فكل واحد منهما تبرع والقرض أقل التبرعين؛ لأنه يوجب البدل، والصلة لا توجب البدل فحمل على الأقل؛ لأن الأقل تعين، وهذا كرجل زوج ابنته وسلمها إلى الزوج مع جهازها، ثم ماتت الابنة، فقال الزوج: كان المال صلة لها فلي منه الميراث، وقال الأب: لا بل كنت أعرتها فالقول قول الأب لما أن العارية تبرع والهبة تبرع، والعارية أقلهما فحمل على الأقل، فكذلك ها هنا.
فإن كان المعطي حيا حلف ألبتة بالله ما أعطاه إلا على وجه القرض ثم أخذ ماله
لأنه حلف على فعل نفسه فيحلف على البتات. وحلفت الورثة على علمهم ما يعلمون أن صاحبهم أعطاه إياه على وجه الصلة ثم يأخذون المال.
؛ لأنهم حلفوا على فعل الغير، ومن حلف على فعل الغير يحلف على العلم.
(4185) وإن تصادقا المعطي والمعطى له أن المعطي أعطاه إياه ولم ينو قرضا ولا غيره فالمال قرض، ولا يكون صلة لما قلنا: إنه أقل التبرعين، وكان على الأقل حتى يثبت الأكثر، وهذا فصل ينبغي أن يحفظ فإنه لا رواية له إلا في هذا الموضع واستدل في الكتاب.
فقال: ألا ترى أن رجلا لو أعطى رجلا مالا فقال: حج به أو أنفقه على نفسك مع عيالك كان ذلك قرضا، إلا أن ينوي به الصلة، كذلك ها هنا، ولو قال له: خذ هذا المال فهو لك في سبيل الله، ومات الذي أخذه قبل أن يشتري منه شيئا، فهو له وهو ميراث لورثته؛ لأن قوله هو لك تمليك منه؛ لأن اللام للملك، كما إذا قال داري لك تسكنها كان تمليكا للرقبة، وقوله: في سبيل الله عبارة عن الصدقة، فكأنه قال: خذ هذا المال فهو لك صدقة ولا يكون قرضا.
وكذلك لو قال: خذ هذا المال في الغزو في سبيل الله أو قال في الجهاد في سبيل الله كان المال صدقة
لأنه أضاف الجهاد أو الغزو إلى المال، وأمره أن يأخذ في هذا الوجه فهذا رجل جعل ماله في سبيل الله فكان صدقة؛ لأنه أمره بالأخذ لله، والمال المأخوذ لله لا يكون إلا صدقة على عباده.
(4186) ولو كان قال: خذ هذا المال فاغز به عني في سبيل الله، ثم مات أحدهما قبل أن يشتري به رد ذلك المال على المعطي، أو على ورثته.
؛ لأنه أمره بالغزو عنه، والغزو عنه لا يكون إلا بعد أن تكون النفقة من ماله، ويكون الغازي نائبا عنه في الإنفاق، فبقي المال على ملكه إلا أنه لما مات انقطع أمره فيرد المال إلى ورثته. فإن اشترى بذلك المال سلاحا أو كراعا ثم مات أحدهما أخذ جميع ما اشترى؛ لأنه اشتراه بأمره؛ لأن الأمر بالغزو أمر بشراء ما يحتاج إليه في الغزو، والشراء وقع للآمر فيكون له.
(ألا ترى) أنه لو غزا وفضل من ذلك فضل رد إليه فدل أن الشراء وقع له.
(4187) ولو اشترى به متاعا أو سلاحا ثم بدا للمعطي أن يأخذه منه ويدفعه إلى غيره كان له ذلك؛ لأن المشتري ملكه فله أن يأخذه ويعطيه غيره.
(4188) فإن قال المعطي: رد علي مالي ولك ما اشتريت، فإنه لا حاجة لي فيه، لم يكن له إلا ما اشترى؛ لأن المشترى وكيل له في الشراء، فالمشتري وقع له ذلك فلم يكن له أن يمنع منه.
(4189) ولو قال المعطي أعطيك مالك ولي ما اشتريت الوصية بالمال لم يكن له ذلك؛ لأنه وكيل له بالشراء والوكيل بالشراء لا يحبس ما اشترى عن الموكل.
ولو قال له خذ هذا المال فجاهد به أو اغز به، فاشترى به المعطي متاعا أو سلاحا أو كراعا ليغزو به، فقال له صاحب المال: إنما أعطيتك لتغزو عني فرد علي المتاع، وقال المعطى: أعطيته لنفسي صلة أو قرضا فلا سبيل لك على المتاع، فالقول قول رب المال، وله أن يأخذ المتاع والسلاح والكراع؛ لأن قوله: فجاهد به يحتمل معنى الجهاد عن المعطى، ويحتمل الجهاد عن المعطي، وهو المجمل فكان البيان إليه.