قال: وإذا أوصى بعبد له في سبيل الله - تعالى - من ثلث ماله، يداوي الجرحى وكان طبيبا، أو يسقي الماء للغزاة في سبيل الله، أو يؤاجر فيصرف غلته في سبيل الله، فهذا كله جائز.
عند محمد - رحمه الله تعالى - لما قلنا إن هذا من القرب. فأما الغلة فيعطاها الغزاة؛ لأن الغلة صدقة تمليك، ومحل الصدقة الفقير دون الغني. وأما الماء فيسقي الغزاة، من استسقاه من الأغنياء والفقراء، وكذلك يخدم الغزاة، من استخدمه من غني أو فقير؛ لأن هذا ليس بصدقة تمليك بل هي إباحة انتفاع، وما كان طريقه الإباحة يستوي فيه الغني والفقير، كالماء الموضوع على الطريق، فإنه يباح شربه للغني والفقير جميعا. وكذلك الغني له أن يستقي الماء من نهر الغير، ومن حوض الغير، كالفقير سواء، وأفضل ذلك أن يكون لأهل الحاجة؛ لأن الغني يقع له الكفاية بدون ذلك، بأن يشتري له عبدا فيخدمه، والفقير لا يستغني عنه، فكان المحتاج أولى بالخدمة له.
(4179) وإن جعل الميت الكراع أو السلاح أو غيره مما وصفت لك حبيسا في سبيل الله - تعالى - في حياته وصحته، فإن ذلك باطل، وإذا مات كان ميراثا في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -.
لأن الوقف عنده باطل، إلا أن يكون موصى به، والموصى به هو الغلة، وقد عدم ها هنا فبطل. وأما أبو يوسف - رحمه الله تعالى - لا يجيز وقف المنقول إلا في الكراع والسلاح، والحبيس هناك كراع وسلاح فجاز عندهما، إلا أن
عند محمد - رحمه الله تعالى - الإخراج من يده شرط بأن يدفعه إلى غيره، ليكون هو القيم عليه، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ليس بشرط، ولكن الإشهاد يكفي، فأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول: إن القيم إنما يقبضه بأمره، فكان يد القيم كيد الواقف، فإذا كانت يده كيده فلا فائدة في التسليم إليه، ومحمد - رحمه الله تعالى - يقول: أجمعنا على أنه لو جعل داره مسجدا فإنه لا يصير مسجدا إلا أن يأذن للناس بالدخول والصلاة فيه، فإذا أذن لهم بالصلاة فيه يصير مسجدا.
ولا يقال: إنهم يصلون بإذنه، فيجعل كصلاته بنفسه بل لم يجعل هكذا فكذلك ها هنا؛ ولأن الأموال لا تبقى محفوظة إلا بأيدي العباد، فلم يكن بد من يد مستحقة لتخلف الأولى، فتبقى في يده محفوظة كما جعلت على أي وجه صارت، ولا بأس بأن ينتفع بذلك كله القيم وولده ووالده؛ لأنه لو فعل هذا في مرضه قد ذكرنا أن للقيم أن ينتفع به، فإذا فعل في حياته وصحته أولى. وكذلك لوارثه أن ينتفع به إذا سلم لهم ذلك القيم الذي ولاه؛ لأن ما حبسه في حياته وصحته لم يكن وصية.
(ألا ترى) أنه لا يعتبر من الثلث، ويبدأ به قبل الدين، ولو أراد إبطاله في حياته لم ينفذ، وما لم يكن وصية فالورثة وغيرهم فيه سواء.
(4180) وإن مات القيم في حياة الذي حبس ذلك أو بعد موته فالأمر فيه إلى من ولاه القيم.
ذلك لأنه هو القيم في حال حياته، فالقائم مقامه يكون هو القيم بعد وفاته، فالوصي إذا مات وأوصى إلى رجل فإن الوصي الثاني يكون هو أولى من غيره،
فكذلك ها هنا وهذا بخلاف القاضي؛ إذا فوض القضاء إلى غيره ثم مات فإن الثاني لا يكون قاضيا؛ وذلك لأن الإمام الذي ولى القاضي الأول كان له ولاية بعد تولية القضاء، ولم يخرج الأمر من يده، بدليل أن له أن يعزله في حال حياته ويولي غيره، فلما كانت ولايته باقية لم يجز تولية القاضي غيره إلا بإذن الإمام، فأما ها هنا ليس للذي حبس ولاية بعد ما أخرج من يده.