لفلان فإن احتاج الأولاد دخلوا في الوقف ثانيا جاز، وكان على الشرط الذي شرطه، كذلك ها هنا.
(4195) ولو أن رجلا حبس فرسا أو أرضا أو جعلها وقفا في سبيل الله عشرين سنة، ثم هي مردودة على صاحبها الذي حبسها، أو على ورثته إن هلك أو جعل حبيسا على قوم بأعيانهم، على أنهم إن هلكوا رجع الحبيس على الذي حبسها، كان هذا حبسا باطلا، له أن يأخذه إن شاء، وإن مات كان ذلك ميراثا؛ لأنه لم يؤبد الحبس.
والمذهب عند محمد - رحمه الله تعالى - أن التأبيد شرط لجواز الوقف، وإنما كان التأبيد من شرطه؛ لأنه صدقة موقوفة، فيعتبر بالصدقة المملوكة، والصدقة المملوكة لا يجوز توقيتها، فكذلك الصدقة الموقوفة، وعند أبي يوسف - رحمه الله - يجوز الوقف مؤقتا ومؤبدا؛ لأن في هذا تمليك المنافع، وقد جاز مؤبدا، فلأن يجوز مؤقتا أولى.
ألا ترى) أن الإجارة تجوز مؤقتة ولا تجوز مؤبدة، ثم التأبيد لما لم يبطل الوقف، فالتوقيت أولى ألا يبطلها.
(4196) ولو أن رجلا حبس فرسا له في سبيل الله أبدا، ودفعه إلى رجل حبسه عليه، على أنه إن مات واستغنى عنه دفعه إلى غيره، لا يرجع إلى صاحبه ولا إلى ورثته، فهذا جائز مستقيم؛ لأنه أبده، والحبس مؤبدا جائز.
(4197) فإذا أخذ صاحب الحبيس الفرس فلم يغز سنته تلك فدفعه إلى غيره يغزو عليه أعاره إياه فلا بأس بذلك؛ لأنه استغنى حيث لم يغز تلك السنة، فله أن يدفعه إلى غيره؛ ولأنه قد ملك منافع الفرس في باب الغزو، بدليل أنه ليس لصاحب الفرس أن يأخذ منه الفرس ما دام هو حيا يغزو، فله أن يملك تلك المنافع غيره.
(ألا ترى) أن المحبس عليه لا يكون أقل حالا من المستعير، والمستعير للدابة إذا لم يشترط ركوب نفسه كان له أن يعير غيره، فها هنا أولى.