(218) وكذلك إن كان مات أحد أبويه والآخر حي. لأن السبب الموجب للبر في حق الحي منهما كامل.
(219) وإن كانا كافرين أو أحدهما كافر (53 ب) والآخر مسلم فكرها خروجه للجهاد، أو كرهه الكافر منهما، فإن كان إنما كره ذلك على وجه المخافة على نفسه والمشقة التي تلحقه بخروجه، فلا ينبغي له أن يخرج؛ لأنه في بر الوالدين يستوي الكافر والمسلم. قال الله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] ، والمراد الأبوان المشركان بدليل قوله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي} [لقمان: 15] .
(220) وإن كانا إنما ينهاه عن ذلك كراهة أن يقاتل أهل دينه، لا شفقة عليه فليخرج ولا يطعه؛ لأنه إنما كره خروجه بسبب دعاه الشرك إلى ذلك لا الولاد (؟) ، وليس عليه طاعة في داعية الشرك. وإنما يعرف ذلك بغالب الظن والرأي، لأن فيما لا طريق إلى معرفة حقيقته يبنى الحكم فيه على أكثر الرأي. وهذا إذا كان لا يخاف عليه الضيعة، فإن كان يخاف عليه من ذلك لم يحل له أن يخرج
لأنه إذا كان معسرا محتاجا إلى خدمته فخدمته فرض عليه، وإن كان كافرا. وليس من الصواب أن يترك فرضا عينا ليتوصل إلى ما هو فرض كفاية. ولأن ما يفوته من تضييع والده لا يمكنه تداركه. وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد في وقت آخر.
- قال: وإن أذن له الأبوان وله جدان وجدتان فكرهوا خروجه فلا بأس بأن يخرج؛ لأنه في حال قيام الوالدين، الأجداد والجدات كالأجانب، ألا ترى أن في حكم الحضانة والولاية واستحقاق الميراث هم كالأجانب، فكذلك في المنع عن الخروج لا أمر لهم ما دام الوالدان حيين.
(222) فإن مات الأبوان فأذن له الجد الذي من قبل أبيه والجدة التي من قبل أمه، ولم يأذن له الآخران - يعني أبا الأم وأم الأب - فلا بأس بأن يخرج؛ لأن أبا الأب عند عدم الأب قائم مقامه بدليل ثبوت الولاية له، وأم الأم عند عدم الأم بمنزلتها، بدليل ثبوت حق الحضانة لها، والآخران معهما بمنزلة سائر الأجانب.
(223) وإن أذن له الآخران ولم يأذن له هذان لم يكن له أن يخرج.
وإن لم يكن له جدة من قبل الأم، ولا جد من قبل الأب، فاستأذن الآخرين فلم يأذنا له، أو لم يأذن له أحدهما، فالمستحب له أن لا يخرج؛ لأن حق الحضانة لأم الأب عند عدم أم الأم. وهي في ذلك بمنزلة الأم والجد أبي الأم وإن لم يجعل كالأب في الولاية فقد جعل كالأب في حكم القصاص، وفي منع قبول الشهادة له وحرمة وضع الزكاة فيه. فإذا لم يبق جد أقرب منه كان هو قائما مقام الأب في منعه من الخروج أيضا.
(225) وإن كان له أم وأبو أب فأذن له أحدهما دون الآخر لم يسع له أن يخرج حتى يأذنا له؛ لأن أبا الأب بمنزلة الأب عند عدمه، فكأن هذا ومن كان أبوه وأمه حيين في الحكم سواء.
(226) وإن لم يكن له أم وكانت له (54 آ) جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب، فحق الإذن للتي من قبل الأم خاصة، ألا ترى أنها في الحضانة مقدمة على الأخرى، والجدة التي من قبل الأب لا تقوم مقام الأب بدليل أنه لا تثبت لها الولاية كما تثبت للجد.
(227) ولو كانت الأم حية فحق الإذن إليها وليس إلى الجدات من ذلك شيء بمنزلة حق الحضانة، وكذلك مع بقاء الأب ليس لأجداد إذن في هذا الباب
(228) وإن كان له أب وأم أب فليس ينبغي له أن يخرج حتى يأذنا له؛ لأن أم الأب إذا لم يكن سواها أحد من الأمهات بمنزلة الأم، ألا ترى أن حق الحضانة لها؟ وأشار في الكتاب إلى أن له مخالفا في هذه المسألة ولم يبين من هو. فكأن هذا المخالف يقول: أم الأب تدلي بالأب. وإذا لم يعتبر إذن الجد الذي يدلي بالأب مع الأب لم يعتبر إذن أم الأب بالطريق الأولى، وهذا فاسد، فإنه لو كان له أم، وأم أب، فأذنت له الأم كان له أن يخرج، ولو كان أم الأب باعتبار هذا الإدلاء كالأب أو كالجد أبي الأب لم يكن له أن يخرج إلا بإذنهما.