(ألا ترى) أنه لو أراد أن يعزله ويستبدل غيره لم يكن له ذلك فلما كانت الولاية للقيم دون الذي حبس كان له التفويض إلى غيره.
(4181) فإن مات من غير تولية منه لأحد فإن القاضي يجعل القيم في ذلك من أحب وليس للذي حبسه من ذلك شيء.
هكذا ذكر محمد. وذكر الخصاف في كتابه وهلال أيضا في كتابه أن الذي حبسه له أن يولي غيره، فوجه تلك الرواية، وهو أن هذا القيم لو ولى غيره ثم مات جازت توليته، وإنما ولاه لولاية مستفادة من جهة الذي حبس، فلما جاز لغيره أن يولي غيره بولاية فلأن يجوز للذي حبس أن يولي غيره بولاية نفسه كان أولى، والوجه لما ذكرنا ها هنا، وهو أنه لما حبسه وسلمه إلى القيم فقد أخرج الحبيس عن ملكه ويده، وصار هو وسائر الأجانب فيه سواء.
وكما أن التدبير ليس إلى سائر الأجانب فكذلك لا يكون التدبير إليه.
(4182) وإن جعله حبيسا واشترط في ذلك أنه هو القيم فيه فهذا باطل في الحكم
لأنه لما شرط أن يكون هو القيم في ذلك فلم يوجد الإخراج من يده وقد ذكرنا أن شرط صحة الحبس عند محمد - رحمه الله تعالى - هو الإخراج من يده والتسليم إلى غيره.
(4183) وإن دفع ذلك إلى قيم يقوم به واشترط أنه إن مات قبل الذي حبس ذلك كان الأمر إلى الذي حبس ذلك، يجعل فيه من أحب جاز ما اشترط من ذلك؛ لأنه إنما أخرج عن يده بهذا الشرط، فيراعى شرطه، كما لو شرط شرطا آخر؛ لأن شروط الواقف تراعى.
ثم هذا الشرط لا يمنع جوازه عند محمد - رحمه الله تعالى -؛ لأنه لما أخرجه من يده فقد تم الوقف والحبس، فصار هو كواحد من الناس، فكان العود إلى يده كالعود إلى يد غيره لا يبطل الحبس، فالعود إلى يده مثله.
وكذلك إذا شرط قيما بعد قيم فذلك إليه، وليس للقيم الأول أن يجعلها إلى غير ما شرط الذي حبسها؛ لأن شرطه كما روعي في حق القيم الأول فكذلك يراعى في حق القيم الثاني، وقد وجد من وقوف السلف هكذا يدل عليه أن مثل هذا الشرط جائز في ولاية السلطنة والإمارة، فإنه روي «عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه بعث سرية وأمر عليهم زيد بن حارثة، ثم قال: فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة» ، وكان كما قال.
وحكي أن سليمان بن عبد الملك لما حضره الموت أوصى أن يكون الخليفة بعده ابن عمه عمر بن عبد العزيز فكرهت ذلك إخوته؛ هشام بن عبد الملك ومسلمة بن عبد الملك، فقال سليمان:
ثم بعده فلان ابن فلان ثم أنت يا هشام، ثم قال: أرضيت يا أصلع. فلما جاز مثل هذا الشرط في ولاية السلطنة، فلأن يجوز في هذه الولاية أولى.
(4184) وإذا دفع الرجل إلى رجل مالا فقال خذ هذا المال فجاهد به في سبيل الله، أو قال اغز به في سبيل الله، فأخذه الرجل فاشترى به متاعا وكراعا وسلاحا ثم مات أحدهما، فقال الذي أعطى المال إن كان حيا أو ورثته إن كان ميتا: إنما أعطاه المال قرضا ليجاهد به عن نفسه، وقال المعطى أو ورثته إنما أعطاه إياه على وجه الصدقة في سبيل الله - تعالى -، فالقول قول المعطى في ذلك أو ورثته؛ لأن قوله فجاهد به في سبيل الله إضافة الجهاد إلى فعل المعطي لا إلى المال؛ لأن هذا ليس بأمر بأن يأتي فعل الجهاد، وإذا كان الجهاد مضافا إلى فعله لا إلى المال لم يصر دافعا للمال في سبيل الله ليصير صدقة، فبقي قوله: خذ هذا المال مجردا، وهو كلام يحتمل القرض ويحتمل الصدقة.